اقرأ في
تونس — طالبت رئيسة الجمعيّة التونسيّة لمساندة الأقليّات (غير حكوميّة) الناشطة الحقوقيّة يمينة ثابت خلال مؤتمر صحافيّ الأربعاء في 29 آب/أغسطس من عام 2018، ونظّمته مع جمعيّة الإيفواريّين الناشطين في تونس مجلس نوّاب الشعب بتسريع المصادقة على مشروع قانون تجريم العنصريّة لوضع حدّ للاعتداءات المبنيّة على التمييز العنصريّ في تونس، إثر تعرّض 8 أشخاص من حاملي الجنسيّة الإيفواريّة المقيمين في تونس إلى اعتداء جسديّ ولفظيّ من قبل تونسيّين نهاية آب/أغسطس.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورومتوسطية و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مارس/اذار 2016، وعرض في يونيو 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب.
