التجارة الإلكترونيّة تتوسّع فى مصر وسط مساعٍ حكوميّة لتنظيم معاملاتها

توسّعت أنشطة التجارة الإلكترونيّة داخل مصر على مدار عام 2017 على مستوى نسب المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا القطاع، وسط توقّعات بارتفاع نسب الشراء عبر الإنترنت في الأعوام المقبلة، بعد إطلاق وزارة الاتصالات المصريّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة في 3 كانون الأوّل/ديسمبر، والتي تسعى إلى تعزيز نشاط المعاملات الإلكترونيّة وتعميمها في المناطق الريفيّة، فضلاً عن إخضاع هذه العمليّات لقوانين تنظّم عمليّات البيع والشراء الإلكترونيّة.

وأوضح بيان صادر عن منظّمة الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في 27 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 أنّ مصر تتوقّع تضاعف تجارتها الإلكترونيّة بحلول عام 2020، في أعقاب إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة بين وزارة الاتصالات المصريّة و"أونكتاد".

وبحسب البيان، فإنّ الاستراتيجيّة تهدف إلى تحديث هيئة البريد في مصر، بما يضمن زيادة سرعة خدمات الإنترنت خصوصاً في المناطق الريفيّة، إضافة إلى تعزيز الإطارين القانونيّ والتنظميّ للتجارة الإلكترونيّة، وتحديث نظام المدفوعات المباشرة، وتشجيع موظّفي الحكومة على التوسّع في شراء مستلزماتهم إلكترونيّاً، وتدريب الكوادر على عمليّات البيع والشراء على الإنترنت، والتسويق الرقميّ وتحليل الأرقام.

وكان عضو لجنة الصناعة في مجلس النوّاب المصريّ النائب علي الكيّال قد تقدّم بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجاريّة الإلكترونيّة في 10 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 إلى اللجنة التشريعية، بهدف "وضع ضوابط تشريعيّة توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخّر تقنين التجارة الإلكترونيّة"، وقال في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور": "إنّ لجان المجلس كافّة موافقة على إقراره بهدف حماية أموال الدولة المهدرة نتيجة العمليّات الإلكترونيّة التي تصل إلى مليارات الجنيهات، ولا تخضع معاملاتها الإلكترونيّة إلى ضرائب".

أضاف: "كذلك، يهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرّض لعمليّات نصب أو تدليس أو خداع من مقدّمي الخدمات الإلكترونيّة".

وأوضح أنّ القانون يمنح المستهلك صلاحيّات واسعة في استرداد حقوقه المالية في حال خداعه من هذه المواقع الإلكترونيّة.

وتابع :"أن مشروع القانون وضع آليات يجب ان تتوافر في الإعلانات الإلكترونية لحماية الأشخاص من سرقة أموالهم مثل توفير اسم الشخص الإعتبارى أو المعنوى مقدم الخدمة الالكترونية وعنوانه ومعلومات الإتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلاً في سجل تجارى وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، لمخاطبتها حال وجود أى عيوب فى المنتج الذى يصل للمستهلك".

من جهته، قال الرئيس التنفيذيّ لـ"جوميا" مصر للتجارة الإلكترونيّة هشام صفوت في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور": "إنّ سوق التجارة الإلكترونيّة في مصر تنقسم إلى جزء منظّم لا يزيد عن اثنين في المئة من حجم التجارة كلّها، وهو الجزء الذى يتمثل فى شركات لها مقرات على الأراضى المصرية ومُسجلة فى هيئة الاستثمار، كحال شركته، التى تعرض المنتجات على موقعها الالكترونى، وبالتالى فهى تخضع لقانون الضرائب المصرى، الذى يُحدد نسبة الضريبة بناءاً على حجم مبيعات الشركة.

وأوضح :"أن مشروع القانون الذى قدمه عضو مجلس النواب يستهدف بشكل رئيسى الإعلانات الالكترونية لجهات لايوجد لها مقار على الأراضى المصرية، أو غير مُسجلة فى هيئة الاستثمار، كون قانون الضرائب المصري لا يسمح بفرض ضرائب على شركة غير قائمة على الأراضي المصرية".

