تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وسط انتقادات حادّة... البرلمان التونسيّ يقرّ تعديلات قانونيّة تقصي مرشّحين إلى الرئاسة

رفضت الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس طعون 51 نائبا احتجوا على قرارات البرلمان التونسيّ الذي صادق على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابيّ تقصي مرشّحين إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المرتقبة في نهاية عام 2019، فيما انقسمت مواقف الأحزاب بين مؤيّد يرى أنّها قرارات جاءت للتصدّي لشخصيات تستغلّ نفوذها الإعلاميّ والسياسيّ لخدمة مصالحها، وأخرى رافضة تعتبر أنّ الهدف هو قطع الطريق أمام الخصوم بعد تراجع شعبيّة الأحزاب الحاكمة.
RTX2E2KH_1.jpg
اقرأ في 

تونس: تونس: رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الاثنين 8 تموز/ يوليو 2019 الطعن في دستورية تعديلات القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المقدم لديها في 25 حزيران / يونيو من قبل 51 نائبا في البرلمان التونسي.

وكان مجلس نوّاب الشعب التونسيّ صوّت يوم الثلاثاء في 18 حزيران/يونيو 2019، على تعديلات مختلفة للقانون الانتخابيّ الانتخابيّ رقم 16/2014 تاريخ 26 أيار/ مايو 2014 تطرح شروطاً جديدة على المرشّح، وذلك بعد موافقة 128 نائباً ورفض 30 نائباً وامتناع 14 آخرين عن التصويت، من بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة على مواطنين أو استفادته من دعاية سياسيّة، ويمكن أن تقصي هذه التعديلات مرشّحين إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.