ضمن الاستعدادات الجارية للانتخابات المبكرة في العراق، تحاول الكتل البرلمانيّة تلبية ما يمكنها من مطالب الاحتجاجات الشعبيّة التي بدأت منذ أكثر من شهرين بهدف تغيير النظام السياسيّ، لكنّها لم تتمكّن حتّى اليوم من التوصّل إلى حلول ترضي المتظاهرين في عموم مناطق البلاد. ورغم مصادقة البرلمان، في 5 كانون الأوّل/ديسبمر الجاري، على قانون "المفوضيّة المستقلّة العليا للانتحابات في العراق" الجديد، إلاّ أنّ الانتقادات الشعبيّة والرسميّة لا تزال مستمرّة تجاه هذا القانون، وأبرز ما فيه أنّ "أعضاء مجلس المفوضيّة سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة، واختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافيّة".
غير أنّ منح القضاء في إقليم كردستان حقّ ترشّح 2 من القضاة، ثمّ إجراء القرعة، أثار استياء الكثير من المتظاهرين وبعض الجهات السياسيّة، إذ اعتُبر ذلك بمثابة الالتفاف على مطالب التظاهرات التي تنادي بإنهاء المحاصصة الطائفيّة والقوميّة في البلاد. كما أنّ طريقة إشراك أيّ قاض في القرعة لا تزال مجهولة، وهناك خشية من التلاعب بالمفوضيّة من خلال تدخّل الأحزاب النافذة في ترشيح القضاة.