رفتن به محتوای اصلی

بانک‌ها حتی از ارسال مبالغ قانونی به ایران نیز می‌ترسند

یک پزشک ایرانی-آمریکایی به المانیتور گفت که بانک نه تنها انتقال پول از حساب‌ موسسه خیریه‌اش به مقصد ایران برای ساخت یک یتیم‌خانه را انجام نداده، بلکه حساب را نیز مسدود کرده است
A woman walks past a Banco Santander branch in downtown
 Rio de Janeiro August 19, 2014. Picture taken August 19, 2014. REUTERS/Pilar Olivares (BRAZIL - Tags: BUSINESS) - RTR435W5

آمریکایی‌های ایرانی‌تبار کماکان برای فرستادن پول به ایران جهت مصارف انسان‌دوستانه با مشکل روبه‌رو هستند. این در حالی است که مجوزهایی از سوی ایالات متحده برای این امر صادر شده و بر طبق توافق موقتی که در اثنای گفت‌وگوهای هسته‌ای صورت گرفت، کانال مخصوصی نیز برای این نقل و انتقال‌های بانکی در نظر گرفته شده است.

زمانی که محمد فریور، پزشک متخصص گوارش و مدرس دانشگاه‌ بوستون و مدرسه پزشکی هاروارد تلاش کرد تا در تابستان سال جاری مبلغی را که میزان آن اندکی از ۱۰۰ هزار دلار بیشتر بود، از حساب قدیمی موسسه خیریه خود در بانکی که اکنون سانتاندر نام دارد به ایران بفرستد، نه تنها دریافت که عملیات بانکی انجام نشده، بلکه به او خبر داده شد که حسابش نیز همزمان مسدود می‌شود. این پزشک مکاتباتش با بانک و ناکامی‌اش از حصول نتیجه را با المانیتور در میان گذاشت.

فریور گفت که این پول را از ایرانی-آمریکایی‌های منطقه بوستون برای موسسه خیریه «بودجه برای التیام دردهای یتیمان زلزله‌زده» جمع کرده؛ این موسسه خیریه بیش از دو دهه قبل در پی زلزله کاشان و برای کمک به کودکانی که بر اثر زمین‌لرزه یتیم شده بودند، تشکیل شد. او پول را به حساب موسسه در بانک سانتاندر ریخت. سانتاندر جانشین بانک سوورین است که حساب موسسه خیریه در سال ۱۹۹۰ آنجا باز شد.

موسسه غیرانتفاعی آقای فریور به قربانیان زلزله در سایر کشورها از جمله پاکستان نیز کمک کرده و در پی زلزله سال ۲۰۰۴ شهر بم نیز مبالغی به ایران فرستاده است. فریور گفت که او تصمیم داشت تا پروژه کاشان را ادامه دهد زیرا سال گذشته اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا که با مساله تحریم‌ها سر و کار دارد، این‌گونه فعالیت‌ها را مجاز دانسته بود.

یک مقام وزارت خزانه‌داری در پاسخ به سوال المانیتور، تایید کرد که در دهم سپتامبر سال ۲۰۱۳ این وزارت‌خانه یک مجوز عمومی صادر کرد که به گروه‌های غیر دولتی ایالات متحده اجازه می‌داد تا «بعضی سرویس‌های انسان‌دوستانه و غیرانتفاعی را که مستقیماً به مردم ایران سود برساند، به این کشور ارائه دهند». این سند انتقال مبلغی معادل نیم میلیون دلار در هر سال را برای چنان فعالیت‌هایی مجاز شمرده است.

آمریکایی‌های ایرانی تبار همچنین امکان یافته‌اند که برای خانواده و دوستان‌شان در ایران حواله‌های شخصی بفرستند. این مقام وزارت خزانه‌داری گفت: «مادامی که مبالغ از مبداء یک موسسه مالی ایالات متحده و از طریق یک کشور سوم فرستاده شوند، مقصد نهایی می‌تواند یک بانک ایرانی یا موسسه مالی خارج از لیست تحریم‌ها باشد». این مقام مسوول گفت که ایجاد چنین مکانیسمی به توافق موقت مذاکرات هسته‌ای در ماه نوامبر گذشته بازمی‌گردد.

