توسّعت أنشطة التجارة الإلكترونيّة داخل مصر على مدار عام 2017 على مستوى نسب المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا القطاع، وسط توقّعات بارتفاع نسب الشراء عبر الإنترنت في الأعوام المقبلة، بعد إطلاق وزارة الاتصالات المصريّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة في 3 كانون الأوّل/ديسمبر، والتي تسعى إلى تعزيز نشاط المعاملات الإلكترونيّة وتعميمها في المناطق الريفيّة، فضلاً عن إخضاع هذه العمليّات لقوانين تنظّم عمليّات البيع والشراء الإلكترونيّة.

وأوضح بيان صادر عن منظّمة الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في 27 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 أنّ مصر تتوقّع تضاعف تجارتها الإلكترونيّة بحلول عام 2020، في أعقاب إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة بين وزارة الاتصالات المصريّة و"أونكتاد".

وبحسب البيان، فإنّ الاستراتيجيّة تهدف إلى تحديث هيئة البريد في مصر، بما يضمن زيادة سرعة خدمات الإنترنت خصوصاً في المناطق الريفيّة، إضافة إلى تعزيز الإطارين القانونيّ والتنظميّ للتجارة الإلكترونيّة، وتحديث نظام المدفوعات المباشرة، وتشجيع موظّفي الحكومة على التوسّع في شراء مستلزماتهم إلكترونيّاً، وتدريب الكوادر على عمليّات البيع والشراء على الإنترنت، والتسويق الرقميّ وتحليل الأرقام.

وكان عضو لجنة الصناعة في مجلس النوّاب المصريّ النائب علي الكيّال قد تقدّم بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجاريّة الإلكترونيّة في 10 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 إلى اللجنة التشريعية، بهدف "وضع ضوابط تشريعيّة توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخّر تقنين التجارة الإلكترونيّة"، وقال في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور": "إنّ لجان المجلس كافّة موافقة على إقراره بهدف حماية أموال الدولة المهدرة نتيجة العمليّات الإلكترونيّة التي تصل إلى مليارات الجنيهات، ولا تخضع معاملاتها الإلكترونيّة إلى ضرائب".