روایت وزیر دارایی ایران از اقتصاد «انعطاف‌پذیر»

p
By
Article Summary
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به المانیتور گفت که کشورش در پی افزایش صادرات غیرنفتی، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش استقلال بانک مرکزی است. وی افزود که باقی‌ماندهٔ تحریم‌ها آمریکا مانعی برای سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی-آمریکایی است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، می‌گوید که کشورش به دنبال یک «اقتصاد انعطاف‌پذیر» است که وابستگی کمتری به نفت داشته باشد و از میزان وام‌های غیر قابل بازگشت در بخش بانکی بکاهد. او همچنین پیش‌بینی‌ می‌کند که اروپائیان در سرمایه‌گذاری مربوط به معامله ایران با شرکت بوئینگ مشارکت کنند.

طیب‌نیا طی مصاحبه‌ای با المانیتور که روز هفتم اکتبر در حاشیهٔ نشست مشترک پائیزهٔ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام شد، از اصلاحات فزاینده‌ای گفت که از زمان آغاز به کار دولت جدید به ریاست حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، کلید خورده است. با این حال، طیب‌نیا مانند روحانی و سایر مقام‌های ایرانی، ایالات متحده را متهم کرد که به تعهدات خود در چارچوب برجام، به‌طور کامل عمل نمی‌کند و گفت که این کشور باید قدم‌های جدی‌تری برای بازگشت ایران به سیستم مالی جهانی بردارد.

رویکرد ایران غالباً تحت عنوان اقتصاد «مقاومتی» در برابر اقتصاد تحت سیطرهٔ غرب دیده می‌شود. اما طیب‌نیا روز هفتم اکتبر طی اظهارات خود در پنل وزاری کشورهای تولیدکنندهٔ نفت، گفت که ترجمهٔ دقیق‌تر آن، [اقتصاد] «انعطاف‌پذیر» است.

او در مصاحبه‌ای که خواهید خواند، گفته است: «خصیصهٔ اصلی اقتصاد انعطاف‌پذیر، قابلیت انعطاف آن در برابر شوک‌های خارجی است. زمانی که طوفان می‌آید، درخت خشک ممکن است به راحتی بشکند اما یک درخت انعطاف‌پذیر می‌تواند طوفان را از سر بگذراند.»

طبق اظهارات طیب‌نیا، ایران به طور تاریخی از رشد اقتصادی اندک، نوسان‌های شدید در عایدات و تولیدات اندک رنج برده و به گفتهٔ او تمام این‌ها از عوارض وابستگی زیاد به نفت است. طیب‌نیا می‌گوید: «ما باید وابستگی‌ به عایدات نفتی را در کشورمان کاهش دهیم. اصل مطلبِ اقتصاد انعطاف‌پذیر همین است که به رشد بالای اقتصادی، نوسان و ناپایداری اندک و افزایش تولیدات در اقتصاد خود دست یابیم.»

به دلایلی چون کاهش شدید در صادرات نفت در زمان تحریم و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت خام، ایران وادار شد تا وابستگی خود را به عایدات نفتی کاهش دهد. طیب‌نیا در این پنل گفت که درآمدهای نفتی اکنون تنها ۳۰ درصد از بودجهٔ ایران را تشکیل می‌دهند و هدف او این است که آن را به صفر کاهش دهد و عایدات نفتی را در صندوق توسعهٔ ملی ذخیره کند. او گفت که در سال گذشتهٔ هجری خورشیدی، ایران برای نخستین بار تراز مثبت تجاری در کالاهای غیرنفتی داشته و ارزش آن معادل یک میلیارد دلار بوده است. به گفته‌ٔ او، این رقم در چهارماه نخست سال جاری خورشیدی، سه میلیارد دلار بوده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی ایران در سال آتی دست‌کم ۴.۵ درصد افزایش یابد. بخشی از آن به دلیل افزایش صادرات نفت نسبت به دوران تحریم است و بخشی از آن نیز به دلیل تنوع اقتصادی و تسهیل تحریم‌های اقتصادی است. یک هیئت از صندوق بین‌المللی پول اخیراً از ایران بازدید و به جمهوری اسلامی توصیه کرد تا بخش بانکی خود را تقویت کند، وام‌های عودت‌ داده‌ نشده را تسویه نماید و قوانین جدیدی علیه تروریسم مالی و پول‌شویی به کار گیرد. در این گزارش آمده است: «در صورتی که ایران قصد دارد تا خود را با اقتصاد جهانی وفق دهد، رشد یابد و تبدیل به یک اقتصاد متنوع و بازار-محور شود، هیئت [صندوق بین‌المللی پول] اصلاحات یادشده را در این راستا ضروری می‌بیند.»

