Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
حكومة اقليم كردستان تغيير خارطتها الاستثمارية نحو السياحة والزراعة والصناعة
اربيل - عبدالحميد زيباري
تستعد حكومة اقليم كردستان العراق لتغيير خارطتها الاستثمارية والتركيز على جوانب اخرى في مجال الاستثمار الاجنبي والمحلي مثل الجوانب السياحية والزراعية والصناعية بعد ان ركزت خلال السنوات الست المنصرمة على مجال الاسكان.
وبحسب الاحصاءات التي حصلت علهيا "المونتير" من الهيئة العامة للاستثمار في حكومة اقليم كردستان العراق ان الاستثمارات الاجنبية والمحلية بلغت من تاريخ 1-8-2006 ولغاية 3-2-2013 ل 24 مليار و519 مليون و 947 الف و713 دولار امريكي في 521 مشروع على مساحة 43 الف و 197 دونما في مدن الاقليم الثلاث اربيل، السليمانية ودهوك.
وبدأت حكومة الاقليم بمنح الاجازات للمشاريع الاستثمارية مع صدور قانون الاستثمار المرقم 4 لسنة 2006 من برلمان كردستان العراق.
وركزت حكومة الاقليم في المرحلة الاولى على مشاريع الاسكان والتي بلغت لحد الان اكثر من 8 الاف و500 وحدة سكنية في عموم الاقليم مع العديد من المشاريع النفطية والصحية في مجال بناء المستشفيات الاهلية والفنادق ذات خمسة نجوم بالاضافة الى مشاريع صناعية وزراعية صغيرة وقطاع المصارف.
وجاء تركيز الحكومة على مشاريع الاسكان والفنادق رغبة في اعادة البنية التحتية المدمرة للاقليم الكردي شمال العراق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال اعوام التسعينات من القرن المنصرم.
وتقول نوروز مولود مديرة عام الشؤون القانونية لهيئة الاستثمار في اقليم كردستان العراق ان قطاع الاسكان وصل الى مراحل متطورة، ولهذا بدأوا بالتركيز على ثلاث قطاعات حيوية اخرى وهي الزراعة والسياحة والصناعة.
وبنيت خلال السنوات المنصرمة العديد من المجمعات السكنية التي بيعت بعض منها على شكل اقساط شهرية لذوي الدخل المحدود والموظفين الحكوميين وبالاخص الشباب الذين دفعوا نصف مبلغ الوحدة السكنية على ان يدفعوا الباقي على شكل اقساط مريحة تصل لعشرة اعوام للحكومة التي دفعت بدلا عنه للشركة.
وتشير ارقام وزارة التجارة في حكومة الاقليم ان عدد الشركات الاجنبية المسجلة حاليا تصل الى اكثر من الفي شركة.
ويقول المحلل الاقتصادي كاوه ولي محمد علي الاكاديمي في كلية الأدارة والاقتصاد بجامعة صلاح الدين في اربيل ان قانون الاستثمار لسنة 2006 كان عاملا مشجعا للمستثمرين، لأنه يحمي مصالح المستثمرين، واضاف لـ "المونتير" انه "بعد تشريع القانون من قبل البرلمان والمصادقة عليه من قبل رئاسة الإقليم، أقدمت كثير من الشركات الأجنبية على الاستثمار في الاقليم، واليوم نرى العشرات بل المئات من المشاريع اللي تقام من قبل الشركات أو المستثمرين الأجانب".
وتنص االمادة (الخامسة) من قانون الاستثمار الخاص باقليم كردستان العراق على اعفاء المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي.
كما تنص ايضا على اعفاء قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرســوم على ان لا تزيد قيمتها عن (15%) من قيمة المكائن والمعدات، كع اعفاء المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة (5)خمس سنوات.
ويختلف قانون الاستثمار في الاقليم عنه في باقي انحاء العراق حيث مازالت الحكومة العراقية تتمسك بفرض ضرائب على المستثمرين الاجانب.
وتمثل الاستثمارات الأجنبية في اقليم كردستان العراق بحدود 47% و37% استثمارات محلية بالإضافة إلى 15-16%استثمارات مشتركة ويقول المحلل الاقتصادي محمد علي : إنا شخصيا متفائل ولكن طموحنا إن تكون نسبة هذه الاستثمارات أكثر فاكثر.
ولاقليم كردستان العراق الاراضي الشاسعة التي تصلح للزراعة وكذلك العديد من المناطق السياحية الطبيعية التي تستطيع جذب السواح اليها وبالاخص خلال فصل الصيف.
ويقول الاكاديمي الاقتصادي محمد علي ان اهتمام الاقليم بالزراعة والصناعة والسياحة، أمر مهم وتعني دعوة المستثمرين لاقامة مشاريع صناعية في المحافظات الثلاث في أربيل الدهوك والسليمانية، ويضيف : على الحكومة التركيز على الصناعات التجميعية حقيقة يعني توفير كل التسهيلات للمشاريع من هذا القبيل.
