تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مصر: غضب شعبي مكتوم وحكومة جديدة من أجل الاقتصاد والأمن

عيّنت مصر حكومة جديدة في 14 حزيران/يونيو من عام 2018 شهدت استبدال العديد من الوزراء الرئيسيّين، من بينهم وزيرا الدفاع والداخليّة، بينما يمضي الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصاديّة صعبة تشهد مزيداً من إجراءات التقشّف القاسية بجانب تحسين الوضع الأمنيّ في البلاد.
RTX693MQ.jpg

القاهرة — استقبل الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي وزير الدفاع الجديد الفريق محمّد زكي في 19 حزيران/يونيو من عام 2018، وهو لقاؤه الأوّل مع عبد الفتّاح السيسي منفرداً، بعد حلفه اليمين الدستوريّة في 14 يونيو/حزيران 2018 بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأفادت الرئاسة المصريّة في بيان مقتضب بأنّ السيسي استقبل وزير الدفاع الجديد من دون الإشارة إلى تفاصيل اللقاء.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات موسّعة في الحقائب الاقتصاديّة والأمنيّة، أبرزها تعيين وزير جديد للدفاع الفريق محمّد زكي، وآخر للداخليّة اللواء محمود توفيق، وارتفع عدد الوزراء من ذوي الخلفيّة العسكريّة والشرطيّة إلى 5، إذ تولّى الفريق يونس حامد المصريّ وزارة الطيران ورئيس جهاز الأمن الوطنيّ الأسبق اللواء محمود سيّد عبد الحميد شعراوي وزارة التنمية المحليّة.

وعلّق أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة حازم حسني في صفحته على "فيسبوك"، بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة في 14 حزيران/يونيو من عام 2018، قائلاً: "إنّ تغيير السيسي لوزيريّ الدفاع والداخليّة يثبت أنّه غير مطمئن ومتوجّس من القادم".

أضاف: يبدو أنّ حلقات الثقة من حول السيسي تفقد قوامها، فهل يحقّق له التغيير استقرار مؤسّسات الحكم؟

ويأتي تغيير وزير الدفاع، في وقت شهدت فيه سيناء عمليّة واسعة للجيش المصريّ بدأت في شباط/فبراير من عام 2018، وجاءت بعد هجوم شنّه مسلّحون في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 على مسجد في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، فيما استهدف وزيرا الدفاع صدقي صبحيوالداخليّة مجدي عبد الغفّاربعد الهجوم الدامي بشهر خلال تفقّدهما مطار العريش وأسفر الاستهداف عن مقتل ضابط وإصابة اثنين في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017.

من جهته، رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القوميّ في مجلس النوّاب المصريّ وضابط المخابرات السابق تامر الشهاوي أنّ تغيير وزراء الحقائب الأمنيّة جاء بناء على تقييم المستوى الأمنيّ في المرحلة الماضية، وأنّ مصر تحتاج إلى ضخّ أفكار جديدة تتناسب مع إدارة المرحلة المقبلة، لافتاً في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور" إلى أنّ طبيعة المرحلة تتطلّب تطويراً في الرؤية الأمنيّة داخل البلاد، متوقّعاً أن تشهد وزارة الداخليّة تغيّرات كبرى في قياداتها، وقال: "من المهمّ الخروج من عباءة أنّ الأمن بالكمّ وليس بالكيف، لن نعتمد في المستقبل على أعداد المجنّدين، بل علينا الاعتماد على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا".

واعتبر أنّ اختيار رئيس جهاز الأمن الوطنيّ السابق محمود شعراوي وزيراً للتنمية المحليّة، جاء لإعادة انضباط إدارة المحليّات، بعدما استشرى فيها الفساد.

ويذكر أنّ وزير التنمية المحليّة السابق أبو بكر الجندي كان لواء في القوّات المسلّحة المصريّة قبل أن يتقلّد الوزارة مطلع عام 2018.

وأشار تامر الشهاوي إلى أنّ تكليف قائد القوّات الجويّة السابق بحقيبة الطيران المدنيّ، جاء بعد تفاقم ديونوزارة الطيران وإخفاقاتها المستمرّة.

وتعاني السياحة المصريّة منذ تلقّيها ضربة موجعة في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2015، إثر تحطّم طائرة روسيّة كانت تحمل على متنها أكثر من 200 سائح.

بدوره، قال رئيس تحرير جريدة "الشروق" المصريّة الكاتب الصحافيّ عماد الدين حسين في حديث هاتفيّ مع "المونيتور": إنّ مشكلة مصر مع حكوماتها لا تتعلّق بتغيير الأسماء والأشخاص بقدر ما تتعلّق برسم استراتيجيّة ووضع رؤى سليمة قابلة للتنفيذ، وأخشى أنّ هذا ليس موجوداً بالفعل، لافتاً إلى أن تغيير وزيري الدفاع والداخلية كان قراراً مفاجئاً وغير متوقع.

