في 16 تشرين الأوّل/أكتوبر، دخل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في تونس حيّز التنفيذ، بعد أن صادق عليه مجلس النوّاب في 17 تمّوز/يوليو الماضي. وانطلقت عمليّات التصريح في مكاتب الهيئة التونسيّة لمكافحة الفساد، من خلال تلقي التصريحات بالأملاك من طرف الأشخاص الملزمين بذلك بحسب القانون. ويهدف القانون الجديد، بحسب ما جاء في فصله الأوّل، إلى "دعم الشفافيّة وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".
ويحدد الفصل الخامس من القانون الأشخاص الملزمين بالتصريح بأملاكهم ومكاسبهم، كرئيس الدولة والوزراء وكبار موظّفي الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه ورئيس المحكمة الدستوريّة وأعضائها والقضاة ورؤساء البلديّات والأمناء العامّين للنقابات والأحزاب والجمعيّات وأصحاب المؤسّسات الإعلاميّة.
