لماذا يعتبر كرتون البيض سلعة فاخرة في غزة

نُشرت هذه القصة في الأصل بواسطة موقع Sourcebase News.

يشتهي سعيد أبو ريالة البيض. يكسب هذا العريس حديثًا ما بين 22 و24 شيكلًا (7.15-7.80 دولارًا) يوميًا من بيع البسكويت المعلب في شوارع مدينة غزة المليئة بالأنقاض. يكفيه هذا المبلغ لشراء أطعمة رخيصة وأقل قيمة غذائية كالخبز والمعكرونة. لكن البيض - فضلًا عن اللحوم - يفوق قدرته الشرائية.

قال: "لم ندخل البيض إلى منزلنا منذ زمن طويل"، مشيراً إلى الخيمة التي يسكنها بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية منزله. "كنا نشتريه في الماضي، قبل الحرب، لكنني لم أشترِ أي بيض منذ مدة طويلة الآن".

أصبح الغذاء متوفراً بشكل أكبر في غزة مقارنةً بالمجاعة التي شهدتها قبل 14 شهراً، لكن الكثير منه لا يزال بعيد المنال عن أشخاص مثل أبو ريالة. ففي النصف الأول من أكتوبر، بلغ سعر البيض ما بين ضعفين إلى أربعة أضعاف سعره قبل الحرب. وتُظهر رحلتهم إلى أسواق غزة كيف يؤثر الحصار الإسرائيلي على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

لم يعد سكان غزة ينتجون بيضهم بأنفسهم. فقد دمرت الحرب مزارع غزة وحقولها. وبدلاً من ذلك، يُنقل البيض بالشاحنات إلى غزة عبر شركات إسرائيلية من خلال سوق استيراد تخضع لرقابة مشددة، وهو ما يقول النقاد إنه أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونقص مصطنع، وخلق فرصاً للفساد والاستغلال.

تنفي السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار، وتُلقي باللوم على ضرائب حماس. لكن التجار الفلسطينيين يقولون إن القيود الإسرائيلية على الواردات والرسوم التي يفرضها الوسطاء عبر النظام الإسرائيلي هي الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات.

من الأساسيات إلى الرفاهية

قبل الحرب، كان البيض مصدراً رخيصاً للبروتين في غزة، حيث ازدهر الإنتاج الغذائي المحلي رغم الحصار الإسرائيلي الخانق. وكان سعر الكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة حوالي 14 شيكلاً (3.66 دولاراً أمريكياً).

لكن خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر فقط، تفاوت سعر البيض المستورد بشكل كبير، من أدنى مستوى له عند 27 شيكلًا (8.75 دولارًا) إلى 60 شيكلًا (19.40 دولارًا)، وفقًا لمقابلات أجرتها شركة سورس بيس مع التجار والزبائن. وقد قام نظام الذكاء الاصطناعي التابع لشركة سورس بيس بفحص وثائق برنامج الأغذية العالمي لتحديد البيض كسلعة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

لا يستطيع سوى قلة من سكان غزة اليوم تحمل تكلفة ما قبل الحرب، ناهيك عن مضاعفة هذه التكلفة أو زيادتها أربعة أضعاف. بعد ثلاث سنوات من حرب مدمرة، يعتمد غالبية الفلسطينيين في غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، على المساعدات الدولية لتوفير الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات. كما تواجه غزة أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وكشف تقرير صدر الشهر الماضي أن 92% من المنشآت الاقتصادية قد تضررت أو دُمرت، وأن معظم السكان عاطلون عن العمل، وأن أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية في القطاع لا تزال صالحة للزراعة وغير متضررة.

رغم وقف إطلاق النار في غزة ، فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار البيض والسلع النادرة الأخرى، بل قد ترتفع بسهولة. تسيطر إسرائيل على جميع المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية، وتفرض قيودًا مشددة على ما يدخلها. لا تسمح السلطات الإسرائيلية حاليًا إلا لعدد محدود من التجار الفلسطينيين باستيراد البضائع عبر شركات إسرائيلية، ضمن نظام مصمم جزئيًا لحرمان حماس من مصادر دخلها وإبقاء غزة على حافة الهاوية. ولكن مع وجود هذه الأرباح الطائلة، ازدهرت شبكات التهريب عبر الحدود التي تضم جنودًا ومسؤولين أمنيين إسرائيليين، مما زاد من ارتفاع الأسعار في السوق السوداء المزدهرة. ويتحمل المدنيون الفلسطينيون تبعات ذلك.

