تنش دیپلماتیک کویت و ایران می‌تواند عواقبی جدی داشته باشد

کویت روز بیستم جولای، سفیر ایران و ۱۴ دیپلمات دیگر را اخراج کرد و فرمان داد تا دفاتر فرهنگی و نظامی ایران در این کشور نفت‌خیز حاشیهٔ خلیج فارس، بسته شوند. مقام‌های ایرانی این تصمیم را «قابل سرزنش» خواندند و کاردار کویت را برای ابلاغ اعتراض، احضار کردند؛ سفیر تهران کماکان در شهر کویت مانده است.

با توجه به تلاش کویت برای «بی‌طرف ماندن»، احتراز از رویارویی و همچنین همکاری با تمامی کشورهای همسایه، که اخیراً در قالب تلاش امیر کویت برای میانجی‌گری در بحران قطر نمود یافت، این اخراج مایه شگفتی بسیاری از ناظران شد. این حرکت که قطعاً برخلاف تلاش‌های کویت در ابتدای سال جاری برای کاهش تنش میان تهران و کشورهای شورای همکاری خلیج بود، احتمالاً در راستای ابراز همدلی کویت با عربستان سعودی است؛ به‌خصوص در شرایطی که ریاض فشار خود را بر قطر و سایر کشورهای عرب برای فاصله‌گرفتن از ایران، افزایش داده است.

به طور رسمی، اقدام کویت پاسخی به پروندهٔ عبدلی بود که تاریخ آن به آگست ۲۰۱۵ بازمی‌گردد و دربارهٔ یک هستهٔ تروریستی شیعه، متشکل از ۲۶ نفر (۲۵ کویتی و یک ایرانی) است که متهم به ارتباط با سپاه پاسداران و حزب‌ الله لبنان هستند. طبق اظهارات مقام‌های کویتی، متهمان مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات همراه داشتند و مواد منفجره از ایران به کویت قاچاق می‌کردند. تهران هرگونه دخالت در پروندهٔ عبدلی را تکذیب می‌کند.

محاکمهٔ اعضای این گروه در سپتامبر ۲۰۱۵ آغاز شد و نتیجهٔ دادگاه فرجام‌خواهی آنان ماه گذشته با حکم دیوان عالی اعلام شد که مغز متفکر گروه را به حبس ابد محکوم کرد. حدود ۲۰ تن دیگر به حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم شدند. دادگاه بدوی اغلب ۲۶ مظنون را در ژانویه ۲۰۱۶ محکوم کرده بود اما یک دادگاه تجدید نظر در اواخر همان سال بسیاری از آنان را تبرئه، یا مجازات زندان آنان را با مجازات‌های دیگر جایگزین کرد. روزنامهٔ کویتی السیاسه نوشته که پس از رأی ماه گذشتهٔ دیوان عالی که کاهش مجازات‌ها را لغو می‌کند، ۱۴ تن از متهمان از راه دریا به ایران گریختند. مقام‌های کویتی تأیید کرده‌اند که محل استقرار این ۱۴ نفر را نمی‌دانند و همچنین گفته‌اند که هیچ‌کدام از آنان از راه قانونی کشور را ترک نکرده‌اند.

اخراج دیپلمات‌های ایرانی می‌تواند آثار مهمی بر سیاست داخلی کویت و رابطه با ایران داشته باشد. پروندهٔ عبدلی در سال ۲۰۱۵ باعث تنش‌های فرقه‌ای در کویت شد و تحولات اخیر ممکن است به آن دامن بزند. در مقایسه با عراق، عربستان، بحرین و سایر کشورهای همسایه در دنیای عرب، کویت از جامعهٔ شیعه-سنی مداراگری برخوردار بوده و این دو گروه در کویت علی‌رغم بی‌ثباتی و درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه، همزیستی مسالمت‌آمیز دارند. اقلیت شیعه در کویت که یک‌سوم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به امیر وفادارند و در جریان حملهٔ عراق در سال ۱۹۹۰ در کنار خاندان آل صباح ایستادند. امروزه خانواده‌های ثروتمند شیعه مجتمع‌های بزرگی (مانند الکاظمی اینترنشنال، مجموعه معرفی، مجموعه مراد یوسف بهبهانی و امثال آن) را می‌گردانند و در تجارت دریایی، لجستیک، توزیع، املاک،‌ ساختمان‌سازی، بازرگانی و توریسم، شاغل هستند.