أضاف: "نحن في حاجة إلى سياسات جديدة، وليس حكومة جديدة".

ويرى حسين أن التعديلات الوزارية الأخيرة مهمتها الرئيسة هي المضي قدما في تطبيق خطة صندوق النقد، وفرض الأمن كما يريد الرئيس السيسي، معتبراً أن الفترة الثانية والأخيرة للسيسي ربما لن تكون سهله .

وأشار إلى أنّ هناك ملفّات عدّة شهدت إخفاقاً خلال تولّي الحكومة السابقة، من بينها الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة التي تضرب البلاد منذ سنوات.

وشملت التغييرات الرئيسيّة في الحكومة الجديدة، حقائب اقتصاديّة عدّة، من بينها: الماليّة والتجارة والزراعة، إضافة إلى حقيبتيّ قطاع الأعمال والاتصالات.

ولم يمرّ يومان على الحكومة الجديدة حتّى أعلنت في 16 حزيران/يونيو من عام 2018 عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.7 بالمئة، في إطار خطّتها لتقليل الإنفاق على دعم الطاقة، والتي تعدّ جزءاً من البرنامج الاقتصاديّ المتّفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدوليّ، وهو ما دفع بـ"الحركة المدنيّة الديمقراطيّة" في مصر إلى التنديد بالقرارات القاسية للحكومة، وقالت في بيان بـ17 حزيران/يونيو من عام 2018: "نحذّر المسؤولين بالدولة من مغبّة تلك السياسات الجائرة، والتي تنذر بمخاطر كبيرة، حال عدم احتمال أغلبيّة الشعب لها بما قد يؤدّي إلى انفجارات عفويّة غير مأمونة العواقب على الجميع".

وطالبت الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات بشكل فوريّ.

وفي السياق نفسه، أعلن تكتّل "25- 30" في 17 حزيران/يونيو من عام 2018، وهو تكتّل يضمّ عدداً من أعضاء مجلس النوّاب المصريّ المستقلّين، عن رفضه للحكومة الجديدة، وكذلك رفضه للقرارات الاقتصاديّة، واصفاً إيّاها بالخاطئة، داعياً إلى عقد موتمر وطنيّ اقتصاديّ يضمّ كلّ القوى السياسيّة لوضع خطّة اقتصاديّة وسياسيّة بديلة خلال شهرين.

من جهته، غرّد مرشّح الرئاسة السابق المحامي الحقوقيّ والسياسيّ البارز خالد علي في حسابه على "تويتر" بـ16 حزيران/يونيو من عام 2018، قائلاً: "وقع الشعب بين شقّي رحى حكم دكتاتوري قمعيّ، وخيارات اقتصاديّة فاشلة أثقلتنا بديون فاسدة وشروط مجحفة، لتدفع الطبقات الفقيرة والمتوسّطة ثمناً غالياً من حريّتها وكرامتها، وستظلّ الأمور تسير من سيّىء إلى أسوأ حتّى تبني الجماهير تنظيماتها القادرة على حمل مطالبها والدفاع عن مصالحها وتحريك قواعدها".

وبحسب بي بي سي في 21 حزيران، غرّد أكثر من 44،000 مستخدم هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي خلال حملة الكترونية، منتقدين سياسات السيسي وارتفاع الأسعار.

وسبّبت زيادة حادّة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، والذي يستخدمه ملايين المصريّين، استياء عامّاً، إذ نظّمت احتجاجات عفويّة خارج محطّات المترو في أيّار/مايو من عام 2018. وألقت الشرطة القبض على عدد من المحتجّين.

وكانت مصر قد حظّرت المظاهرات في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2013، وألزمت الذين يريدون تنظيم احتجاجات بالحصول على إذن من وزارة الداخليّة.

ويتّهم معارضو السيسي، بأنّه يشرف على أسوأ حملة على الحريّات في تاريخ مصر الحديث، فلقد ألقت السلطات القبض على آلاف المعارضين من الإسلاميّين والنشطاء والحقوقيّين والعلمانيّين، منذ الإطاحة بمحمّد مرسي في عام 2013، الرئيس المصريّ الأوّل المنتخب ديمقراطيّاً.

وحذّرت الأمم المتّحدة في حزيران/يونيو من عام 2018 من "التصعيد الكبير" في الحملة الأمنيّة داخل مصر.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

Already a Member? Sign in

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial