القاهرة – في ظل غياب نص قانوني يعاقب الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها المستحق في تركات العديد من الأسر بالصعيد وريف مصر، كلّلت جهود منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة الداعية منذ مارس 2016 إلى إصدار قانون يضمن حقّ المرأة المصريّة في ميراثها الشرعيّ بموافقة اللجنة التشريعيّة لمجلس النوّاب في 14 شباط/فبراير على تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاصّ بالمواريث. وتقدّمت الحكومة بهذا التعديل إلى البرلمان بعد إقرار مجلس الدولة له من الناحية القانونيّة في 28 كانون الثاني/يناير، إلّا أن موافقة اللجنة البرلمانيّة التشريعيّة ليست نهاية المطاف، وينتظر القانون العديد من المناقشات في اللجان البرلمانيّة الفرعيّة المختصّة، ومن ثمّ التصويت عليه في الجلسة العامّة للبرلمان لإقراره أو تعديله أو إلغائه.
ويتضمّن التعديل إضافة باب تاسع للقانون بعنوان العقوبات، وهي على عدد من الجرائم التي استحدثها التعديل أو اعتبرها للمرّة الأولى فعلاً إجراميّاً، ومنها الامتناع العمديّ عن تسليم أحد الورثة الشرعيّين أيّ تركة نصيبه منها، ويعاقب الفاعل مدّة حبس لا تقلّ عن ستّة أشهر وغرامة لا تقلّ عن عشرين ألف جنيه مصريّ، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه مصريّ، أو الامتناع عن تسليم أحد الورثة الشرعيّين أو الجهّات المختصّة في شؤون الميراث، مثل المحاكم، أيّ سند (مستند قانونيّ) يثبت حقّ وريث في تركته، ويعاقب الفاعل بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة ماليّة لا تقلّ عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كما ينصّ التعديل على عقوبة من يكرّر هذه الأفعال بالحبس لمدّة لا تقلّ عن سنة.