نظراً للوائح الإسرائيلية والتأخيرات غير المتوقعة على الحدود، فإن منظمات الإغاثة عموماً لا تقوم بإدخال البيض أو اللحوم الطازجة الأخرى والمنتجات الزراعية. بدلاً من ذلك ، أصبحت هذه الأطعمة الحيوية، التي كانت تُنتج محلياً، تعتمد الآن على إسرائيل وسوق الاستيراد. فبينما تُراعي منظمات الإغاثة القيمة الغذائية للأغذية التي تُقدمها، يُقرر تجار القطاع الخاص بناءً على ما يُحقق ربحاً وما تسمح به إسرائيل في أي يوم.

"الأمور دائماً هشة عندما تكون في سياق مثل غزة"، هذا ما قاله توبي فريكر، رئيس قسم المناصرة والتواصل في منظمة اليونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على الرغم من تحسن الوضع مقارنة بصيف عام 2025 - عندما كان الناس يموتون يومياً بسبب الجوع، وارتفعت معدلات سوء التغذية، ووصل سعر البيض، عندما كان من الممكن العثور عليه، إلى 600 شيكل (177 دولاراً) - إلا أن الوضع الأساسي لا يزال لا يطاق، كما يقول الفلسطينيون في غزة.

قال فريكر: "الآن يوجد طعام"، لكن الكمية الصغيرة من "الطعام المغذي قد تكون بعيدة المنال اقتصادياً".

"مافيا التنسيق"

يُطلق الفلسطينيون على القيود التجارية الإسرائيلية التي ترفع الأسعار اسم "مافيا التنسيق". وبموجب هذا الترتيب، يبيع التجار المعتمدون من إسرائيل مساحات على شاحناتهم لتجار أصغر، يدفعون بدورهم، عبر وسطاء إسرائيليين وفلسطينيين في الغالب، عشرات إلى مئات آلاف الدولارات لكل شحنة فيما يُعرف برسوم التنسيق، وذلك وفقًا لستة مستوردين وتجار جملة قابلتهم منصة "سورس بيس". وقد تذبذب العدد الدقيق للتجار المعتمدين طوال فترة الحرب. لا توجد قائمة رسمية، لكن التجار يقولون إن ثمانية أشخاص مسموح لهم حاليًا.

يبيع حسام الحويطي، من مدينة غزة، الملابس والمواد الغذائية الجافة والطازجة، وغيرها من السلع. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة غزة. قبل الحرب، كانت إسرائيل تُخضع ما يدخل غزة لمراقبة وتحكم مُشددين، لكن عدداً كبيراً من التجار، كالحويطي، كانوا قادرين على استيراد البضائع.

يتعين على حويطي الآن التعامل مع أحد المنسقين القلائل المرخص لهم. فعندما يستورد البيض، يدفع ما بين 13 و15 شيكلاً (4.25 دولار) للكرتونة الواحدة من مزارع في إسرائيل، لكن السعر يتضاعف فعلياً بسبب رسوم التنسيق. ويبيع الكراتين بحوالي 30 شيكلاً (9.80 دولار) للكرتونة الواحدة لتجار الجملة في غزة.

قال: "تختلف الرسوم باختلاف كيفية عمل المعابر. فعندما تكون المعابر مفتوحة، تنخفض الأسعار". وأضاف هو وتجار آخرون أن الأسعار ارتفعت قليلاً في غزة خلال الأسبوع الذي تحدث فيه مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر بمناسبة الأعياد اليهودية وذكرى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

قال الحويطي إنه لا يتعامل مع وسيط محدد، بل مع من يقدم أقل رسوم تنسيق. وأضاف أنه بحسب السلعة والكمية وشروط العبور، قد يدفع ما بين 30 ألف شيكل (9740 دولارًا) و100 ألف شيكل (32600 دولارًا) كرسوم تنسيق فقط. وتابع: "إنها سوق، لذا لا توجد رسوم ثابتة".

أحيانًا يعمل مباشرةً مع المنسق ويشتري البضائع بنفسه. وفي أحيان أخرى، يعمل عبر وسيط في مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حيث تشمل أتعابه جميع التكاليف. تظهر التكاليف في جميع مراحل العملية. فإذا استورد بضائع، عليه دفع رسوم جمركية في ميناء أشدود الإسرائيلي، وضرائب أخرى، وتكاليف النقل من الميناء عبر شركة إسرائيلية. وبالنسبة للبضائع المستوردة والمشتراة من إسرائيل، توجد رسوم فحص في مختلف المستودعات ونقاط التفتيش والمعابر؛ ورسوم لنقل البضائع من جانب إلى آخر من معبر كرم شالوم؛ وأتعاب نقل البضائع من المعبر إلى مستودعه في غزة.