طیب‌نیا به المانیتور گفت که ایران از این توصیه پیروی کرده و واردات را کاهش داده، پول ملی را تقویت کرده و در راه رفع تدریجی چندنرخی بودن ارز گام برداشته است.

او گفت که تفاوت قیمت ارز میان نرخ رسمی و نرخ بازار اکنون ۱۴ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که کاهش بیشتری یابد. طیب‌نیا گفت: «حجم انبوهی از کالا که با نرخ رسمی خریداری می‌شد، اکنون با نرخ بازار خریداری می‌شود. در دو ماه آتی، سهم نرخ رسمی ارز [در معاملات کالا] به صفر خواهد رسید. ما آرام و به‌تدریج و به دور از شعار و تبلیغات، این یکسان‌سازی را اجرا می‌کنیم.»

ایران همچنین گام‌هایی برداشته است تا اعتماد بین‌المللی را به سیستم بانکی‌اش بهبود بخشد. طیب‌نیا به المانیتور گفت که ایران قوانینی علیه پول‌شویی و تروریسم مالی اجرا می‌کند که از رساندن پول به گروه‌هایی مانند دولت اسلامی [داعش] جلوگیری کند. البته این ممکن است برای اطمینان‌دهی به بانک‌های غربی کافی نباشد که از رابطه با بانک‌های مرتبط با حزب‌الله و سایر گروه‌های موجود در فهرست تروریستی وزارت خارجهٔ آمریکا هراس دارند.

طیب‌نیا گفت که بانک‌ها نرم‌افزارهایی نصب کرده‌اند که تراکنش‌های بانکی مشکوک را ردیابی می‌کند و اطمینان خود را از اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی ایران، ابراز کرد. توافق با گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان ناظر مالی چندملیتی مستقر در پاریس است، در اوایل امسال با ایران به توافقی دست یافته بود. این سازمان تدابیر خود علیه ایران را برای یک سال به حالت تعلیق در آورد و به این کشور فرصتی داد تا از لیست سیاهی که شامل کره شمالی نیز می‌شود، به در آید.

بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز نسبت به تماس با ایران نگرانی دارند و می‌ترسند که در دام تحریم‌های به جا مانده گرفتار شوند. با این حال، طیبی‌نیا گفت که بانک‌های اروپایی جزو بانک‌هایی هستند که ایران در حال مذاکره با آنان برای سرمایه‌گذاری در معاملهٔ چند میلیارد دلاری‌اش با بوئینگ و ایرباس است و افزود که «در حالت کلی، برای تأمین سرمایه‌گذاری این معامله، ما مشکلی نداریم.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت که کشورش به یک توافق مقدماتی با کرهٔ جنوبی دست یافته تا واحد پول این کشور را به یورو تبدیل کند. لیکن افزود که آمریکا می‌تواند با فراهم کردن امکان ارتباط با دلار، اقدام‌های بیشتری برای تسهیل دسترسی ایران و توانایی تبدیل این ارزها به یورو انجام دهد.

طیب‌نیا گفت: «برای مبالغ کوچک مشکلی نداریم اما برای مبالغ سنگین‌، در حال تلاش هستیم تا مشکل را حل کنیم. ما انتظار داریم که ایالات متحده گام‌های محکمی را برای رفع این مشکل بردارد.»

