یک تحقیق نشان میدهد که به موازات بالا گرفتن جنگ یمن در سال گذشته، ایالات متحده بیش از ۶۵۰ میلیون دلار اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروخته است.
دیدهبان مشاور امنیت، نهادی مستقر در واشینگتن، گفته است که این سلاحها از طریق برنامهٔ فروش مستقیم، مصوب وزارت خارجه، به امارات و عربستان داده شده است. این برنامه، به اسلحهسازان آمریکایی اجازه میدهد که مستقیماً به خریداران خارجی سلاح بفروشند.
بنا بر گزارشها، دلالهای سلاح آمریکایی ۶۱۰ میلیون دلار بمب هدایتپذیر دقیق و مهمات سلاحهای سبک به سعودیها فروختهاند. همچنین ۴۸.۶ میلیون دلار مسلسلهای ام-۴ و ام-۱۶ و قطعات جانبی آن را به امارات فروختهاند. کنگره جزئیات فروش مستقیم سلاحهای آمریکایی را دریافت کرده است اما تنها اطلاعات کلی مربوط به آن عمومی شده است.
تحت این برنامه، امارات متحده عربی حدود ۶۰ میلیون دلار سلاح سبک در سال ۲۰۱۶ خریده بود و عربستان سعودی ۱۱ میلیون دلار برای سلاحهای خودکار هزینه کرده بود.
کارشناسان میگویند که افزایش هزینههای تسلیحاتی امارات متحده عربی را شاهد هستیم.
دیوید دس راچز، یکی از مقامهای پیشین وزارت دفاع و کاخ سفید، به المانیتور گفت: «این نشاندهندهٔ افزایش میزان عملیات نیروهای امارات است. اگر شما به عقب برگردید، آنها اسلحهشان را در سال ۲۰۰۰ خریدند. احتمالاً نیاز دارند که سرمایهگذاری مجدد کنند.»
سلاحهای استاندارد برای سربازان و تفنگداران دریایی آمریکا میتواند به دست چهار هزار سرباز اماراتی برسد که در حال جنگ علیه حوثیهای تحت حمایت ایران در یمن هستند و همچنین با گارد ویژهٔ ریاستجمهوری میجنگند.
آمریکا همچنین تدارکات مهمی را در مورد جنگافزارهای هدایتشونده برای کمک به جنگ سعودیها در یمن فراهم کرده و چهار هزار کیت هدایت بمب را در سال ۲۰۱۷ به عربستان داده است. هزار کیت دیگر از بمبهای هدایتپذیر نیز یک سال پیش از آن به امارات تحویل داده شده بود.
با این حال، اسلحهها به عرصهٔ جنگی سرازیر شدهاند که پیشبینی سرنوشت آن به طور فزایندهای دشوارتر مینمایاند. در سال ۲۰۱۵، واشینگتن پست گزارش داد که پنتاگون نمیتواند بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سلاحی که برای حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی اختصاص داده است، ارسال کند. یکی از حسگرهایی که آمریکاییها ارسال کرده بودند، در یک ویدئوی تبلیغاتی حوثیها به چشم میخورد که مربوط به اسقاط جنگندهٔ اف-۱۵ سعودیهاست. مضاف بر این، در ماه فوریه، گروههای محلیِ تحت ائتلاف سعودیها، با یکدیگر درگیر شدند و امید ریاض را برای حل مسئله ناکام گذاشتند.
در همین اثنا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز حملات خود را در یمن به چهار برابر در سال ۲۰۱۷ افزایش داد و آنها را به بیش از ۱۲۰ مورد رساند که هدف آنها عمدتاً گروه القاعده در شبهجزیره عربستان بود.
اما به موازات آنکه دولت دونالد ترامپ، ملاحظات حقوق بشری دوران اوباما را در مورد فروش سلاحهای با دقت بالا به ریاض کنار گذاشت، ناظران بینالمللی و گروههای حامی حقوق بشر گفتهاند که این سلاحها علیه غیرنظامیان به کار گرفته شدهاند.
در خلال بدترشدن شرایط انسانی در یمن، دولت ترامپ از عربستان سعودی خواست که نیروهایش در برنامهای ۷۵۰ میلیون دلاری برای آموزش در آمریکا شرکت کنند تا تلفات غیرنظامیان را در یمن به حداقل برساند. همچنین تحت فشار آمریکا، ریاض که یمن را از هوا، زمین و دریا در ماه نوامبر محاصره کرده بود، راضی شد تا در ماه ژانویه چهار جرثقیل ساخت آمریکا برای خالی کردن کمکهای انساندوستانه، به بندر حدیبه منتقل شوند.
با این حال، طبق یک گزارش سازمان ملل متحد در ماه ژانویه، چند بازرس، ۱۰ حملهٔ سعودی را که منجر به ۱۵۷ کشته و ۱۳۵ مجروح شده بود، بررسی کردند. آنها دریافتند که تلاشهای ریاض برای کاهش آسیب به کودکان «به طور عمده غیر مؤثر باقی مانده است.» سلاحهایی، از جمله کیتهای هدایتگر دقیق بمب که آمریکا و بریتانیا فروختهاند، در این حملات استفاده شده بودند.
سازمان ملل همچنین نیروهای امارات متحده عربی را به بازداشت بیش از ۲۰۰ یمنی، شکنجهٔ آنان و ممانعت از دسترسی این زندانیان به خدمات درمانی، متهم کرد.
ژنرال جفری هریگیان، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی ایالات متحده، ماه گذشته به المانیتور گفته بود که آمریکا در کنار مشاورههایی چون تعیین اهداف، به سوخترسانی به جتهای سعودی و اماراتی به برای کارزار بمباران یمن میروند، ادامه میدهد. در طول سال گذشته، وزارت دفاع ۴۸۷هزار و ۷۵۰ گالن سوخت هواپیما به ائتلاف سعودی داده است که حدود یک میلیون دلار قیمت داشتهاند. این آمار از دو برابر ارقام سال مالی گذشته، بیشتر است.
اما با آنکه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، خود را آماده میکند که روز ۱۹ مارس از واشینگتن دیدار کند، قانونگذاران آمریکایی به طور فزایندهای نگرانیهای خود را در مورد جنگ هوایی ریاض مطرح میکنند. برنی ساندرز، سناتور مستقل ورمونت و نامزد پیشین ریاست جمهوری، هفتهٔ گذشته نام خود را به فهرست حامیان یک قطعنامهٔ دوحزبی که خواستار قطع حمایت آمریکا از این کارزار است، افزود.
سال گذشته، کریس مورفی، سناتور دموکرات کانزاس و رند پال، سناتور جمهوریخواه کنتاکی، تلاش کردند تا فروش نیم میلیارد دلاری موشکهای هدایتپذیر دقیق را برای استفاده علیه حوثیها، متوقف کنند.
دس راچز که اکنون با دانشگاه دفاع ملی همکاری میکند، گفت: «چیزی که این مورد را مستلزم دقت بیشتری میکند، این است که فقط مسئلهٔ کمک امنیتی در میان نیست؛ بلکه مسئلهٔ کنگره است در زمانی که نوعی اعلان جنگ وجود دارد.»
رویهمرفته، فروش جهانی سلاحهای آمریکایی در سال گذشته از مرز ۸۲.۲ میلیارد دلار فراتر رفت. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۳۰ میلیارد دلار از آن را خریداری کردند.