صوّت مجلس النوّاب العراقيّ في 5 آذار/مارس من عام 2018 على مشروع قانون "شركة النفط الوطنيّة"، الذي ينظّم عمليّات إنتاج النفط وتصديره وتوزيع عوائده بشكل عادل في مختلف مناطق العراق. وينصّ مشروع القانون في فقراته على توزيع نسبة من واردات النفط على العراقيّين المقيمين في العراق، من ضمنهم الأكراد في إقليم كردستان، في حال قامت سلطات الإقليم بتسليم كميّات النفط المنتجة في حقوله إلى شركة تسويق النفط الحكوميّة "سومو".
تاريخيّاً، كان قانون تأسيس شركة النفط الوطنيّة العراقيّة قد صدر للمرّة الأولى في عام 1964 بهدف تطوير الصناعة النفطيّة في كلّ مراحلها من التحرّي والتنقيب عن النفط والموادّ الهيدروكربونيّة الطبيعيّة إلى صناعة المنتجات. وفي عام 1972، تمّ تأميم النفط، واستبعدت الشركات الأجنبيّة المستثمرّة، ثمّ قرّر العراق في نيسان من عام 1987 دمج الشركة بوزارة النفط، فيما ظلّت شركة تسويق النفط الحكوميّة "سومو" منذ تأسيسها في عام 1998 وإلى الوقت الحاضر، تقوم بأعمال نقل النفط وبيعه.