از طیب‌نیا پرسیده شد که آیا توافق بوئینگ به عنوان نخستین کار یک شرکت بزرگ آمریکایی با ایران در بیش از سه دههٔ‌ گذشته، دیدگاه ایرانیان را نسبت به آمریکا بهبود خواهد بخشید. او پاسخ داد: «مسئله‌ای که می‌تواند بر ذهن مردم ایران تأثیر بگذارد، این است که آمریکا چقدر به تعهدات خود عمل کرده است. شما می‌دانید که ایران به تمامی تعهدات خود ذیل برجام به طور شفاف و صادقانه عمل کرده و ایالات متحده هنوز این کار را انجام نداده است.»

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که همه اقدام‌های لازم را انجام داده‌اند و نمی‌توانند شرکت‌های خارجی را وادار به ورود به معاملاتی کنند که آن‌ را ریسک‌دار می‌شناسند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به شفاف‌سازی دربارهٔ تحریم‌های باقی‌مانده ادامه می‌دهد.

ایران همچنین هنوز نتوانسته در بخش صنعت نفت، سرمایه‌گذار خارجی مناسبی بیابد. نخستین شرکتی که قراردادهای نفتی جدید ایران را امضاء کرده است، یک کمپانی ایرانی به نام «شرکت توسعه صنایع نفت و گاز پرشیا» است که یکی از بخش‌های شبکهٔ تو در توی تحت کنترل رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، محسوب می‌شود.

طیب‌نبا گفت که ایران از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند و این شامل ایرانی-آمریکایی‌ها و سایر [ایرانیان] دو تابعیتی نیز می‌شود.

تمایل ایرانیان ساکن خارج برای سرمایه‌گذاری در داخل تحت تأثیر بازداشت دو تابعیتی‌ها، مانند سیامک نمازی و پدر ۸۰ ساله‌اش، باقر نمازی، رو به نزول گذاشته است.  

طیب‌نیا در این باره گفت: «ما بر این باوریم که ایران متعلق به تمامی ایرانیان است و باور داریم که ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌ای برای ایران هستند. بنابراین اگر آن‌ها میل دارند که به ایران برگردند و سرمایه‌گذاری کنند، از آن‌ها استقبال می‌کنیم و تمامی مشوق‌ها و چیزهایی که نیاز دارند را در اختیارشان خواهیم گذاشت.» وزیر دارایی جمهوری اسلامی افزود: «مانع اصلی در برابر سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا تجارت آن‌ها با ایران، تحریم‌هایی است که آمریکا تحمیل کرده است.»

طیب‌نیا گفت که ایران با توجه به ۱۵ درصد سود بانکی که دو برابر نرخ تورم محسوب می‌شود، مکان جذابی برای سرمایه‌گذاری است: «شما نمی‌توانید چنین درصد سودی را هیچ جای دیگر در دنیا بیابید و تمام این‌ها در بانک‌های معتبر انجام می‌شوند.»  

وی افزود که ایران وام‌های عودت‌داده نشده را از ۱۴ درصد، به ۱۰ درصد تنزل داده و قصد دارد تا این میزان را به دو درصد برساند. او گفت که درصد سود مناسب بانک‌ها، جایگاه مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را که در دورهٔ صدارت محمود احمدی‌نژاد جان گرفته بودند، تنزل داده است. وزیر دارایی ایران تأکید کرد: «دلیلش این است که درصد سود واقعی ایران برای نخستین بار مثبت شده و مردم از آن راضی هستند.»

ایران برای تضمین پیشرفت اقتصادی و کاهش تورم به دنبال افزایش استقلال خود از بانک مرکزی این کشور است. طیب‌نیا گفت که رئیس بانک مرکزی -کسی که توسط وزیر دارایی منصوب می‌شد- اکنون از سوی رئیس جمهوری منصوب می‌شود. به گفتهٔ او، رئیس بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار ایران را بر عهده دارد که بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده برای سیستم بانکی و پولی ایران است و بانک مرکزی کنترل سیاست‌های پولی را بر عهده دارد.

