تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشروع للتحكيم العشائريّ يقوّض سلطة القانون في العراق

ستحكم مجموعة من شيوخ العشائر في المسائل التي تتعلّق بخلافات عشائريّة، الأمر الذي يتيح للعشيرة نفوذاً أكبر داخل مؤسّسات الدولة العراقيّة ويعزّز تواجدها اجتماعيّاً.
Tribal leaders gather for a meeting in Mosul on August 30, 2017 to discuss the security situation after Iraqi forces reseized the city from the Islamic State (IS) group in July. 
Iraqi troops backed by a US-led international coalition routed IS in Mosul in July after a gruelling nine-month fight for Iraq's second city. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE        (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)
اقرأ في 

بغداد - في وقت تكثر فيه الدعوات داخل العراق إلى ضرورة تعزيز سلطة القانون وتقوية مؤسّسات الدولة العراقيّة، أعلنت وزارة العدل في 28 آذار/مارس عن إطلاق مشروع "التحكيم" العشائريّ الذي يسمح لمجموعة من شيوخ العشائر بالتدخّل في حلّ النزاعات العشائريّة والتحكيم في كلّ ما يمكن أن يحدث من خلافات وصراعات بين العشائر العراقيّة. وستسمّى هذه المجموعة المكوّنة من 47 شيخ عشيرة بـ"العوارف"، وتمّ اختيار أعضائها من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة، وسيكلّفون بمهامّ عدّة، أبرزها الحدّ من توسّع النزاعات العشائريّة والتركيز على "إحلال السلم المجتمعيّ في المحافظات العراقيّة"، بحسب بيان لوزارة العدل.

الـ47 محكماً الذين شكّلوا فريق التحكيم واختارتهم وزارة الداخليّة العراقيّة وفق مذكّرة تفاهم مع وزارة العدل، سيكون عملهم بشكل تطوعيّ ولا يحصلون على أيّ رواتب من الدولة العراقيّة، إضافة إلى أنّ أسماءهم التي دقّقتها وزارة الداخليّة عرضت على شيوخ عشائر القبائل العراقيّة للموافقة عليها.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.