وأكد أنّ الجزء غير المنظّم يتمثّل أغلبه في صفحات لمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعيّ كالفيسبوك والانستجرام، ولا توجد نسب تقديريّة لحجمه.

وأضاف أن أول منصة تسويق إلكترونى داخل مصر بدأت فى عام 2007، بإطلاق موقع "نفسك . كوم".

وحسب بيان حصل "المونيتور" على نسخة منه، عبر الإيميل من شركة جوميا، فإنّ عدد عمليّات الشراء في الـ"بلاك فرايداي" على موقع "جوميا"، الذي يتصدّر مواقع التجارة الإلكترونيّة في مصر، وتعرض عليه نحو 250 شركة مصريّة منتجاتها، بلغ 50 ألف عمليّة في عام 2015، ثمّ 150 ألف عمليّة في عام 2016، بينما شهدت فترة الـ"بلاك فرايداي" لعام 2017، الذي انطلق لمدّة شهر كامل بدءاً من 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ليختتم في 12 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017، نحو 30 ملايين زيارة.

وأوضح البيان أنّ 64 في المئة من تلك الزيارات خلال عام 2017 تمّت عن طريق الهواتف الذكيّة، التي جاءت فيها المنتجات الإلكترونيّة في المرتبة الأولى من حيث المبيعات، تليها فئة الأزياء الخاصّة بالرجال والسيّدات في المرتبة الثانية، ثمّ مستلزمات الأطفال في الفئة الثالثة.

وأشار هشام صفوت إلى أنّ سوق التجارة الإلكترونيّة في مصر شهدت نموّاً كبيراً سواء أكان على مستوى حجم المبيعات أم عدد المتعاملين في هذا المجال خلال عام 2017، موضحاً أنّ المعاملات الإلكترونيّة خلال عام 2017 بلغت قيمتها الماليّة بين 4 و5 مليارات دولار، مستبعداً أيّ انعكاسات سلبيّة للإجراءات الاقتصاديّة، التى شملت تخفيض الدعم على السلع الأساسية وتحرير سعر صرف العملة، على توسّع سوق التجارة الإلكترونيّة، قائلاً: "إنّ عمليّة البيع والشراء الإلكترونيّة تقلّ أسعارها عن المنتجات في الأسواق التقليديّة لأنّ تكلفة إيجار المحال عالية للغاية، مقارنة بالعرض على المواقع الإلكترونيّة والتخفيضات الدائمة على المنتجات إلكترونيّاً".

بدوره، قال الرئيس التنفيذيّ لشركة "سوق.كوم" مصر للتجارة الإلكترونيّة عمر الصاحي: إنّ مصر سوق "مزدهرة" للتجارة الإلكترونيّة، موضحاً أن

أبرز المشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونيّة داخل مصر تتمثل فى وجود سوق غير منظمة لا تخضع للقوانين.

وتجاهل الصاحي استفسارات "المونيتور"، عبر البريد الالكترونى، حول استثمارات الشركة في مصر أو مبيعاتها خلال عام 2017، موضحاً

أنّ أبرز القطاعات التي تنمو سريعاً داخل سوق التجارات الإلكترونيّة داخل مصر تتضمّن الإلكترونيّات، منتجات التجميل، البقالة والأزياء، لافتاً إلى أنّ الشركة تعمل على توفير تشكيلة كبيرة ومتنوّعة من المنتجات بأسعار منافسة وتجربة تسوّق مريحة واستثنائيّة في مناطق بعيدة عن العاصمة المصريّة.

الاستراتيجية الحكومية التى تسعى لتعزيز نشاط المعاملات الإلكترونيّة، وتنظيم المعاملات غير المنظمة، ستكون دافعاً لنمو التجارة الالكترونية فى مصر بشكل غير مسبوق، فى ظل ارتفاع نسب الشراء عبر الانترنت فبين المصريين.