 

متن کامل مصاحبه را بخوانید:

 

المانیتور: امروز صبح دربارهٔ اقتصاد انعطاف‌پذیر صحبت کردید و عموماً این ترکیب با عنوان اقتصاد مقاومتی ترجمه می‌شود. کدام‌یک صحیح است؟

طیب‌نیا: اقتصاد انعطاف‌پذیر [صحیح است]. در بررسی رشد [اقتصادی] ایران، ما سه مشکل را شناسایی کردیم. در چهار دههٔ گذشته، رشد اقتصادی ایران بسیار کند، ناپایدار و پر نوسان بود و سهم تولید در افزایش رشد بسیار اندک بود. این سه مشکل، ریشه در وابستگی ما به نفت دارد. وابستگی به درآمدهای نفتی به این منجر می‌شود که نوسان در قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. بنابراین ما باید وابستگی‌ به عایدات نفتی را در کشورمان کاهش دهیم. اصل مطلبِ اقتصاد انعطاف‌پذیر همین است که به رشد بالای اقتصادی، نوسان و ناپایداری اندک و افزایش تولیدات در اقتصاد خود دست یابیم. خصیصهٔ اصلی اقتصاد انعطاف‌پذیر، قابلیت انعطاف آن در برابر شوک‌های خارجی است. زمانی که طوفان می‌آید، درخت خشک ممکن است به راحتی بشکند اما یک درخت انعطاف‌پذیر می‌تواند طوفان را از سر بگذراند.

المانیتور: با توجه به نقش بخش خصوصی در اشتغال‌زایی در ایران، دولت چه کاری می‌تواند برای ارتقاء فعالیت بخش خصوصی انجام دهد، به ویژه در شرایطی که بازیگران اقتصادی شبه‌دولتی نیز حضور دارند. خصوصی‌سازی تا کجا می‌تواند پیش رود؟

طیب‌نیا: رویکرد اصلی دولت، بهبود فضای تجاری، فراهم‌کردن عرصه برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. اگر ما فضای تجاری را بهبود نبخشیم و تنها بر انتقال مالکیت به بخش خصوصی تمرکز کنیم، نمی‌توانیم به هدف‌مان برای بهبود شرایط اقتصادی دست یابیم. رویکرد دوم، انتقال مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی است. در گذشته، بسیاری از مجموعه‌های دولتی به بخش‌های نیمه‌دولتی منتقل شدند؛ بسیاری از آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند. دلیل اصلی برای این کار، بدهی دولت بود. دولت تلاش کرده بود تا با این نقل و انتقال، بدهی خود را تسویه کند. سیاست اصلی دولت [کنونی] این است که مالکیت مجموعه‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی بسپارد.

المانیتور: اکنون سهم دولت، بخش نیمه‌دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد چقدر است؟

طیب‌نیا: نمی‌توانم عدد دقیقی را به شما بگویم اما وقتی ما دربارهٔ مجموعه‌های نیمه‌دولتی حرف می‌زنیم، این شامل صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌شود و شما می‌دانید که در جهان، صندوق‌های بازنشستگی سهم بزرگی در بازار سرمایه دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما تلاش می‌کنیم تا مالکیت این مجموعه‌ها را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم. صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مشابه می‌توانند این مجموعه‌ها را از طریق بازار [بورس] خریداری کنند. ما همچنین مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی واقعی فراهم می‌کنیم و به آن‌ها در قیمت خرید، تخفیف می‌دهیم؛ همچنین پرداخت طولانی‌تر و بهرهٔ کمتر. ما در حال تغییر مجموعه‌های نیمه‌دولتی و کشاندن آن‌ها به مسیر درست، هستیم.

