حققت سلطنة عمان قفزة كبيرة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة التراث، حيث قفزت 39 مركزا لتصل إلى المركز 56 عالميا، بعد أن كانت في المركز 95 في العام السابق.
ويقيم المؤشر، الذي نشر يوم الثلاثاء، الحرية الاقتصادية في 184 دولة على أساس سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.
وفقًا لمؤشر 2024، حصلت عُمان على 62.9 من أصل 100 نقطة محتملة، مما رفع تصنيفها الاقتصادي من "غير حرة في الغالب" إلى "حرة إلى حد ما".
واحتلت السلطنة المركز الخامس من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على 71.1، وإسرائيل على 70.1، وقطر على 68.8، والبحرين على 63.4.
واحتلت الإمارات المركز 22 عالميا في مؤشر 2024، بينما حصلت إسرائيل على المركز 26، وقطر في المركز 28، والبحرين في المركز 54.
وجاء في تقرير مؤسسة التراث أن "الاقتصاد العماني يجري تحديثه". "لقد عملت الحكومة على تنويع النشاط الاقتصادي وتحفيز التنمية على نطاق أوسع. إن كفاءة الإطار التنظيمي المتطور آخذة في التحسن، ومعدلات الضرائب تنافسية.
وتابعت: "الاستثمار الأجنبي مرحب به في العديد من القطاعات، على الرغم من أن عملية الموافقة يمكن أن تستغرق وقتا طويلا".
يمكن أن يعزى تقدم عمان إلى عدة عوامل. وفي عام 2022، شكل دينها العام 41.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 62.3% في 2021، وفقًا لبيانات CEIC.
كما سجلت عمان فائضا في الميزانية قدره 931 مليون ريال عماني (2.4 مليار دولار) للسنة المالية 2023، بحسب وزارة المالية. ومن المتوقع أن يحقق فائضا هذا العام مرة أخرى. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق فائض بنسبة 1.8% في عام 2024.
وكجزء من رؤيتها 2040 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتطوير رأس مالها البشري، من بين أهداف أخرى، تسعى عمان إلى تأمين مكان لها بين أفضل 40 اقتصادًا في العالم. وقد أطلقت سلسلة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق هدفها.
وفي عام 2020، قدمت وزارة المالية العمانية خطة مالية متوسطة المدى لتحقيق توازن مالي مستدام بحلول عام 2024.
وفي تقرير صدر في يونيو/حزيران 2023، أشاد معهد دول الخليج العربية في واشنطن بصنع السياسات الاقتصادية السليمة والتقدم الإصلاحي في عمان، لكنه قال إن هناك حاجة إلى المزيد لجعل عمان مركزًا اقتصاديًا إقليميًا.
وجاء في التقرير: "تقوم عُمان بترتيب بيتها الاقتصادي، وخلق وضع مالي أقوى، وإرساء مرونة أكبر في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، وبناء وجهة استثمارية أكثر جاذبية على المدى القريب".
