آیا لبنان سرانجام دارای رئیس جمهوری می‌شود؟

این احتمال که پس از ۳۲ بار تلاش ناموفق برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان، پارلمان بتواند این بار و در روز ۱۶ دسامبر به نتیجه برسد، همهمه‌ای در بیروت انداخته است. از زمانی که میشل سلیمان در ۲۴ مه ۲۰۱۴ با اتمام دوره زمام‌داری‌اش، کاخ ریاست جمهوری را ترک گفت، ۱۸ ماه می‌گذرد و هنوز جایگزینی برای او انتخاب نشده است.

دلیل این که در انتخابات پیش رو امکان توفیق در گزینش رئیس جمهوری دیده می‌شود، تغییرات اساسی در موضع برخی از گروه‌های اثرگذار سیاسی است که در کمال تعجب ناظران، باعث تغییر شرایط بازی شده‌اند. برای درک تغییرات، باید دلایل عدم انتخاب یک رئیس جمهوری را در بیش از یک‌سال اخیر، بررسی کرد.

نخستین جلسه برای انتخاب مقام ریاست جمهوری، روز ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ برگزار شد و اعضای پارلمان به سه شاخه تقسیم شدند. گروه اول، ائتلاف ۱۴ مارس، شامل اکثریتِ سنی‌مذهب به رهبری سعد حریری، اقلیت مسیحی به نمایندگی حزب قوای لبنان، حزب کتائب (فالانژها) و تعدادی از نمایندگان مستقل مسیحی مانند پطرس حرب و نیکلاس غصن بود.

گروه دوم، ائتلاف ۸ مارس، از دو گروه بزرگ شیعه، حزب‌الله و امل، ‌در کنار احزاب کوچک‌تری مانند حزب بعث، حزب سوسیال ناسیونالیست سوری و همچنین اکثریت مسیحیان به رهبری ژنرال میشل عون، تشکیل شده بود.

گروه سوم نیز شامل ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌ها و اندکی از نمایندگان مسیحی بود که از حوزه انتخاباتی او در منطقه شوف و عالیه واقع در کوه‌های جنوبی لبنان به مجلس راه یافته بودند.

این آرایش نیروها باعث شد که پارلمان نتواند بر سر مقام ریاست جمهوری به توافق برسد زیرا ائتلاف ۱۴ مارس از کاندیداتوری سمیر جعجع، رهبر حزب قوای لبنان حمایت می‌کرد، ائتلاف ۸ مارس و میشل عون از معرفی نماینده خودداری کردند و با دادن رأی سفید، قدرت خود را به رخ ‌کشیدند. هم‌زمان، جنبلاط نیز هنری حلو، یکی از نمایندگان جمعیت دموکراتیک، یعنی گروه خود را نامزد کرده بود. در اولین دور رأی‌گیری، جعجع ۴۸ رأی و حلو ۱۶ رأی کسب کردند. ۵۲ رأی سفید و هفت رأی باطله داده شد. در مجموع، ۱۲۴ نماینده حضور داشتند و سعد حریری که در سفر خارجی به سر می‌برد، یکی از چهار نماینده غایب بود.

این دور از رأی‌گیری نتوانست به نتیجه‌ای منجر شود زیرا طبق قانون اساسی لبنان، دست‌کم دو سوم نمایندگان یا ۸۶ رأی در دور اول الزامی است و در دور دوم نیز دست‌کم ۶۵ رأی برای انتخاب رئیس جمهوری مورد نیاز است.

در نتیجه، وقتی نبیه بری، رئیس مجلس، برای دور دوم در همان روز فراخوان داد، ائتلاف ۸ مارس و گروه میشل عون، موسوم به گروه تغییر و اصلاح، عقب کشیدند زیرا دور اول به وضوح نشان داده بود که هیچ کاندیدایی نمی‌تواند به حد نصاب قانونی برسد و بدین‌وسیله تلاش دور دوم نیز عقیم ماند.

وقتی روشن شد که نامزدهای دو گروه سیاسی اصلی،‌ یعنی ائتلاف‌های ۱۴ مارس و ۸ مارس توانایی پیروزی ندارند، واضح بود که هیچ گروه دیگری نیز شانس نخواهد داشت. به نظر می‌رسید که جنبلاط می‌تواند کارت پیروز هر کدام از دو گروه اصلی، برای رسیدن به رقم ۶۵ رأی در دور دوم باشد.

