القاهرة - وافق مجلس النوّاب، في 15 تمّوز/يوليو، نهائيّاً على مشروع قانون مقدّم من قبل الحكومة لتنظيم ممارسة عمل الجمعيّات الأهليّة في مصر، إذ حاولت الحكومة متمثّلة في وزارة التضامن الاجتماعيّ تلافي الانتقادات الموجّهة إلى القانون رقم 70 لعام 2017.
وكان قانون تنظيم عمل المنظّمات الأهليّة رقم 70 لعام 2017، الذي أعدّته وزارة التضامن الاجتماعي وصدّق عليه الرئيس عبد الفتّاح السيسي في 29 أيّار/مايو من عام 2017، أثار جدلاً، نظراً لما يحمله من تهديدات لعمل المنظّمات الأهليّة التي يبلغ عددها حوالى 48 ألف جمعيّة، وكان أبرزها فرض عقوبات سالبة للحريّة تتراوح مدّتها من عام إلى 5 أعوام في حال مخالفة القانون بالمادّة 87، واستحداث كيان يضمّ في عضويّته ممثّلين عن وزارات الدفاع والخارجيّة والمخابرات العامّة لتنظيم عمل المنظّمات الأجنبيّة والتمويل الأجنبيّ للجمعيّات المصريّة وفق المادّة 70، ومرور الإخطار عند إنشاء الجمعيّات بقرارات إداريّة عدّة تجعله أقرب إلى طلب تصريح في المادّة 2 وما يليها، وتعقيد إجراءات الحصول على التمويل في المادّة 24.