المانیتور: یکی از موانع بر سر راه ارتباط مجدد ایران و بانک‌های بین‌المللی، مسئله‌ٔ پیروی از استانداردها در بانک‌های ایرانی است. چه‌قدر طول می‌کشد تا این مسئله بهبود یابد و در این راه با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید؟

طیب‌نیا: یکی از قدم‌های بزرگی که توسط این دولت برداشته شد، فراهم‌کردن یک طرح برای بازسازی و ساماندهی به سیستم بانکی بود. ما به این نتیجه رسیدیم که اصلاحات در سیست بانکی نه فقط به خاطر همکاری با سیستم بانکی جهانی، بلکه همانطور که می‌دانید، برای ظرفیت وام‌دهی نیز ضروری است. در طول تحریم‌ها، متأسفانه سیستم بانکی به شدت ضربه خورد. از روزهای آغازین بررسی ما، حتی پیش از آن‌که تحریم‌ها برداشته شوند، تلاش کردیم تا سیستم بانکی خود را اصلاح کنیم. اجرای اصلاحات، زمان‌بر است. افزایش سرمایهٔ بانک‌ها، تسویهٔ بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، حل مسئلهٔ وام‌های برگشت‌ناپذیر و سبک‌سازی و فروش دارایی‌ها و املاک اضافی بانک‌ها، از این جمله‌اند.

المانیتور: چه چارچوب زمانی برای آن در نظر گرفته‌اید؟

طیب‌نیا: ما برای رسیدن به یک راه حل قابل قبول در بازهٔ زمانی دو ساله تلاش می‌کنیم و حتی تا این لحظه نیز به نتایج خوب و مفیدی رسیده‌ایم. سه سال قبل، نسبت وام‌های عودت‌داده نشده [به کل وام‌ها] در کل بانک‌های ایران ۱۴ درصد بود. اواخر سال پیشین ایرانی، این عدد به ۱۰ درصد رسید؛ در بانک ملی ۷ درصد و در برخی بانک‌ها به ۵ درصد نیز تنزل کرد. ما قصد داریم تا این رویه را دنبال کنیم و به سطح قابل قبول بین‌المللی برسیم.

المانیتور: این سطح، چه‌قدر است؟

طیب‌نیا: از دید من، دو درصد.

المانیتور: ما می‌دانیم که مشکلاتی در مواجهه با اصلاحات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وجود داشت. آیا شما اطمینان دارید که ایران تعهداتش را به گروه ویژه اقدام مالی انجام خواهد داد و حتی اگر آن تعهدات را انجام دهید، آیا مشکلاتی بر سر راه ترمیم اعتبار مالی ایران می‌بینید؟

طیب‌نیا: در واقع برنامهٔ ما برای AML (مقابله با پول‌شویی) و CTF (مقابله با حمایت مالی از تروریسم] از ۱۵ سال پیش شروع شد. نخستین قانون مقابله با پول‌شویی در سال ۲۰۰۷ تصویب شد. بر پایهٔ آن قانون، تمامی قوانین و مقررات بعدی که وجودشان لازم بود، آماده شدند. یک مرکز اطلاعاتی مالی در ایران تشکیل شد. تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی نرم‌افزارهایی دارند که می‌تواند هر تراکنش مشکوک را شناسایی کنند؛ این برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالاهاست و همچنین [ره‌گیری] نقل و انتقال‌های بانکی با گروه‌هایی مانند داعش. گروه‌های تروریستی سیستم بسیار پیچیده‌ای برای انتقال پول در اروپا و ایالات متحده آمریکا دارند. ما برنامه‌هایی بسیار جدی طراحی کردیم تا جلوی انتقال‌های مالی به سوی این گروه‌ها را بگیریم. قانونی در رابطه با پذیرش معاهدهٔ ضد فساد در سال ۲۰۰۷ تصویب شد. اکنون آن قانون سر جای خود باقی است و بر پایهٔ آن ما اطلاعات را با سایر کشورها مانند ارمنستان، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و عراق مبادله می‌کنیم. ما در حال همکاری با واحدهای اطلاعات مالی در عراق، روسیه و سوریه علیه پول‌رسانی به داعش هستیم. قانون سوم، CTF، سال گذشته تصویب شد. ما تصمیم داریم که آن قوانین را به طور کامل اجرا کنیم. رویکرد اصلی، مقابله با فساد مالی، قاچاق و تروریسم است.

