فعالان مدنی: برای به دست آوردن حقوق زنان تنها یک روز را جشن گرفتن کافی نیست

در تهران اولین مجوز برگزاری مراسم روز جهانی زن بعد از سال‌هـا صادر شده است. فعالان حقوق زنان می خواهند از این فرصت استفاده کنند و این روز را جشن بگیرند و خواسته‌های خود را در جامعه مطرح کنند.

 در ماه‌های اخیر دو زن به عنوان فرماندار و یک زن به مقام شهرداری در استان سیستان و بلوچستان رسیده‌اند. همچنین اخباری منتشر شده است که احتمالا اله کولایی به ریاست دانشگاه تهران برسد. حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که برای زنان فرصت‌هایی برابر با مردان در محیط کار و مدیریت ایجاد کند. روحانی گفته بود: “تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.” همچنین او خواستار پوشش بیمه درمانی برای زنان سرپرست خانواده‌ شده بود. او همچنین با طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها مخالفت کرده بود.

یک فعال حقوق زنان در تهران به المونیتور می گوید: "با روی کارآمدن دولت جدید خیلی از فعالان زنان با خوش‌بینی به فعالیت مجدد در حوزه امور زنان می پردازند. مهمترین تغییرات ایجاد امید در میان فعالان زنان است. انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رییس جمهور هم اتفاق مهمی است. مولاوردی همیشه با فعالان مدنی همراه بوده و دغدغه‌های آنها را می شناسد".

همچنین این فعال حوزه زنان می گوید: سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان به تازگی صدور مجوز فعالیت‌ برای سازمان‌های غیر دولتی را آسان کرده است و این سازمان‌ها می توانند در زمینه آسیب‌های اجتماعی، خشونت خانگی، تجاوز و روسپی‌گری فعالیت کنند. علاوه بر این امسال گروه‌هایی چون مادران صلح ایران، کانون حقوق شهروندی، هيئت امناي كتابخانه صديقه دولت ابادي و همچنین فعالان کارگری برنامه‌هایی را به مناسبت روز جهانی زن برگذار می کنند.

فریده غائب روزنامه نگار در حوزه زنان در مصاحبه با المونیتور می گوید: "قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بارها و بارها حسن روحانی بر ایجاد فرصت های برابر میان مردان و زنان تاکید کرد.

اما دولت روحانی چقدر به این شعار پایبند بوده است؟ من برای پاسخ به این سوال ، تنها روی یک موضوع انگشت می گذارم: " طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" ، طرحی که ادعا می کند هدفش بهبود وضعیت خانواده در ایران است. اما نقش زنان در ماده های این طرح چگونه دیده شده است؟

- در ماده ۴این طرح ضمن تاکید بر نقش مادری زنان عنوان شده فعالیت های اجتماعی و اشتغال زنان باید در راستای تقویت این نقش باشد.

-در ماده ۲۴این طرح مرخصی زایمان به مدت 9 ماه برای زنان در نظر گرفته شده و از سویی دیگر تنها ۱۰روز مرخصی برای مردان آن هم تحت عنوان حمایت از مادران پیشنهاد شده است با توجه به این موضوع این سوال مطرح است که آیا مسئولیت فرزندآوری و مراقبت از فرزندان صرفا بر عهده مادر است؟

 -در ماده ی ۹ این طرح که در ارتباط با اشتغال است طراحان این طرح در راستای افزایش آمار ازدواج و فرزند آوری قید کرده اند در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند و بعد از آن زنان دارای فرزند است و به کارگیری افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. 

وقتی تنها همین چند ماده را می خوانم چیزی جز این به ذهنم نمی آید که:" دیدگاه حاکم تمام تلاشش برای منفعل کردن نقش زنان و ممانعت حضور آنان در جامعه،آموزش و اشتغال  است. دیدگاهی قدرت محور که انگیزه اش فرودست کردن زنان و حرکت به سمت مخالفت  با عدالت اجتماعی به ویژه عدالت جنسیتی است. و گام مثبتی هم از سوی دولت روحانی برای رفع تبعیض ها دیده نمی شود و آقای رییس جمهور مغایر  وعده هایش عمل می کند."

ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و برنده «جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری» اخیرا پس از اجرای یک سال حکم زندان آزاد شده ولی همچنان طبق حکم قاضی به مدت ۳۰ سال نباید به کار مطبوعاتی بپردازد. او پس از زندان کتابی با عنوان « زنان در بند ۲۰۹»اوین نوشت که زبان انگلیسی اخیرا ترجمه و منتشر شده است. او در کتاب خود که خاطرات زندان است نگاهی دارد به فعالین جنبش زنان که در زندان به سر می برند. بسیاری از همبندان او برای پیگیری خواسته‌های فمینیستی یا تغییر برای برابری جنسیتی به زندان محکوم شده‌اند و کتاب او بخشی از فعالیت‌های جنبش زنان را هم پوشش می دهد.

