اردوغان محتکران دلار و یورو را تروریست خواند

آنکارا، ترکیه - افزایش بدون توقف نرخ دلار و یورو در برابر لیر ترکیه، موضوع سخنرانی خشم‌آلود رئیس جمهوری این کشور در هفتهٔ گذشته بود. رجب طیب اردوغان که روز ۱۲ ژانویه در کاخ ریاست جمهوری سخن می‌گفت، مدعی شد که جنگ‌افزارهای اقتصادی، عامل کاهش چشمگیر ارزش لیر ترک هستند. او گفت: «همه اکنون می‌بینند و می‌دانند که حملاتی که علیه ترکیه صورت می‌گیرد، ابعاد اقتصادی نیز دارند. میان هدف یک تروریست که تفنگ و بمب در دست دارد، با آن کسانی که دلار، یورو و نرخ سود ابزار دست‌شان است، تفاوتی وجود ندارد. هدف، به زانو در آوردن، وادار به تسلیم کردن و دور کردن ترکیه از اهدافش است. آن‌ها ارزهای خارجی را به عنوان سلاح استفاده می‌کنند.»

اردوغان سپس از تجار و بازرگانان ترکیه خواست تا سرمایه‌گذاری را احیاء کنند اما این خواست، بوی تهدید می‌داد. او گفت: «می‌خواهم خواست خودم را از جامعهٔ بازرگانی تکرار کنم: امروز روز سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش اشتغال است. اگر امروز این ریسک را نپذیرید، ممکن است فردا چیزی برای ریسک کردن هم نداشته باشید.» او دو روز بعد همین پیام را طی مراسمی در بازار بورس استانبول، تکرار کرد.

سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه به آستانهٔ توقف رسیده و بیکاری ۱۱.۳ درصد شده است که بیش از میزان بیکاران در بحران اقتصادی پیشین است. اقتصاد کشور در سومین فصل مالی سال ۲۰۱۶ به ۱.۸ درصد انقباض پیدا کرده است. خشم اردوغان در حالی نمود می‌یابد که سقوط لیر ترک رکوردهای پیشین را شکسته و تقریباً یک چهارم ارزش خود را از زمان کودتای نافرجام ماه جولای، از دست داده است.

از اوایل دسامبر، اردوغان از ترک‌ها خواسته بود تا دلارهایشان را به لیر ترک تبدیل کنند اما خواستهٔ او تأثیر چندانی نگذاشت. میزان سپرده‌گذاری به ارزهای خارجی در بانک‌های ترکیه نشان می‌دهد که ترک‌ها کماکان متمایل هستند تا به دلار و یورو سرمایه‌گذاری کنند تا ارزش سپرده‌هایشان کم نشود. طبق آمار بانک مرکزی، علیرغم خواست اردوغان، ارزش سپرده‌ها به ارزهای خارجی، از ۱۷۴.۴ میلیارد دلار در ۲۳ دسامبر، به ۱۷۴.۹ میلیارد دلار در ۳۰ دسامبر افزایش یافت.

اردوغان ممکن است پیوندی میان ارزهای خارجی و تروریسم ترسیم کند اما گزارش ثبات مالی بانک مرکزی در خصوص ماه نوامبر، حکایت از عوامل دیگری در چارچوب ریسک‌های ارز خارجی دارد. این گزارش می‌گوید که ترکیه پس از چین، دومین کشوری است که بالاترین میزان بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را دارد؛ همچنین تعداد فزایندهٔ پروژه‌های شراکت بخش‌های عمومی-خصوصی (که به آن‌ها اَبَر پروژه نیز گفته می‌شود) در افزایش این بدهی‌ها نقش داشته است.

هجوم بخش خصوصی برای خرید ارزهای خارجی در جهت پرداخت بدهی‌هایی که به این ارزها هستند و به ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسند، بر نرخ برابری ارزها تأثیر گذاشته و نرخ ارزهای خارجی را بالا برده است. طبق گزارش بانک مرکزی، ابر پروژه‌ها -با اعتباری حدود ۱۴۰ میلیارد دلار که قراردادهایشان به دلار یا یورو منعقد شده‌اند- یک عامل مهم در افزایش بدهی ارزی بخش خصوصی شده است. این گزارش اشاره می‌کند که ضمانت خزانه‌داری به اَبَر پروژه‌ها، ریسک بدهی و برابری ارزی را بالا می‌برد.

سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در خدمات عمومی، شامل سومین پل بر تنگهٔ بسفر به ارزش ۳۵ میلیارد دلار، سومین فرودگاه بین‌المللی استانبول، تونل اوراسیا، پل و بزرگ‌راه عثمان‌غازی، پروژهٔ ۲۷ میلیارد دلاری بیمارستان‌های شهری، تأسیسات انرژی و نیروگاه‌هاست. دولت ترکیه تسهیلات «خرید تضمینی» را برای این پروژه‌ها در نرخ‌های دلاری یا یورویی برای مدت‌زمانی بین ۱۰ تا ۴۹ سال، فراهم کرده است. این تضمین‌ها باعث شده تا ریسک عظیمی بر اقتصاد ترکیه در زمینهٔ ارز خارجی، نه تنها الان بلکه در سال‌های آتی نیز تحمیل شود.

 طبق گزارش ثبات مالی، جدود ۲۷ هزار شرکت، تعهدات مالی به ارزهای خارجی دارند. بدهی‌های ارزی ۲۱ هزار شرکت حدود ۵ درصد از کل بدهی‌ها را در بر می‌گیرد؛ در حالی که ۹۵ درصد دیگر را تنها شش هزار کمپانی تشکیل می‌دهند و ۱۱۱۴ شرکت، ۷۵ درصد از بدهی را بر عهده دارند.

