ضمن جهود السلطات العراقيّة لاحتواء حركة الاحتجاج الشعبيّ التي بدأت في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في 6 تشرين الثاني/نوفمبر البدء بمراجعة نصوص الدستور العراقيّ، وتقديم المقترحات إلى لجنة تعديل الدستور البرلمانيّة.
وكان البرلمان العراقيّ قد قرّر في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر تشكيل لجنة التعديلات على أن تنجز مهامها خلال فترة 4 أشهر، في وقت تباينت مواقف الكتل السياسيّة حول طبيعة تلك التعديلات، بما يحقّق مطالب المتظاهرين بالإصلاح وإنهاء نظام المحاصصة والفساد.