المانیتور: بخش بانکی ایران، در جهان خوش‌نام نیست و بسیاری از بانک‌ها هنوز تمایل به رابطه با بانک‌های ایرانی ندارند. چه کار بیشتری می‌توانید برای متقاعد کردن جامعه بانک‌های بین‌المللی انجام دهید که قبول کنند رابطهٔ مجدد با بانک‌های ایرانی، کاری ایمن محسوب می‌شود؟

طیب‌نیا: در گذشته، سیستم بانک‌های ایرانی هرگز مشکلی جدی نداشت. در زمینهٔ رابطه با بانک‌های خارجی، بانک‌های ایرانی هرگز قصوری نداشته‌اند. در زمان تحریم‌ها، اگر مشکلی در بازپرداخت دیون به وجود آمد، به این دلیل بود که کانالی برای نقل و انتقال وجود نداشت. بنابراین من فکر می‌کنم که هیچ مشکلی با بانک‌های بزرگ خارجی نداریم. مشکل اصلی این است که ایالات متحده به قولش عمل نکرده است. این چیزی است که من از بسیاری از مقام‌های سیاسی و اقتصادی در اتحادیهٔ اروپا شنیده‌ام. اگر آمریکا به تعهداتش ذیل برجام عمل کند، ما مشکلی با سایر کشورها نخواهیم داشت.

المانیتور: ایالات متحده به تعهداتش در مورد صدور اجازهٔ معامله برای بوئینگ و ایرباس جهت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران عمل کرده است. آیا سرمایه‌گذاری برای آن معاملات تأیید شده‌اند؟

طیب‌نیا: اکنون همکاران من گفت‌وگوهایی با برخی از نهادهای بین‌المللی داشته‌اند تا ببینند چگونه می‌توانند سرمایه‌گذاری معامله را انجام دهند. ما گزینه‌ای را انتخاب خواهیم کرد که بهترین شرایط را برایمان فراهم کند. در حالت کلی، برای تأمین سرمایه‌گذاری این معامله، ما مشکلی نداریم.

المانیتور: آیا بانک‌های اروپایی نیز دخیل هستند؟

طیب‌نیا: بانک‌های اروپایی و غیر اروپایی.

المانیتور: این معامله چه‌قدر مهم است؛ نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر روانی؛ این‌که محصول شرکت‌های بزرگ آمریکایی مجدداً به ایران وارد شود. آیا در مجموع به روابط دوجانبهٔ ما کمک خواهد کرد؟

طیب‌نیا: ما در حال تخمین و بررسی شرایط اقتصادی هستیم که مقداری با مسائل دیگر تفاوت دارد. جایگاه ایران و موقعیت جغرافیایی آن، بسیار منحصر به فرد است. ایران می‌تواند نقش گذرگاهی برای پیوند تمامی منطقه را داشته باشد. در گذشته، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آژانس هوایی، متعلق به ایران بود. ایران کریدور هوایی شرق-غرب و شمال-جنوب است و ما در تلاشیم تا از این موقعیت بهره گیریم. مسئله‌ای که می‌تواند بر ذهن مردم ایران تأثیر بگذارد، این است که آمریکا چقدر به تعهدات خود عمل کرده است. شما می‌دانید که ایران به تمامی تعهدات خود ذیل برجام به طور شفاف و صادقانه عمل کرده و ایالات متحده هنوز این کار را انجام نداده است. کشورهای اروپایی، آمریکا را مسئول چنین امری می‌دانند. ایرانی‌ها می خواهند ببینند آثار و نتایج توافق با گروه ۱+۵ چه بوده است؟