زمانی که فریور تلاش کرد تا پول را از حساب خیریه به یک حساب شخصی در بانک HSBC هنگ کنگ بفرستد تا به ایران منتقل شود، بانک سانتاندر حسابش را بست. فریور به رومن بلانکو مدیر عملیات سانتاندر در ایالات متحده شکایت کرد. بلانکو پاسخ نداد اما یوآن گروبر یکی از معاونان مدیریت این بانک اسپانیایی که مسوول ارتباط با مشتریان آمریکایی‌ است، در روز ۲۶ سپتامبر به نامه پاسخ داد و فریور آن‌را در اختیار المانیتور گذاشت.

گروبر نوشت: «هرگونه تصمیم مبنی بر بستن یک حساب، تصمیم ماست و هیچ گونه اطلاعاتی درباره چنین تصمیمی منتشر نشده و یا در اختیار هیچ شخص یا نهادی گذاشته نمی‌شود». بر طبق سخنان فریور: «آن‌ها یک حساب قانونی را بستند زیرا من سعی کردم به یک فرد در چین پول بفرستم» تا بر طبق راهنمایی اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) به ایران فرستاده شود. بلانکو به ای‌میل المانیتور در این‌باره نیز پاسخ نداد.

فریور می‌گوید که او فرد چینی را از راه یک صرافی در ایران یافته و این پروسه (که توسط  OFAC ترغیب شده چرا که ایالات متحده ارسال مستقیم پول بین بانک‌های آمریکایی و ایرانی را منع کرده) یک نوع تخلف شناخته شده است. فریور گفت: «این پول شویی نوع ۱۰۱» شناخته شده است.

آمریکایی‌های ایرانی تبار مدت‌هاست از این شکایت دارند که تحریم‌های ایالات متحده آنان را وادار ساخته تا از کانال‌های غیر شفاف برای ارسال پول به ایران و دریافت آن استفاده کنند. امیدها به این که مذاکرات هسته‌ای چنین نقل و انتقال‌های مالی را تسهیل کند، چندان عملی نشده؛ حتی پس از آن که ایران به چند میلیارد دلار ناشی از فروش نفت که در حساب‌های خارجی‌اش مسدود شده بود، دسترسی پیدا کرد.

کانال‌های جدید برای تجارت با نهادهایی که دولت ایران تایید کرده، باز شد ولی ظاهراً برای افراد عادی خیر. مضاف بر این، خزانه‌داری ایالات متحده کانال‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت هرچند بر طبق گزارش‌ها، آن‌ها بانک‌هایی در ژاپن و سوییس را مشمول کرده‌اند. فریور به المانیتور گفت: «این کانال‌ها برای پول‌های بزرگ است». وی ادامه داد: «هیچ کس نگران صد هزار دلار من نخواهد بود».

بسیاری از بانک‌های غربی از هرگونه معامله‌ای که ایران در آن دخیل باشد، سر باز می‌زنند چرا که پیشتر جریمه‌های سنگینی توسط مقام‌های آمریکایی علیه چند مجموعه‌ای که تحریم‌ها را زیر پا گذاشته بودند، اعمال شد. فرهاد علوی، وکیلی که به ایرانی-آمریکایی‌ها و کمپانی‌های چند ملیتی مشاوره تجاری می‌دهد، گفت که تحریم‌های ایالات متحده به طرز موثری، بسیاری از اشخاص و نهادها را به سوی روش‌های حواله‌ای برای معامله با ایران سوق داده که در آن پول به یک واسطه در کشوری دیگر فرستاده می‌شود و آن واسطه، پول را به مقصد می‌رساند. بر طبق گفته او، نرخ‌ها نیز در این روش بالاست و امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد.