اخراج دیپلمات‌های ایرانی بالقوه می‌تواند به دورتر شدن عربستان سعودی و ایران از فرصت کاهش تنش در روابط‌شان منجر شود. بر پایهٔ این فرض که ایران کشور حامی تروریسم است و به شبه‌نظامیان شیعه در شام و شبه‌جزیرهٔ عربستان پول و اسلحه می‌دهد، تصمیم کویت سایر مقام‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج را متقاعد می‌کند که تهران در رویکرد ایجاد روابط بهتر با کشورهای عربی غرب و جنوب خلیج فارس، صادق نیست.

این اتفاق بدون شک عاملی بازدارنده در جهت بهبود روابط میان دو کشور است که پس از ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. نخستین بازدید رسمی امیر کویت از ایران در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت، در سال ۲۰۱۵ برجام به ثمر رسید و در سال ۲۰۱۷ وزیر خارجهٔ کویت دیداری کم‌سابقه از تهران به عمل آورد. در مسائل منطقه‌ای نیز کویت به اندازهٔ سایر کشورهای شورای همکاری، طرف عربستان را نگرفت. همچنین این کشور حضور نظامی کمرنگی در ائتلافی داشت که به رهبری عربستان به یمن حمله کردند. کویت همچنین در ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ به بحرین نیرو اعزام نکرد و در سال ۲۰۱۴ نیز سفارت سوریه در کویت بازگشایی شد. بر خلاف بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که سال گذشته روابط خود را با تهران قطع کردند یا سطح آن را کاهش دادند، کویت تنها به فراخواندن سفیر خود از تهران در ژانویه سال ۲۰۱۶ بسنده کرد تا در پی وقایع پس از اعدام شیخ نمر النمر، همدلی خود را با عربستان نشان داده باشد. با توجه به تمامی این عوامل، برای کویت منطقی‌تر می‌بود اگر تلاش‌هایی را که در اوائل سال جاری برای کاهش تنش میان تهران و شورای همکاری خلیج آغاز کرده بود، ادامه می‌داد.

هنوز معلوم نیست آیا کویت پس از عربستان و بحرین، سومین کشور شورای همکاری خواهد شد که روابط خود را با ایران قطع می‌کند یا خیر. اخراج دیپلمات‌های ایرانی ممکن است در نتیجهٔ افزایش فشار عربستان صورت گرفته باشد؛ زیرا در چشم سعودی‌ها، ایران کماکان تهدید شمارهٔ یک علیه امنیت منطقه است. هم‌زمان، با توجه به گرایش دولت ترامپ به حمایت از کشورهای سنی در مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه، این سیاست کاخ سفید احتمالاً بر دیدگاه سیاست خارجی کویت نیز اثر گذاشت؛ به‌ویژه پس از نشست کشورهای عرب و اسلامی با آمریکایی‌ها در ماه مه گذشته [که در ریاض برگزار شد].

بدون تردید سیاست خارجی ضد ایرانی کویت می‌تواند به منافع اقتصادی و سیاست داخلی این کشور ضربه بزند. احتمال امضای قرارداد برای واردات گاز ایران، مسئله‌ای است که کویتی‌ها باید در جریان نزدیک‌شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج علیه‌ ایران، به دقت آن را مد نظر داشته باشند. با این که هنوز زود است تا اثر این اقدام بر تنش‌های فرقه‌ای در کویت سنجیده شود، واضح است که درگیری‌ها و تنش‌های فرقه‌ای در منطقه و به‌ویژه کشورهای عراق، سوریه و یمن، پس از مطرح شدن دوبارهٔ پروندهٔ عبدلی، می‌تواند تفرقه میان شیعیان و اهل سنت کویت را نیز باعث شود.

بنابراین، رهبری کویت باید با دقت توازن را در ارتباط میان سنی و شیعه، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، حفظ کند و به‌خصوص بتواند کنترل تنش‌های ریاض-تهران و آثار آن بر شورای همکاری خلیج را که هم‌اکنون نیز دچار انشقاق داخلی است، در دست بگیرد.