المانیتور: در ماه آگست، ایران اعلام کرد که اکنون مکانیسمی وجود دارد که با حمایت دولت ایالات متحده، وون [واحد پول] کره جنوبی را بدون استفاده از دلار، به یورو تبدیل کند. آیا این صحیح است؟ و در این صورت، می‌توانید این مکانسیم را تشریح کنید و آیا فکر می‌کنید که این مدل، جاهای دیگر، مثلاً برای تبدیل ریال عمان، کاربرد دارد؟

طیب‌نیا: ما به نوعی مفاهمه و توافق اولیه [با کره جنوبی] دست یافتیم اما هنوز اجرایی نشده است. چرا ما باید در تبدیل وون به یورو مشکل داشته باشیم؟ من این سئوال را با بسیاری از بانکدارها و مقام‌ها مالی در سراسر جهان مطرح کردم و تمام آن‌ها گفتند: «من نمی‌دانم!» برای مبالغ کوچک مشکلی نداریم اما برای مبالغ سنگین‌، در حال تلاش هستیم تا مشکل را حل کنیم. هم‌زمان ما انتظار داریم که ایالات متحده گام‌های محکمی را برای رفع این مشکل بردارد.

المانیتور: آیا دولت برنامه دارد تا بانک مرکزی ایران را مستقل کند؟ و در این صورت، چه زمانی؟

طیب‌نیا: ما گام‌هایی جدی برداشته‌ایم. در گذشته، رئیس بانک مرکزی توسط وزیر دارایی منصوب می‌شد اما اکنون انتصاب او به دست رئیس جمهوری کشور صورت می‌گیرد. برای تغییر رئیس بانک، باید از ضوابط بسیاری عبور شود. ترکیب شورای پول و اعتبار ایران، بالاترین نهاد در سیستم بانکی و پولی، حرفه‌ای‌تر شده است. در گذشته، وزیر دارایی، رئیس شورا بود اما امروز رئیس بانک مرکزی این پست را بر عهده دارد. قوانین و مقررات به گونه‌ای تغییر کرده‌اند که بانک مرکزی موقعیت بالاتر و استقلال بیشتری خواهد داشت. مهم‌ترین قدمی که برداشته‌ایم، تلاش برای زدودن تسلط بودجه‌ای است. در گذشته، این بانک مرکزی نبود که سیاست‌های پولی را تعیین می‌کرد، بلکه این سیاست‌ها مانند بودجهٔ سالانه تعیین می‌شد. شما می‌توانید این را در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز ببینید. در سه سال گذشته، ما تلاش کردیم تا این مشکل را حل کنیم تا بانک مرکزی بتواند کنترل متغیرهای پولی را بر عهده داشته باشد. بدون حل کردن مسئلهٔ تسلط بر امور خزانه‌داری، استقلال بانک مرکزی بی‌معناست. رویکرد اصلی این است که سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای جدا شود و طی سه سال گذشته، در این راه دستاوردهای بسیاری داشته‌ایم. امروز بانک مرکزی ما ظرفیت کنترل سیاست‌های پولی را دارد.

المانیتور: از زمان اعلام توافق هسته‌ای تا کنون، سخنانی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز شنیده شد اما این مسئله به وقوع نپیوست. چه موانعی بر سر راه یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارند و آیا این امر پیش از انتخابات ریاست جمهوری روی خواهد داد؟

طیب‌نیا: ما در همان زمان که هنوز زیر تحریم‌ها بودیم و قیمت نفت کاهش یافته بود، گام‌های بزرگی برای یکسان‌سازی نرخ ارز برداشتیم. امروز تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار در کمترین میزان خود، زیر ۱۴ درصد است. حجم انبوهی از کالا که با نرخ رسمی خریداری می‌شد، اکنون با نرخ بازار خریداری می‌شود. بنابراین می‌بینید که سهم نرخ رسمی بسیار پایین آمده است. در دو ماه آتی، سهم نرخ رسمی ارز [در معاملات کالا] به صفر خواهد رسید. ما آرام و به‌تدریج، به دور از شعار و تبلیغات، این یکسان‌سازی را اجرا می‌کنیم.

