تحوّل البند المتعلّق بوقف الإعانات النقديّة لشريحة واسعة من الإيرانيّين إلى مسألة مثيرة للجدل في مشروع الموازنة الأوّلي للسنة الإيرانيّة المقبلة التي تبدأ في 21 آذار/مارس. ويلمّح البعض إلى أنّ احتمال وقف الإعانات تسبّب بظهور المظالم التي أدّت إلى اندلاع الاحتجاجات في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي 22 شباط/فبراير، أُنجِز الإطار الجديد للإعانات النقدية كجزء من إقرار قانون الموازنة للسنة الإيرانيّة المقبلة. لكن ما هي التّغييرات الفعليّة التي أدخلها المشترعون، وما هي تداعياتها على الاقتصاد الإيراني؟
تواجه إدارة الرّئيس حسن روحاني معضلة كبرى لجهة مواصلة إصلاحات الدّعم التي انطلقت في العام 2010، وكان إصلاح برنامج الإعانات النقدية أمراً متوقَّعاً بعد إعادة انتخاب روحاني في أيار/مايو 2017. تشتمل التغييرات على رفع الدّعم عن مجموعة متنوّعة من السلع على غرار الكهرباء والماء في مقابل تسديد دفعات نقديّة شهريّة للمواطنين. فبغية حماية الطبقات ذات الدخل المنخفض وتخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة، كان على الحكومة أن تبحث عن سبل لسدّ فجوة الدّخل.