الدولة والجامعات الأهليّة... بين مطرقة "تطوير التعليم الجامعيّ" وسندان "مجانيّة التعليم"

القاهرة – وفقا لتصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب المصري، أحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم 25 شباط/فبراير تعديلات القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن تصوت اللجنة العامة للمجلس على تلك التعديلات المقترحة بناء على تقرير لجنة التعليم حول التعديلات.

وعلم "المونيتور" من مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، إن النص المقترح في تعديلات المادة 189 سيكون: "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك تأسيس الجامعات الأهلية وفروعها منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018، ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات"

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح ليست مجانية وإنه على الطلاب الملتحقين بتلك الجامعات دفع تكاليف الدراسة، بما فيها تكاليف إدارة وتشغيل الجامعة ورواتب الأساتذة واستهلاك الجامعة من الخدمات الحكومية مثل المياه والكهرباء.. وغيرها بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لتطوير الجامعة وصيانتها. ويحدد مجلس أمناء الجامعة المصروفات المستحقة على كل طالب لسداد تلك التكاليف تحت إشراف الجهاز المركزي.

وفي ظل قانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 1972 قبل التعديلات المقترحة عليه حاليا، لم يكن للجامعات الحكومية الحق في تأسيس فروع أو جامعات أهلية، وتهدف التعديلات المقترحة إلى السماح للجامعات الحكومية بذلك. وهنا، يثور التساؤل حول الأسباب التي تدفع بوزارة التعليم العالي والجامعات الحكوميّة إلى السعي لتأسيس جامعات أهليّة ومدى تعارض أو توافق تأسيس تلك الجامعات مع مبدأ مجانيّة التعليم في الجامعات الحكوميّة وتأثيرها عليه.