وسط انتقادات حادّة... البرلمان التونسيّ يقرّ تعديلات قانونيّة تقصي مرشّحين إلى الرئاسة
رفضت الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس طعون 51 نائبا احتجوا على قرارات البرلمان التونسيّ الذي صادق على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابيّ تقصي مرشّحين إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المرتقبة في نهاية عام 2019، فيما انقسمت مواقف الأحزاب بين مؤيّد يرى أنّها قرارات جاءت للتصدّي لشخصيات تستغلّ نفوذها الإعلاميّ والسياسيّ لخدمة مصالحها، وأخرى رافضة تعتبر أنّ الهدف هو قطع الطريق أمام الخصوم بعد تراجع شعبيّة الأحزاب الحاكمة.
تونس: تونس: رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الاثنين 8 تموز/ يوليو 2019 الطعن في دستورية تعديلات القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المقدم لديها في 25 حزيران / يونيو من قبل 51 نائبا في البرلمان التونسي.
وكان مجلس نوّاب الشعب التونسيّ صوّت يوم الثلاثاء في 18 حزيران/يونيو 2019، على تعديلات مختلفة للقانون الانتخابيّ الانتخابيّ رقم 16/2014 تاريخ 26 أيار/ مايو 2014 تطرح شروطاً جديدة على المرشّح، وذلك بعد موافقة 128 نائباً ورفض 30 نائباً وامتناع 14 آخرين عن التصويت، من بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة على مواطنين أو استفادته من دعاية سياسيّة، ويمكن أن تقصي هذه التعديلات مرشّحين إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
وحدّد تاريخ 6 تشرين الأوّل/أكتوبر لإجراء الانتخابات التشريعيّة، وتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة، على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من نتائج الجولة الأولى.
وشمل التعديل فصولاً تتعلّق بشروط التقدّم إلى الانتخابات الرئاسيّة عبر رفض ترشّح نتائج كلّ من ثبت قيامه بالإشهار السياسيّ أو استفادته منه، عبر جمعيّة خيريّة أو قناة تلفزيونيّة على غرار ما يضبطه القانون المنظّم للأحزاب السياسيّة.
