في العاشر من شهر نيسان/أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن سياسة توحيد أسعار الصرف – في خطوة أثارت الإرباك، لا سيّما في أوساط اللاعبين الاقتصاديين الذين كانوا يعتمدون على سوق العملات الحرّة في البلاد. الواقع هو أنّ السعر الموحّد الجديد، الذي حُدّد بـ42,000 ريال إيراني مقابل الدولار الأميركي، ليس مطبَّقاً بعد على نطاق واسع. ففي أفضل الأحوال، هذا السعر متوافر فقط للمستوردين الذين كانوا يتمتّعون بوصول إلى ما يُسمّى بسعر غرفة التداول بالعملات الأجنبيّة، والذي كان سابقاً نحو 37,000 ريال مقابل الدولار. وهذا يساوي خفضاً فعلياً لقيمة العملة الوطنيّة. وفي إطار إعادة الهدوء إلى السوق، عمد البنك المركزي الإيراني، في واحدة من أحدث خطواته، إلى توسيع نطاق منظومة قائمة عبر الانترنت تُعرَف باسمها المختصر باللغة الفارسية "نيما" (المنظومة المتكاملة للمعاملات بالعملة الصعبة). لكن السؤال هو هل ستنجح هذه المنظومة في تلبية احتياجات الاقتصاد الإيراني؟
وُضِعت منظومة "نيما" في شهر شباط/فبراير الماضي كمشروع تجريبي، وتبلورت تدريجياً في خلال شهر آذار/مارس. صُمِّمت المنظومة، في صيغتها الأوّلية، كمنصّة مركزيّة لتسجيل احتياجات المستوردين وسواهم من المجموعات بالعملة الصعبة "خارج القطاع المصرفي". كان الهدف من تلك المنظومة إرساء الشفافية في تعاملات مكاتب العملات الأجنبيّة، التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من منظومة إدارة العملات الصعبة في البلاد، إلى جانب مؤسّسات ماليّة أخرى. في خطوةٍ أولى، نظّم البنك المركزي الإيراني، في الثاني من شهر آذار/مارس، ورشة عمل لممثّلي مكاتب العملات الأجنبيّة التابعة لمصارف أساسيّة من أجل تعريفهم إلى منظومة "نيما"، وكذلك تجهيز الأرضية بغية تأمين اتّصالهم بالمنظومة المتكاملة – حيث يُفترَض بالتجّار تسجيل احتياجاتهم من الواردات التي لم تكن تُخصَّص لها عملات وفقاً للسعر الأدنى في غرفة التداول بالعملات الأجنبيّة، على أن تلبّي مكاتب العملات تلك الاحتياجات من خلال معاملات شفّافة وإلكترونية.