تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمعالجة طلبات اللجوء ومنح وضع اللاجئ نيابة عن الحكومة المصرية منذ عام 1954. ولكن وفقا لعدة مصادر، فإن هذا على وشك التغيير.
وأعرب اللاجئون والمدافعون عنهم عن قلقهم من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تعقيد عملية شاقة بالفعل، ويعرض اللاجئين البارزين واللاجئين من مجتمع المثليين للخطر بشكل خاص.
وفي يونيو/حزيران 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع “قانون اللاجئين”. وكما كشف بيان للحكومة المصرية في ذلك الوقت، فإن هذا المشروع يقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، وهي هيئة قانونية تتولى إدارة شؤون اللاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
منذ الموافقة على مشروع قانون اللاجئين هذا، لم يتم نشر سوى القليل من المعلومات حول التقدم المحرز فيه. ولم يطلع سوى عدد قليل من الناس على محتوياته المحددة، مما ترك الكثيرين غير متأكدين من آثاره.