طوال الوقت، يحصل كل طرف مشارك على نصيبه. قال حويطي إن الصفقات تُتفاوض عبر الهاتف ولا تترك أي أثر ورقي: رسميًا، تُستورد بضائعه باسم المنسق.

وقال حويتي إن البيض، الذي يتمتع بفترة صلاحية طويلة نسبياً، يمثل مخاطر استيراد أقل من المنتجات الطازجة، التي يمكن أن تفسد بسهولة إذا تأخر بيعها أو لم يتم بيعها على الفور.

كانت الطماطم، على سبيل المثال، تُزرع محليًا في السابق، ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بين شيكلين (0.52 دولارًا) وأربعة شيكلات (1.04 دولارًا)، وذلك بحسب نوعها وموسمها. وفي أغسطس الماضي، بلغ سعر هذه السلعة الأساسية في المطبخ الفلسطيني شمال قطاع غزة أعلى مستوى له منذ بدء الحرب، حيث وصل إلى 110 شيكلات (32.40 دولارًا) للكيلوغرام، وفقًا لرصد السوق الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي. أما اليوم، فيشتري حسام الطماطم من إسرائيل بسعر يتراوح بين 1.5 شيكل (0.50 دولارًا) و2 شيكل (0.65 دولارًا) للكيلوغرام، لكنه يبيعها بالجملة في غزة بسعر يتراوح بين 7 شيكلات (2.30 دولارًا) و8 شيكلات (2.60 دولارًا) بعد إضافة رسوم التنسيق. ويقول: "أحيانًا تفسد بعض البضائع، فأعوّض خسارة أحد المنتجات بربح منتج آخر لأتمكن من الاستمرار في العمل".

مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

المستورد محمد برقي، الذي صرّح بأنه واحد من ثمانية تجار معتمدين لدى إسرائيل، يمتلك تعاملات تجارية واسعة النطاق تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر ودبي. وأبلغ موقع "سورس بيس" أنه لا يتقاضى أي رسوم تنسيق.

قال إن إسرائيل سمحت له بإدخال شاحنات أكثر مما يستطيع تحميله عادةً، لذا عرض على أصدقائه الاستيراد من خلاله، وأضاف ربحاً يتراوح بين 12 و13%. وأضاف عبر الهاتف من القاهرة: "كل شيء قانوني".

تحدث موقع Sourcebase مع أحد التجار الذي أفاد بأنه دفع رسوم تنسيق لشركة برقي. وتحدث التاجر شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من فقدان فرص عمله. وقال التاجر، متحدثاً عن النظام الذي تسيطر عليه إسرائيل: "إن أكثر المتضررين هم سكان غزة".

تحدث برقي إلى موقع سورس بيس في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بينما كان يحاول إرسال شاحنتين محملتين بالبيض إلى غزة. وقال إنه اشترى البيض من سلسلة متاجر إسرائيلية كبرى تُدعى "هاتزي هينام" بسعر 12 شيكلًا (3.91 دولارًا) للكرتونة. ولكن في ذلك الخميس، عندما وصلت الشاحنتان إلى معبر كيرم شالوم، وهو المعبر الرئيسي للبضائع إلى غزة، وجد رجاله البوابات مغلقة لأسباب غير واضحة. وقال إنه سيضطر إلى الانتظار حتى يوم الأحد لاستيرادها، لأن المعبر سيكون مغلقًا يومي الجمعة والسبت بمناسبة السبت اليهودي. وأضاف أن هذا التأخير كلفه 8000 شيكل (2600 دولار) لكل شاحنة كرسوم للسائق والتخزين.

وبحسب تفصيل التكاليف التي أرسلها برقي عندما دخلت البيض غزة بعد ثلاثة أيام في 11 أكتوبر، فقد أنفق 168 ألف شيكل (54600 دولار) لاستيرادها (بما في ذلك رسوم الشاحنات الإضافية)، وأضاف ربحاً قدره 20 ألف شيكل (6500 دولار) لنفسه.

لم يذكر برقي الخصم الخيري إلا بعد أن بدأت شركة سورس بيس بالاستفسار عن تكاليف وأرباح الشحنة. قال برقي إن والده قرر بيع البيض بسعر مخفض قدره 20 شيكلًا (6.50 دولارًا) للكرتونة الواحدة لتجار الجملة، واصفًا ذلك بأنه عمل خيري. أقر برقي بأن مثل هذه الخصومات غير معتادة، لكنه قال إنه يستطيع التخلي عن الربح من هذه الشحنة لأنه سيجد فرصًا أخرى لكسب المال.