علوی می‌گوید: «این امر از اساس باعث می‌شود که نقل و انتقالات مالی در بسیاری از موارد بیش از پیش مشکوک جلوه کنند، چه شما بخواهید وسایل پزشکی بفروشید، چه بخواهید تنها مبلغ یک حواله را دریافت کنید». وی می‌افزاید: «برای یک بانک، پرداخت‌های قانونی برای فروش غذا یا یک حواله مالی می‌تواند از یک کمپانی تجاری در هنگ کنگ یا کویت بیایند. موارد بسیاری می‌تواند اتفاق بیافتد که قابل رهگیری نیستند».

به عقیده علوی بانک‌های ایالات متحده از این می‌ترسند که یکی از قوانین متعددی را که از زمان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تا کنون وضع شده، زیر پا بگذارند. او می‌گوید: «این، با سربرافراشتن قوانین تحریم‌های اقتصادی همراه شده و به صورت ابزاری درآمده که امروز شاهد آن هستیم».

آمریکایی‌های ایرانی‌ تبار امیدوار بودند که اوضاع در پی توافق سال گذشته موسوم به برنامه اقدام مشترک که میان ایران از یک سو و پنج عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد باضافه آلمان از سوی دیگر صورت گرفت، بهتر شود. بر طبق توافقی که در ماه جولای تصمیم به تمدید آن تا اواخر نوامبر گرفته شد، گروه ۱+۵ قول داد که «یک کانال مالی برای تسهیل انتقال پول حاصله از فروش نفت ایران که در خارج بلوکه‌شده، جهت داد و ستد انسان‌دوستانه برای نیازهای داخلی این کشور ایجاد کند». این کانال همچنین به منظور کمک به دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا تشکیل شده تا بتوانند هزینه‌های تحصیلی خود را پرداخت کنند.

طی کنفرانس ۲۸ سپتامبر شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، اریک فراری وکیل دیگری که تخصص‌اش در امور تحریم‌هاست، گفت ایجاد این کانال تا ماه مه طول می‌کشد. بنا بر گفته فراری، مقامات وزارت خزانه‌داری به کمپانی‌هایی که قصد دارند به ایران کالا بفروشند، گفته‌اند به جای این که به آمریکایی‌ها بگویید بانک‌های خارجی چه کار باید بکنند، از خریدار ایرانی بپرسید چه راهی دارد که پول را دریافت کند.

مقامات آمریکایی اشاره کرده‌اند که در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای نهایی، بار دیگر ایجاد حساب‌هایی که بتوانند کانال مستقیمی باشند بین بانک‌های آمریکایی و آن دسته از بانک‌های ایرانی که متهم به حمایت مالی از تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی نیستند، امکان‌پذیر خواهد بود. این امر احتمالاً ایران را به سیستم جهانی نقل و انتقال‌های الکترونیک بانکی (سویفت) باز خواهد گرداند. با این وجود چشم‌اندازِ رسیدن به چنین توافقی، نامعلوم است.

علوی به المانیتور گفت: «اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و وزارت خزانه‌داری تلاش بسیاری کردند که اعلام کنند نقل و انتقالات بانکی برای مصارف بشر دوستانه، قانونی است». وی ادامه داد: «اوفاک نیاز دارد که راهی مناسب هم برای این کار پیدا کند».

مقام وزارت خزانه‌داری به المانیتور گفت: «آمریکایی‌هایی که برای فرستادن مبالغ شخصی از راه قانونی به ایران با مشکل یا سوءتفاهم مواجه شده‌اند، می‌توانند با شماره 202-622-2580 یا ای‌میل OCAF_Feedback@treasury.gov تماس بگیرند».

فریور می‌گوید که منتظر است مبلغ ۱۲۱ هزار و ۸۶۰ دلار و ۷۸ سنتی که در حساب بانک سانتاندر بوده، بازگردد تا او بتواند مبالغ را به کمک‌کنندگانی که انتظار داشتند با پولشان به ساخت یتیم‌خانه‌ای در ایران کمک کنند، بازگرداند.

More from Barbara Slavin

Recommended Articles