نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن فرض ضريبة جديدة على البنوك الأجنبية في الإمارة يوم الخميس، مما يمثل تغييراً آخر في المشهد الضريبي في البلاد.
ماذا حدث: القانون الجديد يلزم البنوك الأجنبية بدفع ضريبة سنوية قدرها 20% على دخلها. وتخضع جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة للضريبة، باستثناء تلك الموجودة في مركز دبي المالي العالمي، وفقًا لما نشره مكتب دبي الإعلامي على موقع X.
يعد مركز دبي المالي العالمي مركزًا ماليًا يتمتع بإطار قانوني قائم على القانون العام الإنجليزي ومنفصل عن بقية دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولن تحتاج البنوك إلى دفع الضريبة بالإضافة إلى ضريبة الشركات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي. بل سيتم خصم الضريبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في دبي من ضريبة الشركات، بحسب مكتب دبي الإعلامي.
سبب أهمية ذلك: يعمل أكثر من عشرة بنوك أجنبية في دبي. وتقع العديد من البنوك العالمية البارزة في المدينة، مثل جي بي مورغان ودويتشه بنك، في مركز دبي المالي العالمي وبالتالي فهي معفاة من الضريبة. أما البنوك الأخرى، مثل بنك HSBC والبنوك الإقليمية بما في ذلك بنك مصر والبنك العربي، فهي ليست في المركز وبالتالي ستخضع للضريبة وفقا للقانون.
دخلت أول ضريبة على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة على أرباح الشركات حيز التنفيذ في يونيو الماضي. تنطبق ضريبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة للشركات والمؤسسات التي تزيد عن 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار). هناك إعفاءات معينة من ضريبة الشركات، لكن البنوك من بين الكيانات الخاضعة لها.
وأعلنت الدولة الخليجية الضريبة في عام 2022 في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. يعتمد الاقتصاد الإماراتي تقليدياً على الطاقة لتحقيق الإيرادات، لكن قطاعاته غير النفطية آخذة في النمو. استثمرت الكيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا الخضراء والترفيه وغيرها من الصناعات في السنوات الأخيرة.
ونمت القطاعات غير النفطية بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنمو إجمالي قدره 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسبما ذكرت رويترز في نوفمبر.
اعرف المزيد: يأتي تطبيق ضريبة دبي في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المالية الموجودة مسبقًا. وتكثف الدولة الخليجية جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص بعد إضافتها إلى "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في عام 2022 ولكن تمت إزالتها الشهر الماضي.
وزادت الإمارات العربية المتحدة من رقابتها على المؤسسات المالية ردا على التصنيف، وأصدرت مبادئ توجيهية جديدة لتحديد الأنشطة المشبوهة أو عالية المخاطر أو الخاضعة للعقوبات في العام الماضي.
ويضيف تطبيق الضريبة على البنوك الأجنبية طبقة أخرى من الرقابة الحكومية على القطاع المالي في دبي.