إلى جانب التجارة المشروعة، أصبحت شبكات التهريب عبر الحدود، التي تضم جنودًا ومسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين، قناة رئيسية لتهريب البضائع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتشمل البضائع المهربة على متن الشاحنات وعبر المداخل العسكرية الإسرائيلية إلى غزة كل شيء، من السجائر والتبغ إلى الأدوية التي يصعب الحصول عليها، والألواح الشمسية، وقطع الغيار التي تمنعها إسرائيل بموجب سياستها ذات الاستخدام المزدوج المطبقة على نطاق واسع، والتي تقيد دخول المواد ذات الأغراض العسكرية المحتملة.

مساعدات وتجارة غير كافية

في أكتوبر الماضي، بدأ وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي خفف من حدة القصف الإسرائيلي، وإن لم يوقفه تماماً، وسمح بزيادة وصول المساعدات.

لكن في غزة، لم تنتهِ الحرب فعلياً. لا يزال معظم الفلسطينيين نازحين ويعيشون في خيام مكتظة أو منازل غير مكتملة في 30% من الأراضي الفلسطينية الصغيرة التي لا تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. مياه الصرف الصحي منتشرة في كل مكان، والكهرباء شحيحة. ورغم انخفاض معدلات سوء التغذية بشكل حاد من مستويات غير مسبوقة الصيف الماضي، يحذر الخبراء من أن هذه المكاسب هشة، إذ أن الدخول وآليات التكيف متضائلة بشدة. لا يستطيع معظم الفلسطينيين مغادرة القطاع، وقد منعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخوله بشكل مستقل. وتقول وزارة الصحة في غزة إن القنابل والرصاص الإسرائيلي قتلت أكثر من 74 ألف شخص وأصابت 175,300 آخرين.

تُعدّ مزاعم عرقلة إسرائيل للمساعدات والتجارة، وتجويع سكان غزة، وتدمير إنتاجها الغذائي، من بين القضايا المطروحة في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتؤكد عدم وجود قيود على كمية البضائع التي تسمح بدخولها إلى غزة.

على الرغم من الاحتياجات الملحة التي لا تزال قائمة، أجبر نقص التمويل بعض منظمات الإغاثة على تقليص عملياتها. فقد خفض برنامج الأغذية العالمي، أحد أكبر مقدمي المساعدات الغذائية في غزة، مؤخراً عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بمقدار 500 ألف شخص، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى في المساعدات النقدية والوجبات الساخنة.

ومما زاد من فتور المانحين، فرضت إسرائيل قواعد تسجيل جديدة تحدّ من قدرة المنظمات غير الحكومية على إيصال المساعدات إلى غزة. كما ضغط وزراء بارزون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لإنهاء أي مساعدات بشكل كامل، ولإعادة توطين الفلسطينيين في القطاع بعد تهجيرهم قسراً.

قال مسؤول في مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤول عن نقل البضائع إلى غزة، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاماً بالبروتوكول، إن السلطات ليست مسؤولة عن الأسعار في غزة. وألقى باللوم على ضرائب حماس ، التي قال إنها قد تصل إلى 50%، في تضخيم التكاليف. وأفاد تجار يستوردون البضائع أو يبيعونها بالجملة لموقع "سورس بيس" أن سلطات حماس إما لا تفرض ضرائب أو تفرضها بشكل غير منتظم، وأن المواد الغذائية الأساسية لا تخضع للضرائب.

خلال بضعة أيام من هذا الشهر، قطعت إسرائيل مؤقتاً التجارة مع غزة بعد أن اقترحت سلطات حماس رسوماً جديدة، ثم تراجعت عنها، وفقاً لبرقي. وخلال هذا الخلاف القصير، تضاعف سعر البيض في بعض مناطق غزة، إن وُجد أصلاً.

لكن بشكل عام، تجاوزت الشحنات التجارية بشكل متزايد شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا لغرفة تجارة غزة. ففي الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر، حملت سبع من كل عشر شاحنات عبرت إلى غزة بضائع تجارية - 1765 شاحنة مقارنة بـ 693 شاحنة مساعدات - وهي أعلى نسبة سجلتها الغرفة خلال الحرب.

تُشكك إسرائيل في هذه الأرقام. وقال مسؤول في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وهي الوكالة الإسرائيلية المشرفة على الشحنات، إن نحو نصف الشاحنات التي تدخل غزة تحمل مساعدات إنسانية، وإن حوالي 600 شاحنة تدخل خمسة أيام في الأسبوع. ولم يُقدم المسؤول أرقاماً تفصيلية. ووصف مسؤول وحدة تنسيق أعمال الحكومة الوضع الإنساني في غزة بأنه "مستقر"، وقال إن الغذاء متوفر بكثرة، مشيراً إلى انخفاض سوء التغذية.

