لقد توسعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة لتتجاوز الأهداف العسكرية منذ اندلاع الأعمال العدائية في 28 فبراير، حيث جر الصراع البنية التحتية الأكثر أهمية في الخليج إلى خط النار - من مصافي النفط ومحطات الغاز إلى الموانئ والمطارات وحتى مراكز البيانات.

ما بدأ كرد فعل على الضربات الأمريكية الإسرائيلية تحوّل إلى حملة واسعة النطاق تستهدف شرايين الاقتصاد في المنطقة. وإلى جانب زيادة مخاطر حدوث صدمات مطوّلة في الإمدادات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، يُمثّل هذا بالفعل اختباراً حاسماً لدول الخليج التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.

على الرغم من أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز كانت متوقعة منذ فترة طويلة كنتيجة ثانوية لحرب إقليمية مع إيران ، إلا أن طهران توسع قائمة أهدافها، لتشمل أصولاً طاقة رئيسية أخرى قد تكون في مرمى نيرانها. وقال نوعام ريدان، الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لموقع المونيتور: "السؤال الآن هو ما إذا كانت إيران ستواصل التصعيد من خلال زيادة استهدافها للبنية التحتية الحيوية للطاقة".

ما حدث: كان التأثير المباشر الأكبر على قطاع الطاقة. ففي يوم الاثنين، أعلنت السعودية أن حطام طائرات مسيّرة تم اعتراضها تسبب في حريق محدود في مصفاة رأس تنورة النفطية، ما استدعى إغلاق بعض الوحدات كإجراء احترازي. وأكدت الرياض أن الإمدادات لم تتأثر رغم توقف العمليات في المصفاة، التي تُعد جزءًا من مجمع تصدير رئيسي.