المالكي وخصومه يحولون "المساءلة والعدالة" إلى كبش فداء

تحول أعضاء حزب البعث المنحل في العراق إلى محور تنافس بين رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، ومعارضيه.

والقانون العراقي يحرم منح وظائف كبيرة لأعضاء الحزب، وفق قانون يعرف باسم "اجتثاث البعث" أصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، تم تعديله إلى قانون جديد تحت اسم "المساءلة والعدالة" في العام 2008، ليشمل كل من اشترك في جرائم ضد الإنسانية في العراق، لكن بمرونة اكبر.

لكن القانون تحول إلى مادة للجدال السياسي في العراق، واختلفت تفسيرات القوى المتنازعة في البلاد له. ويبدو أن رئيس الحكومة يمر بأزمة سياسية عاصفة الهدف منها إبعاده عن السلطة، الأمر الذي دفعه إلى استعمال أوراق قانونية تحت تصرفه لحماية نفوذه.

وسبق لرئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن حال دون مشاركة بعثيين في الانتخابات التشريعية في العام 2010، كما حدث مع صالح المطلك، القيادي السني البارز، الذي أصباح، لاحقاً، نائبا لرئيس الوزراء. لكن خصوم المالكي يعتقدون بأنه يعمل وفق معايير مزدوجة، إذ يقوم باستثناء بعثيين من تطبيق القانون لأنهم يقدمون الولاء له.