يصعب التوفيق بين الأرقام لأن السلطات تستخدم أساليب عد مختلفة، حيث تسجل الشحنات في مراحل مختلفة من عملية العبور.

الكفاح اليومي

عندما تصل الشاحنات المحملة بالبيض وغيرها من المنتجات الزراعية إلى أسواق الجملة في مدينة غزة، يسارع أصحاب الأكشاك، مثل هادي إشتيوي، لشرائها. يقول: "الأصناف المعروضة قليلة، وهناك طلب كبير على هذه المنتجات، لذا إذا تأخرت، فقد لا تتمكن من الحصول على أي شيء على الإطلاق".

وأوضح قائلاً: "في تجارة المنتجات الطازجة، الفواكه والخضراوات، كنا نعتمد كلياً على الزراعة المحلية قبل الحرب. وبعد اندلاع الحرب، تغير الوضع تماماً؛ إذ أصبح كل شيء يأتي كواردات... ونحن نتعامل مع أي سلع تدخل عبر المعبر الحدودي".

يدير إشتيوي كشكاً مصنوعاً من حاويات خشبية مكدسة ومغطاة بقماش مزخرف. دُمر منزله خلال الحرب. وبعد أن نزح ثماني مرات على الأقل، يعيش الآن مع ثلاثة من إخوته وأخته ووالديه في غرفة بإحدى المدارس.

عندما تحدث في السادس من أكتوبر، قال إن سعر البيض يتراوح بين 34 (11.02 دولارًا) و38 (12.32 دولارًا) شيكلًا للكرتونة الواحدة، حسب اليوم، وأن الطماطم شحيحة. في الأسبوع السابق، كان قد باع الطماطم بسعر يتراوح بين 8 (2.60 دولارًا) و10 (3.25 دولارًا) شيكلًا للكيلوغرام، محققًا ربحًا بسيطًا. لكن في ذلك اليوم، اشترى كمية صغيرة بسعر 17 (5.50 دولارًا) للكيلوغرام، وباعها بسعر 20 (6.50 دولارًا) بعد إضافة تكاليف التعبئة والنقل.

مثل زبائنه، لا يملك إشتيوي الكهرباء لتشغيل ثلاجة للحفاظ على منتجاته طازجة.

قال إشتيوي إن ممثلين عن وزارة الاقتصاد في غزة يحاولون فرض سقوف سعرية على السلع، لكن ظروف السوق هي التي تحددها في نهاية المطاف. وأضاف أنه لا يدفع ضرائب، مع أنه يدفع للبلدية رسومًا سنوية مقابل كشكه، بالإضافة إلى إيجار الأرض. وأوضح أن جميع زبائنه يسكنون على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام، لأن قلة منهم تستطيع تحمل تكاليف المواصلات.

كان من بين زبائن ذلك اليوم أبو ريالة، وهو المعيل الوحيد لنفسه ولزوجته الجديدة وخمسة من أفراد أسرته. وقد دُمر منزل عائلته وهو يعيش الآن في خيمة.

يُعطي أبو ريالة عشرة شواقل مما يكسبه يومياً لأمه وعشرة لزوجته، ويشتري الخبز إن استطاع بما يتبقى. ولما تزوج الشهر الماضي، لم يكن لديه ملابس إضافية لحفل الزفاف.

في ذلك اليوم من شهر أكتوبر، اشترى حبتي طماطم بخمسة شواقل (1.65 دولارًا). قبل الحرب، كان يشتري عدة كيلوغرامات من الطماطم ويطبخها مع اللحم المفروم. أما الآن، فهو لا يأكل اللحم إلا مرة كل أسبوع أو أسبوعين عندما يتوفر في مطبخ خيري محلي. وقد تلقت العائلة مساعدات مالية من برنامج الأغذية العالمي مرتين، استخدموها لشراء الطعام، وكانت آخر مرة قبل أربعة أشهر.

كان عشاءه في تلك الليلة عبارة عن شرائح طماطم مع جبن مصنّع، وقليل من الزيت، وتوابل محمصة تسمى الدقة، وخبز بيتا رخيص الثمن - وهي وجبة نموذجية هذه الأيام.

قال: "أشتهي البيض. أريد فقط أن أشتري لنفسي طعاماً مغذياً".

ساهمت سهام شمالاخ من القاهرة وسالم الريس من مدينة غزة في إعداد هذا التقرير.