اعتاد الملوك السعوديّون توظيف بيروقراطيّين رفيعي المستوى وطردهم باستمرار. لكنّ التعديل الوزاريّ الأخير يعكس واقعاً عميقاً وطموحاً هيمن على المملكة العربيّة السعوديّة منذ تربّع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى العرش في كانون الثاني/يناير 2015، ألا وهو وصول نجله، وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أعلى مراتب السياسة والاقتصاد في المملكة.
أصدر الملك في 7 أيار/مايو أوامر بإجراء تعديل وزاريّ ضخم انطلاقاً من رؤية نجله السعوديّة للعام 2030 التي أطلقتها شركة استشاريّة عالميّة من أجل "إنهاء الإدمان السعوديّ على النفط". ولم يحصل يوماً في تاريخ منصب وليّ وليّ العهد القصير (استحدث المنصب الحاكم السابق، الملك عبد الله الراحل) أن تمّ توكيل أمير بصلاحيات ومبادرات كثيرة بهذه السرعة. وقد استمتع وليّ وليّ العهد الشابّ بصلاحياته الجديدة وتخطّى بلا شكّ نسيبه، وليّ العهد محمد بن نايف. فهو يدير حالياً شؤون الدفاع ويتدخّل في الهندسة النفطيّة والاجتماعيّة.
