تحول أعضاء حزب البعث المنحل في العراق إلى محور تنافس بين رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، ومعارضيه.
والقانون العراقي يحرم منح وظائف كبيرة لأعضاء الحزب، وفق قانون يعرف باسم "اجتثاث البعث" أصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، تم تعديله إلى قانون جديد تحت اسم "المساءلة والعدالة" في العام 2008، ليشمل كل من اشترك في جرائم ضد الإنسانية في العراق، لكن بمرونة اكبر.