مدينة غزّة، قطاع غزّة - تعاني بيئة العمل في فلسطين من تجاوزات قانونيّة وانتهاكات لحقوق العمّال عموماً، وللمرأة خصوصاً، كونها الحلقة الأضعف في مجتمع يتّصف بالذكوريّة، وهذا ما دفع بوزارة العمل الفلسطينيّة واللّجنة الوطنيّة لتشغيل النساء، بالتّعاون مع الإتّحاد العام لنقابات عمّال فلسطين، وبدعم من منظّمة العمل الدوليّة، إلى إطلاق الدليل الإرشاديّ الأوّل لحقوق المرأة العاملة في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر بمدينة رام الله، واستغرق إنجاز الدليل ما يقارب الـ6 أشهر، وهو يتطلّع للوصول إلى مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الإجتماعيّة، وعدم التمييز بين الجنسين في التشغيل وتحسين بيئة العمل، وتوعية النساء العاملات على حقوقهنّ.
وعن فكرة الدليل، أكّدت منسّقة اللّجنة الوطنيّة لتشغيل النساء ورئيسة وحدة النوع الإجتماعيّ في وزارة العمل برام الله إيمان عسّاف لـ"المونيتور" أنّها نبعت من توجّه الوزارة إلى زيادة نسبة وعي النساء العاملات بحقوقهنّ، إذ أنّ عدداً كبيراً منهنّ لا يعرفن قانون العمل الفلسطينيّ والأنظمة الصادرة المتعلّقة بواجباتهنّ وحقوقهنّ، ممّا يدفعهنّ إلى الصمت أمام انتهاكات أرباب العمل كحرمانهن من الاجازات و زيادة ساعات العمل عليهن دون علاوات، فضلاً عن سعي الوزارة إلى رفع نسبة تشغيل النساء في سوق العمل الفلسطينيّ، وقالت: " وفق احصائيات الجهاز المركز للاحصاء الفسطيني في عام 2014، بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 19.1 في المئة، وارتفعت وفق إحصائيّات عام 2015 إلى 19.4 في المئة، وبلغت نسبة بطالة المتعلّمات 84 في المئة، وهي نسبة متدنّية جدّاً لا تعبّر عن طموح المرأة الفلسطينيّة ورغبتها في الانضمام إلى سوق العمل".
