يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى حل البرلمان وابقاء حكومته لتشرف على انتخابات مبكرة، وفي المقابل تسعى قوى اخرى كبيرة في البرلمان مثل العرب السنة والاكراد وتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ، الى اقالة الحكومة من دون حل البرلمان او تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على انتخابات مبكرة.

الخياران تم تداولهما بقوة في الاجتماعات السياسية والطروحات الاعلامية، ولايبدو ان هناك فرصة للوصول الى اي موائمة سياسية مع بلوغ الصراع السياسي مرحلة كسر العظم بين الاطراف.

وعلى رغم ان خيار ابقاء الوضع السياسي كما هو عليه اليوم وصولاً الى انتخابات بداية العام 2014 موجود على طاولة المالكي، غير ان التعويل عليه في ضوء تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية قد يفتح الباب لتطورات عنيفة.

خصوم المالكي لايريدون ان تجري اي انتخابات عراقية خصوصاً انتخابات الحكومات المحلية في اذار (مارس) المقبل تحت ظل الحكومة الحالية، التي لايتهمونها فقط بتسخيير امكانات الدولة لدعم حزب رئيس الوزراء العراقي "دولة القانون"، بل يحملونها مسؤولية تجيير نحو مليون صوت من قوات الجيش والشرطة لصالح المالكي الذي مازال منذ 3 سنوات يجمع سلطات وزرارات الدفاع والداخلية والمخابرات والامن الوطني في يديه ويشرف عليها بشكل مباشر، ويختار القيادات العسكرية والامنية على وفق معيار الولاء.