جنبلاط اما موضع خود را تغییر نداد و بنابراین، در طول ۱۸ ماه، طلسمی بر صحنه انتخاب رئیس جمهوری سایه افکند و در هر ۳۲ دفعه فراخوانِ رأی‌گیری از سوی نبیه بری، هیچ‌کدام از گروه‌ها نتوانستند بر سر یک کاندیدا به توافق برسند. این معادله، حل‌نشده باقی ماند تا در میانه نوامبر ۲۰۱۵، با دگرگونی در مواضع و تغییر آرایش، احتمال گره‌گشایی پدیدار شد.

تغییرات بهت‌انگیز زمانی ایجاد شدند که نخستین خبرهای دیدار محرمانه حریری، رئیس اکثریت اهل سنت با سلیمان فرنجیه، رئیس جنبش المرده که رهبر سه عدد از بلوک پارلمانی و بخشی از گروه بزرگ‌تر میشل عون است، منتشر شد. این دیدار در روز ۱۷ نوامبر در پاریس صورت گرفت.

اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند که ملاقات مذکور بخشی از توافق سه‌جانبه‌ای است که ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌ها نیز در آن نقش دارد و قرار است جنبلاط و حریری از کاندیداتوری سلیمان فرنجیه برای ریاست جمهوری حمایت کنند.

بنابراین، به نظر می‌رسد که شرایط کنونی درباره ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد زیرا در صورت حمایت جنبلاط و حریری از فرنجیه، اتحاد جدید می‌تواند تعداد رأی مورد نظر را به دست آورد.

با این حال باید در نظر گرفت که مانع اساسی در راه عدم انتخاب ریاست جمهوری، ربطی به عدد و رقم آرا ندارد و ریشه‌اش در شرایط سیاسی و پیش‌زمینه‌ای تاریخی، مستتر است. در این ارتباط باید اشاره کرد که فرنجیه از نظر سیاسی در نقطه مقابل حریری قرار دارد. او متحد وفادار بشار اسد است اما دیدگاه حریری در این مورد، به عربستان سعودی نزدیک‌تر است. پس چه چیز تغییر کرده؟

این‌جاست که سئوالات مربوط به دشواری‌ها و محاسبات سیاسی مطرح می‌شوند. مردم متعجب‌اند که چگونه حریری، نخست‌وزیر سابق و متحد سعودی‌ها، توانست یک متحد بشار اسد را در مقام ریاست جمهوری لبنان قبول کند. چندین فرضیه در این باره مطرح شده‌اند.

نخستین فرضیه، توسط کمپ حریری به بیرون درز کرد. فارِس سُعَید، هماهنگ‌کننده گروه‌ها در ائتلاف ۱۴ مارس، به المانیتور گفت که بعد از ۱۸ ماه فقدان رئیس جمهوری و توازن قوا، تیم حریری به این نتیجه رسید که تلاش‌ها برای همراه کردن جنبلاط و برخی اعضای جنبش ۸ مارس را جدی‌تر کند تا بتواند به اکثریت لازم برای پیروزی در انتخابات برسد.

حامیان ۱۴ مارس می‌گویند که این افراد اطمینان خود را به سقوط دیر یا زود اسد، چه با قوای نظامی و چه به طور سیاسی، اظهار کرده‌اند. بنابراین، نفوذ اسد بر روی برخی از متحدان لبنانی‌اش کاملاً از بین رفته و فرنجیه نیز جزئی از این افراد است. بنابراین، حامیان تئوری مذکور ادعا می‌کنند که فاکتورهای بالا باعث شده تا حریری و جنبلاط بر سر ریاست جمهوری فرنجیه به توافق برسند. این سخن توسط چندین نماینده پارلمان و سیاستمدار گروه حریری روایت شده و به گفته آقای سعید، حریری این را شخصاً به برخی از آنان گفته است.

در این چارچوب، سُعَید با ذکر این که خود نیز از حریری چنین سخنی را شنیده است، افزود که در اواخر نوامبر ۲۰۱۵ و پس از بروز شایعات مربوط به توافق بر سر ریاست جمهوری فرنجیه، حریری با او صحبت کرد و در توضیح آن، گفت که دیدگاهش درباره شرایط فعلی، همان است که در بهار ۲۰۰۵ و هنگام خروج ارتش سوریه از لبنان بود.

در آن زمان، حریری به سُعَید گفته بود که احساس می‌کند باید به متحدان شیعه اسد درباره عدم بروز خشونت اطمینان بدهد. این امر باعث اتحاد او با آنان، به‌طور اخص حزب‌الله و سایر شیعیان در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ شد. سُعَید سپس خاطرنشان کرد که حریری شرایط امروز را مشابه ۲۰۰۵ می‌بیند: اسد سرنگون خواهد شد و حریری نیاز دارد که با ریاست جمهوری فرنجیه، یکی از متحدان نزدیک حزب‌الله، اطمینان یابد خشونت‌هایی صورت نخواهند گرفت و فرنجیه نیز نیاز به پوشش سیاسی در دوران پسا اسد خواهد داشت.

اما فرضیه کاملاً متفاوتی از سوی حامیان ائتلاف ۸ مارس در بیروت مطرح شده است. آن‌ها بر این باورند که دلایلی دقیقاً معکوس اظهارات بالا، باعث چرخش حریری و جنبلاط به سمت فرنجیه شده است. ایلی الفرزلی، نایب‌ پیشین مجلس که پیوندهای نزدیکی با حزب‌الله و میشل عون دارد، به المانیتور گفت که گروه حریری اکنون به این نتیجه رسیده که توازن قدرت در سوریه پس از دخالت روسیه در این کشور، به سمت اسد چرخیده است.

در نتیجه، برداشته‌شدن فشار بر روی اسد، فشار روی حزب‌الله و متحدانش را نیز در لبنان کاهش داده و حریری و جنبلاط مجبور به این اقدام برای کاستن از ضررهایشان شدند زیرا زمان به نفع آن‌ها نبود. این فرضیه می‌گوید که حریری و جنبلاط پیش از آن که شکست‌های بعدی در موازنه قدرت به آنان تحمیل شود، فرنجیه را انتخاب کردند. همان اجباری که در انتخاب میشل عون برای ریاست جمهوری بدان‌ها تحمیل شد. فرزلی افرود که حریری و جنبلاط، فرنجیه را در مقایسه با عون که اصلاحات گسترده‌ای را در سراسر کشور به اجرا گذاشت، برای خودشان کم‌ضررتر می‌بینند.

در همین رابطه فرضیه دیگری نیز مطرح شده که ربطی به موقعیت گروه‌های لبنانی یا شرایط جنگی سوریه ندارد. برخی افراد بر این باورند که روی آوردن حریری و جنبلاط به سمت فرنجیه، نتیجه همکاری نسبی تهران و ریاض است. بر این مبنا، ایران و عربستان سعودی به این نتیجه رسیده‌اند که علیرغم اختلاف‌هایشان در مسائل منطقه‌ای، لبنان را از صحنه درگیری‌های خود که در یمن، سوریه، بحرین و عراق در جریان است، دور نگه دارند.

بر مبنای این فرضیه، توافق عربستان و ایران در روز ۱۴ نوامبر و در حاشیه کنفرانس وین صورت گرفته و در نتیجه با چراغ سبز ایران، روز ۱۷ نوامبر حریری و فرنجیه دیدار کرده‌اند.

با این حال، واضح است که تئوری‌های یادشده نمی‌توانند تمامی اتفاقات در بیروت را توضیح دهند. انتخاب فرنجیه وابسته به تصمیم گروه‌ها و احزاب مختلفی وابسته است. در این رابطه، متحدان مسیحی حریری، به‌ویژه حزب قوای لبنان و حزب کتائب، هنوز این توافق را به رسمیت نشناخته‌اند. متحدان فرنجیه مانند حزب‌الله و میشل عون نیز فعلاً در این باره سکوت اختیار کرده‌اند.

امکان شکست‌خوردن توافق پاریس میان حریری و فرنجیه در روز ۱۶ دسامبر وجود دارد و ممکن است در روز رأی‌گیری فرنجیه نتواند آرای لازم را کسب کند.

سئوال این‌جاست که آیا این توافق، تنها یک مانور برای انتخاب کاندیدایی ضعیف بود یا برای آماده‌سازی جنبلاط به سوی قبول نامزدی میشل عون؟ به نظر می‌رسد که جنبلاط برداشتن نخستین گام‌ها را برای خروج از شرایط کنونی آغاز کرده و در این راه، فرنجیه، دوست نزدیک اسد را برگزیده است. شاید این کار، نوعی آماده‌سازی شرایط برای بازگشت آبرومندانه‌تر به سوی متحدان سابقی مانند حزب‌الله و قبول نامزدی میشل عون باشد.

حقیقت هر چه باشد، به نظر می‌رسد که پایان سال ۲۰۱۵، آغازی برای تغییرات مهم سیاسی در بیروت خواهد بود.