او در مصاحبه با المونیتور می گوید که از زمان روی کارآمدن دولت جدید تغییرات چندانی در حوزه زنان صورت نگرفته است. هر چند که روحانی و مدیران او نگاه مثبت تری نسبت به دولت احمدی نژاد دارند. البته  انتخاب شهیندخت مولاوردی اقدام مثبتی بود.

بنی یعقوب می گوید: حلقه مفقوده جنبش زنان در ایران اقتصاد زنان است و متاسفانه فعالان زنان کمتر تا به امروز به این موضوع توجه نشان داده‌اند ولی واقعیت این است که تا زمانی که زنان از نظر اقتصادی مستقل نباشند و اشتغال زنان گسترده‌تر نشود دستیابی به حقوق برابر بسیار سخت است. حتی اگر قوانین به نفع زنان تغییر پیدا کند باز هم مشکل حل نخواهد شد. او می گوید: هر چند که من جزو فعالان «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر» بودم و تلاش و هدف ما تغییر قوانین بود ولی بر اساس همین تجربه چند ساله  متوجه شدم که زنان بدون استقلال مالی حتی نمی توانند از قوانین حمایتی استفاده کنند. به عنوان مثال زنی که از خشونت خانگی شوهرش رنج می برد، حتی اگر حق طلاق داشته باشد، بدون اشتغال حاضر نیست که طلاق بگیرد. چون با خودش فکر می کند که بعد از طلاق باید چه کار کنم و چگونه معیشت خودم را تامین کنم؟

اشتغال و اقتصاد زنان باید مورد توجه قرار بگیرد تا وضعیت عمومی زنان تغییر کند و دولت باید در این مسیر حامی زنان باشد.

قوانینی که در دوره احمدی نژاد تصویب شد برای اشتغال زنان مشکل ایجاد می کند و در همان زمان هم فعالین مدنی به این قوانین اعتراض کردند. دولت بر سر زنان منت می گذاشت و می گفت ما می خواهیم زنان ساعات کمتری کار کنند تا به کار در خانه برسند ولی این قوانین تاثیر منفی داشت. زیرا کارفرمایی که می خواهد نیرو استخدام کند از مردان استفاده می کنم. چرا کارمندی استخدام کنم که ساعات کمتری می تواند در محیط کار بماند و حقوقی برابر با کارمند مرد بگیرد؟

زنان نمی خواهند که ساعات کمتری کار کنند. زنها به فرصت برابر احتیاج دارند.

همینطور در دوره احمدی نژاد رشته مطالعات زنان را در دانشگاه‌ها تعطیل کرد و به طور کلی می توان گفت اقدامات دولت احمدی نژاد برای زنان تاثیرات منفی داشت.

او در مورد انتخاب فرمانداران و شهرداران زن در دولت جدید می گوید. در بیشتر دولت‌ها بعضی از زنان در به مدیریت می رسیدند و این اقدامات کافی نیست. البته همین اقدامات برای ما خوشحال کننده است.

در مورد آسیب‌های اجتماعی که دامنگیر زنان است او می گوید: خشونت خانگی گسترده یکی از بزرگترین مشکلات زنان است. بر اساس پژوهشهای ملی خشونت خانگی بسیار فراگیر است. البته این خشونت فقط فیزیکی نیست و شامل خشونت کلامی و یا منع کردن زنان از کار هم می شود. قوانین ما در این زمینه مشکل دارد و حتی اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد پیگیری و اثبات در دادگاه‌ها سخت است که اساسا خیلی از زنانی که با خشونت مواجه می شوند پیگیری نمی کنند.

مثلا اگر زنانی به دادگاه مراجعه کند و شکایت کند که همسرم مانع کار کردن من می شود براساس قوانین مدنی ایران شوهر این حق را دارد. حتی روند رسیدگی به خشونت خانگی بسیار طولانی است و این موضوع از طرف دادگاه‌ها جدی انگاشته نمی شود و زنان قربانی خشونت پناهی ندارند.

علاوه بر این دولت پوشش مشکلات زنان را به عنوان موضوع امنیتی در نظر می گیرد و با نویسندگانی که این موضوعات را پوشش می دهند برخورد می کند.