المانیتور: هنوز پول‌هایی به سمت مؤسسات مالی اعتباری بدون مجوزی می‌روند که با بانک‌ها رقابت می‌کنند. چه اقدام‌هایی کرده‌اید که مردم پول‌شان را در مکان‌های امن‌تری ذخیره کنند؟

طیب‌نیا: بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای نظارت جدی بر این نهاد‌ها دارد. برخی مشکلات ایجاد‌شده از سوی برخی از مؤسسات خیلی بد، حل شده‌اند. اکنون هیچ نشانه‌ای در دست نیست که پول از بانک‌ها به سوی این مؤسسات سرازیر شوند. دلیلش این است که درصد سود واقعی ایران برای نخستین بار مثبت شده و مردم از آن راضی هستند. مردم فهمیده‌اند که اگر مؤسسه‌ای سود بالاتری پرداخت می‌کند، این سود همراه با ریسک بالاتری است.

المانیتور: درصد سود اکنون چه‌قدر است؟

طیب‌نیا: درصد سود برای سرمایه‌گذاری یک‌ساله، ۱۵ درصد است که دو برابر بیشتر از نرخ تورم است. شما نمی‌توانید این میزان سود حقیقی را هیچ جای دیگری پیدا کنید. تمامی آن‌ها معتبر و نزد بانک‌های معتبر هستند.

المانیتور: آیا از ارزش کنونی ریال راضی هستید؟ به نظر می‌رسد که از زمان دولت متبوع شما، ارزش آن نسبتاً ثابت بوده است.

طیب‌نیا: سیاست اصلی ما بهبود ارزش واقعی پول ملی است به جای آن‌که بر نرخ اسمی و ظاهری تمرکز کنیم. کاهش نرخ تورم به ما فرجه داده تا توان رقابت محصولات ایرانی را بهبود بخشیم. واردات ما افزایش یافته، در حالی که صادرات‌مان نیز تقویت شده است.

المانیتور: یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ایران، ایرانیان خارج از کشور هستند که دارای موقعیت و ثروت خوبی هستند و می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و همچنین ناقلان فن‌آوری باشند. اما ما نشانه‌های متناقضی را مانند بازداشت شهروندان دارای تابعیت دوگانه دیده‌ایم که به حلقهٔ تجارت بین‌الملل نیز نزدیک بوده‌اند. آیا می‌خواهید که ایرانیان خارج از کشور بیایند و سرمایه‌گذاری کنند؟ چگونه با کسانی در ایران مواجه می‌شوید که چنین چیزی را نمی‌خواهند؟

طیب‌نیا: ما بر این باوریم که ایران متعلق به تمامی ایرانیان است و باور داریم که ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌ای برای ایران هستند. بنابراین اگر آن‌ها میل دارند که به ایران برگردند و سرمایه‌گذاری کنند، از آن‌ها استقبال می‌کنیم و تمامی مشوق‌ها و چیزهایی که نیاز دارند را در اختیارشان خواهیم گذاشت. بنابراین ما هرگز به آنان با دیدهٔ منفی نگاه نمی‌کنیم. مانع اصلی در برابر سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا تجارت آن‌ها با ایران، تحریم‌هایی است که آمریکا تحمیل کرده است و اگر ایالات متحده این موانع و دست‌اندازها را رفع کند، بدون شک می‌توانیم از ایرانیان خارج از کشور بهره ببریم.

Continue reading this article by registering and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: oil revenue, jcpoa, iranian oil, iranian economy, iranian economic sanctions, iranian central bank, international monetary fund
x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept