زنان یمن، نیروهای فعال انقلاب که مجبور به خانه نشینی میشوند

فعالان زن در یمن می‌گویند که شرایط‌شان تحت حکومت حوثی‌ها بسیار بدتر از دوران پیش از تظاهرات ۲۰۱۱ شده است. در آن زمان زنان توانسته بودند به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابند.

حوثی‌ها در ژانویه ۲۰۱۵ بخشنامه‌ای صادر کردند که طی آن زنان در شهر «عمران» پس از نماز مغرب بیرون از خانه‌هایشان نروند، گروه‌های موسیقی یا خواننده‌های مرد در مهمانی‌های خود نیاورند و هیچ‌گونه دوربینی -از جمله تلفن‌های همراه دوربین‌دار- را به جمع و مهمانی‌های خود نبرند. این قوانین جدید در شهر عمران اجرا شدند و مردم برای اینکه مجازات نشوند، از آن‌ها تبعیت کردند.

بخشنامه در جامعه یمن، به‌ویژه در میان زنان بحث برانگیز شد چرا که آنان احساس می‌کنند مرحله بعدی، غافلگیری‌های ناخوشایند دیگری خواهد بود تا هر حقی را که پیش‌تر با سختی به دست آورده بودند، از آن‌ها گرفته شود. برخی از آنان نگران دگم‌اندیشی حوثی‌ها در مسایل مربوط به حقوق زنان هستند.

زنان در یمن از قوانین تبعیض‌ آمیز رنج می‌برند. فاصله بسیاری از نظر آموزشی میان مردان و زنان وجود دارد: میزان بی‌سوادی در مردان ۳۰ درصد است در حالی که این آمار به ۶۷ درصد در میان زنان می‌رسد. با این وجود، جنبشی که در فوریه سال ۲۰۱۱ ایجاد شد، شاهد مشارکت گسترده زنان بود و توجه عموم را به مسایل زنان جلب کرد. پس از انقلاب، «کنفرانس گفت‌وگوی ملی» که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ تشکیل شد، قوانین جدیدی را آورد. برخی از آن‌ها به سیستم سهمیه‌های جنسیتی و ازدواج زیر سن مربوط بودند. این‌ها برای زنان پیروزی محسوب می‌شد.

حوثی‌ها تنها گروه سیاسی در یمن نیستند که زنان را هدف می‌گیرند. زنان یمنی در کنار مردان در مناطق روستایی کار می‌کردند. با این حال، زمانی که علی عبدالله صالح قدرت را در سال ۱۹۷۸ به دست گرفت، به دلیل اتحاد سیاسی‌اش با جنبش‌های سیاسی مسلمان در جنوب برای مقابله با کمونیست‌ها، سیاست تنگ کردن عرصه بر زنان و محدود کردن حقوق و آزادی‌های آنان را آغاز کرد. این مساله روی برنامه‌های آموزشی تاثیر گذاشت و زنان شروع به پوشاندن چهره‌هایشان کردند. کاری که هویت آنان را پنهان و نقش‌شان را در صحنه عمومی کمرنگ می‌ساخت. برخی احزاب سیاسی از حقوق زنان به عنوان کارتی برای نشان دادن میزان مدرن بودن خود استفاده می‌کردند اما آنان نیز مسایل زنان را جدی نمی‌گرفتند؛ چرا که در عمل از پروپاگاندای رسانه‌ای فراتر نمی‌رفتند. از سوی دیگر، احزاب سیاسی مذهبی مدعی بودند که حقوق زنان با جامعه ما بیگانه بوده و تلاشی برای غربی کردن جامعه است. اما آن‌ها هم در زمان انتخابات، ریاکارانه زنان را به رای دادن تشویق می‌کردند در حالی که حتی اجازه کاندیدا شدن به آنان نمی‌دادند.

در سال ۲۰۱۱ زنان یمنی به خیایان‌ها آمدند تا در انتخابات نقش داشته باشند. بسیاری از آنان هدف هجوم تهمت‌ها قرار گرفتند که بذر آن از سخن‌رانی آوریل سال ۲۰۱۱ صالح کاشته شد؛ جایی که وی اختلاط زنان و مردان در تظاهرات را هدف انتقاد قرار داد.

سخنرانی رییس جمهوری وقت، جامعه قبیله‌ای محافظه‌کار را به هم ریخت و بر حزب اسلامی «اصلاح» که از آن پس کنترل را به دست گرفت نیز تاثیر گذاشت. این سخنرانی اندکی قبل از آن ایراد شد که حزب مذکور شروع به ایجاد گروه‌های ایست و بازرسی برای اطمینان از تفکیک جنسیتی کرد اما در رسیدن به این هدف که به طور کامل تفکیک را تحمیل کند، ناکام ماند.

با این که به نظر می‌رسید حزب اصلاح موضع افراطی در قبال مسایل زنان دارد، حوثی‌ها از آن‌ها بدترند. آنان با جدایی جنسیتی آزار نمی‌رسانند اما سعی دارند جنبش زنان را با فرستادن آنان به خانه تا قبل از غروب آفتاب، عقیم کنند. تمامی نیروهای سیاسی یمن در هدف قرار دادن زنان مشترک‌اند. قربانیان حزب اصلاح اکنون در دست حوثی‌ها همان سرنوشت را دارند، با این تفاوت که بیشتر آزار می‌بینند و هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در قبال چنین رفتارهایی وجود ندارد.

در گذشته، یک کشور ضعیف بود که در آن اندک فضایی برای آزادی رسانه و نهادهای جامعه مدنی که تحت حمایت خارجی بودند، وجود داشت و بر روی دولت یمن و نیروهای سیاسی فشار می‌آورد. امروز اما حوثی‌ها از هر مسوولیتی در قبال جامعه بین‌المللی مبرا هستند و به صورت لجام گسیخته هر بلایی خواستند، بر سر روزنامه‌نگاران می‌آورند.

در آوریل ۲۰۱۱، لشکر یکم زرهی –گروه نظامی نزدیک به اخوان المسلمین و سلفی‌ها- أروی عبده عثمان، زنی را که بنیان‌گذار «انستیتو خانه فولکلور» بود، کتک زدند. این انستیتو یک سازمان است که جهت جمع‌آوری تکه‌های اشیا و آثار باستانی یمن فعالیت می‌کند. حمله، پس از آن صورت گرفت که سخنرانی صالح انجام شد و این گروه آن‌ را بهانه‌ای کرد برای تفکیک جنسیتی و مضروب کردن آن زن به بهانه عدم رعایت قانون صورت گرفت.

خانم عثمان اخیراً مورد تهدید به آزار توسط حوثی‌ها قرار گرفته چرا که او باور دارد تمامی گروه‌های مذهبی در حالت عام به محدود کردن زنان می‌پردازند. با این وجود قصد حوثی‌ها خطرناک‌تر است چرا که آنان بارها به دلیل شرکت أروی عبده عثمان در مراسم انقلاب ۲۶ سپتامبر –که رژیم امامت را در سال ۱۹۶۲ به زیر کشید- وی را تهدید کردند. خانم عثمان در آن مراسم همراه گروهی از مردان آواز خوانده و رقصیده بود.

حوثی‌ها کنترل صنعا را چند روز قبل از مراسم انقلاب، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ به دست گرفتند. خانم عثمان در ماه ژانویه و در حکومت پیشین به سمت وزارت فرهنگ رسیده بود. رسانه‌های مرتبط با حوثی‌ها کمپینی را علیه وی شروع کردند و حکومت ساقط شده را «دولت رقاصان» نام نهادند.

به همین صورت، سامیه الاغبری فعال یمنی با چالش‌های مشابهی روبه‌رو شد چرا که حزب اصلاح وی را در اواخر دسامبر ۲۰۱۲ متهم به کفر کرد. امروز که حوثی ها در قدرت هستند، سعی دارند تا شهرت وی را لکه دار کنند. سامیه به ارتباط با گروه «دولت اسلامی» (داعش) متهم شده است.

الاغبری به المانیتور گفت: «با انقلاب ۲۰۱۱ ما سودای یک یمن بهتر، به‌ویژه برای زنان را داشتیم. با این حال زمانی که لشکر زرهی یکم در ماه مارچ به انقلاب پیوست و نقض حقوق زنان را آغاز کرد، ما خطر را حس کردیم. ما می‌دانستیم که آینده بدتر هم خواهد شد. امروز، مسایل دقیقاً بسیار بدتر شده‌اند و ما در خطر یک نمونه از طالبان در یمن هستیم».

وی افزود: «حوثی‌ها نسبت به حزب اصلاح، جسارت بیشتری دارند. در حالی که حزب اصلاح همانند حکومت صالح، نفرات رده پایین و نوچه‌های خود را برای تهدید کردن می‌فرستاد، نخبگان و نویسندگان مشهور حوثی بدون خجالت و بی‌شرمانه همان کار را می‌کنند».

هبه الذبحنی دانش آموزی که با الاغبری هم‌عقیده است، می‌گوید که حوثی‌ها از حکومت‌گران پیشین سرسخت‌تر هستند. آن‌ها هبه را تهدید کردند که اگر بار دیگر به جای عبا و چادر زنانه، شلوار بپوشد، لباس‌هایش را در تنش پاره خواهند کرد.

در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵، او در یک تظاهرات دانشجویی علیه حوثی‌ها در دانشگاه صنعا، هبه حمله آنان به دانشجویان را فیلمبرداری کرد و زمانی که خواستند تلفن همراهش را بگیرند، از تسلیم آن سر باز زد. در نتیجه، وی را همراه دوستانش مورد ضرب و شتم قرار دادند.

هبه الذبحنی گفت: «جدیدترین حمله در ۲۵ ژانویه، بدترین آن‌ها نیز بود. ما بیرون رفتیم تا به کودتای حوثی‌ها اعتراض کنیم و آن‌ها ما را با سلاح‌های سرد دنبال کردند. ما توانستیم فرار کنیم. دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست».

با این وجود، یک نویسنده یمنی می‌گوید که حوثی‌ها در سرکوب زنان این کشور موفق نخواهند شد. او با شرط فاش نشدن هویت‌اش به المانیتور گفت که انقلاب سال ۲۰۱۱ یک نقطه عطف در زندگی او بود.

قبل از ۲۰۱۱، او یک همسر سنتی با شش فرزند بود که از یک جامعه و خانواده سنتی و مذهبی می‌آمد. با این حال، زمانی که شوهرش شور و جدیت وی را در حمایت از انقلاب دید، به او اجازه داد تا به موج مردم بپیوندد. او در آن‌جا نخستین بار با فضای عمومی روبه‌رو شد. این نویسنده و فعال اجتماعی از آدم‌هایی چون توکل کرمان برنده جایزه صلح نوبل و یکی از رهبران زن که در انقلاب ۲۰۱۱ شرکت جسته بود، الهام گرفت.

بنابراین، بعد از انقلاب او تصمیم گرفت که راه خود را در عرصه عمومی پی بگیرد و بنویسد؛ کاری که خشم شوهرش را برانگیخت. همسرش وی را منع کرد و تلاش داشت تا دست‌کم او را راضی کند تا با اسم مستعار بنویسد. این زن نپذیرفت و بر حق نوشتن با اسم حقیقی اصرار کرد.

راضیه المتوکل، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار سازمان «مواطنه»، در گفت‌وگو با المانیتور نظری مشابه ابراز کرده است: «حوثی‌ها در ادامه سرکوب زنان شکست می‌خورند زیرا آن‌ها زیاد نمی‌مانند».

خانم متوکل مانند سایر زنانی که المانیتور با آن‌ها صحبت کرد، موافق است که هر چه زنان به دست آورده‌اند، به خاطر جنگیدن خودشان بود وگرنه نیروهای سیاسی مسایل زنان را نادیده می‌گرفتند مگر آن که وقت نمایش روبه‌روی دوربین‌های تلویزیونی باشد. آن‌ها فکر می‌کنند که این نیروهای سیاسی در جهت‌گیری‌های خود در مسایل زنان، به ویژه زمانی که قول حمایت می‌دهند، صادق نیستند. زنان جایگاه بالایی در برخی از حزب‌ها گرفته‌اند، مانند اغبری در کمیته مرکزی حزب سوسیالیست یمن یا کرمان در شورای حزب اصلاح؛ و در این جایگاه‌ها، بر روند تصمیم‌گیری‌های حزب خود اثر می‌گذارند اما بدین معنا نیست که احزاب مذکور برای احقاق حقوق زنان تلاش می‌کنند چرا که این امر در زمره اولویت‌های آنان نیست. زنان ترغیب نمی‌شوند که غیر از رای دادن در انتخابات، کاری در عرصه سیاسی انجام دهند.

آن‌ها بر این باورند که حاصل «کنفرانس گفت‌وگوی ملی»، از جمله تصمیم‌های مربوط به نظام سهمیه جنسیتی و همین‌طور تعیین حداقل سن ازدواج، بیشتر برای آمدن روی کاغذ بوده و به هیچ‌کدام در عمل دست یافته نشده. نیروهای سیاسی می‌توانند هر زمان از اجرای این قوانین جدید طفره بروند.

با این همه، سد ترس در سال ۲۰۱۱ شکسته شد و زنان در تلاشند تا به عنوان بخشی اساسی از یک انقلاب که تغییرات مثبتی برایشان به ارمغان آورد، پیروزی‌هایی را که در جریان انقلاب بدان‌ها دست یافتند حفظ نموده و هر تلاشی را برای اجبار به خانه‌نشینی، عقیم کنند.