اکثر این شرکت‌ها، آن‌هایی هستند که مالکان‌شان نزدیک به حزب عدالت و توسعه اند و اَبَر پروژه‌هایی را در اختیار گرفتند که تضمین دولتی داشتند.

در گزارش مذکور آمده است: «با بررسی ۳۰ شرکت که بیشتری اعتبار ارزهای خارجی، یعنی حدود ۲۰ درصد از کل اعتبار را در دست داشتند، مشاهده شد که سرمایه‌گذاری آنان بیشتر در پروژه‌های شراکت بخش خصوصی در حوزهٔ عمومی، شامل انرژی، فرودگاه، بزرگ‌راه، بیمارستان شهری، ارتباطات و صادرات؛ و بخش‌های خاص مانند صنایع اتومبیل‌سازی و فلزات بوده است.»

بخشی از گزارش، ادعای اردوغان و مقام‌های دولتی را که بازیگران بدنهاد -مانند قدرت‌های خارجی، آژانس‌های اعتبارسنجی، «فکری فراتر»، تروریست‌های دلار و یورو یا دشمنان داخلی و خارجی مخالف حزب عدالت و توسعه- را به افت ارزش لیر و سایر مشکلات اقتصادی ربط می‌دهند، رد می‌کند. گزارش بیشتر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت، شامل پروژه‌های چندین میلیاردی با ارزهای خارجی، بخش مهمی از مشکل‌اند.

برای حمایت از پول ملی و مهار نقدینگی‌هایی که به طرف خرید ارز خارجی می‌رفتند، بانک مرکزی دو بار در ماه ژانویه محدودیت استقراض بانک‌ها را در بازار پولی بین‌بانکی کاهش داد؛ یک بار به ۲۲ میلیارد لیر (۵.۸۵ میلیارد دلار) و بار دیگر به ۱۱ میلیارد لیر. بانک مرکزی از طریق این اقدام‌ها، به طور غیر مستقیم بانک‌ها را به سمت استقراض با بهرهٔ بالاتر سوق داد تا ارزش لیر را حفظ کند.

چنین تدابیری به‌تنهایی و بدون بهبود در دورنمای سیاسی ترکیه، به سختی می‌توانند تأثیرات درازمدت و ماندگاری بر جای بگذارند. تا جایی که تنش‌های سیاسی باقی‌اند و اعتبار نهادهای دولتی، قضایی و حقوقی در حال از بین رفتن، ریسک‌ها نیز بر جای خود می‌مانند.

فایق اوزتراک، یکی از مقام‌های پیشین خزانه‌داری و نمایندهٔ کنونی مجلس از حزب اصلی اپوزیسیون دولت، حزب عدالت و توسعه، طی یک نطق پارلمانی پس از ابراز خشم اردوغان علیه «تروریست‌هایی با دلار و یورو»، گفت که دولت ابتدا باید دربارهٔ منشاء نامعلوم ورود مبالغ سرسام‌آور ارزی که طی ۱۴ سال حکومت ترکیه وارد کشور شده، توضیح دهد. به گفتهٔ او، این مبلغ تا ماه نوامبر، ۳۹ میلیارد دلار برآورد شده است.

اوزتراک با تأکید بر این‌که  ترکیه نیاز مبرم به ارز خارجی دارد، گفت: «بدهی خارجی که ما باید در سال جاری بپردازیم، ۱۶۴ میلیارد دلار است. به این مبلغ، حدود ۳۲ میلیارد را اضافه کنید که کسری بودجه کنونی ما در سال ۲۰۱۷ است؛ بدین ترتیب میزان ارز خارجی که نیاز داریم از خارج پیدا کنیم، به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد… و چه‌ میزان در خزانه موجود است؟ ذخیرهٔ خالص بانک مرکزی از جمله به صورت طلا، تا روز ۱۱ ژانویه ۳۴.۷ میلیارد دلار است. این یعنی بدون پیدا کردن پول از منشاء خارجی، ما تنها دو ماه را می‌توانیم به سر ببریم.»

جامعهٔ بازرگانی ترکیه، شامل صادرکنندگان، در مقابل حرف اردوغان مبنی بر معادل دانستن دلار و یورو با تفنگ و بمب، دم فرو بسته‌اند. نحوهٔ خواست رئیس جمهوری از کارآفرینان برای تقبل ریسک و سرمایه‌گذاری، تا حدی سرمایه‌گذاران خارجی را که واردکنندگان ارز خارجی به کشور محسوب می‌شوند، می‌ترساند.

سال گذشته، دو آژانس پیشرو در امر اعتبارسنجی -مودی و استاندارد اند پورز-، رتبه ترکیه را به «غیر قابل سرمایه‌گذاری» تنزل دادند؛ مسئله‌ای که واکنش شدید اردوغان و دولتش را در پی داشت. مؤسسه فیچ، سومین آژانس نیز قرار است نتایج بررسی خود را روز ۲۷ ژانویه منتشر کند. جیمز مک‌کورمک، تحلیلگر فیچ، از هم‌اکنون اشاره کرده که ترکیه احتمالاً شاهد یک درجه دیگر تنزل اعتبار خواهد بود.

چنین حرکتی احتمالاً باعث سقوط بیشتر میزان برابری لیر با ارزهای خارجی شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را به اقتصاد ترکیه و چرخش سرمایه در این کشور، پایین‌تر بیاورد. اردوغان و دولتش پس از تنزل درجهٔ اعتباری ترکیه توسط آژانس‌های مودی و استاندار اند پورز، این دو مؤسسه را «آشوبگر» خواندند. اگر فیچ نیز همین کار را انجام دهد، احتمالاً برچسب «تروریست» شامل حالش خواهد شد.