القاهرة - أشار مصدر أمنيّ واسع الاطلاع، تحفّظ على نشر اسمه، إلى أنّ السلطات المصريّة منعت تداول أيّ أخبار خاصّة بحركة المحافظين، وكذلك التغيير الوزاريّ المرتقب في مصر، موضحاً في حديث خاص لـ"المونيتور" أنّ ضبّاطاً من قطاع الأمن الوطنيّ في وزارة الداخليّة أرسلوا إلى رؤساء تحرير الصحف القوميّة والخاصّة والقنوات الفضائيّة، تعليمات تحظّر نشر أسماء أيّ من الوزراء المزمع تغييرهم في الأيّام القليلة المقبلة.
وأكّد المصدر أنّ التعليمات شملت عدم نشر أيّ معلومات غير رسميّة أو تكهّنات في خصوص حركة تغييرات المحافظين (تمّت) أو التعديل الوزاريّ، مشدّداً على أنّ الأخير (يقصد التعديل الوزاريّ) يُفرض عليه الكثير من السريّة حتّى لا تحدث بلبلة ناتجة من تداول أسماء بعينها، خصوصاً أنّه لم يتمّ الاتفاق بشكل نهائيّ على الأسماء التي سيتمّ استبدالها بأخرى في التغيير الوزاريّ المزمع.
