القاهرة - على مدار سنوات طويلة، طالبت الجمعيّات النسويّة المصريّة بوضع تشريع يجرّم حرمان النساء من الميراث، وهو ما يجري في الكثير من بلدات مصر الريفيّة، خصوصاً في الصعيد. وعلى الرغم من استجابة البرلمان بالموافقة على تعديلات قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ليشمل تجريم الحرمان من الميراث في الخامس من كانون الأوّل/ديسمبر الحاليّ، إلّا أنّ المشروع لم يتناول أزمة ميراث القبطيّات.
وتعاني النساء القبطيّات من تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة الخاصّة بتوريث الذكر ضعف ميراث الأنثى، على الرغم من أنّ الشريعة المسيحيّة لا تفرّق بين الرجل والمرأة في الميراث، نظراً إلى تطبيق قانون المواريث المصريّ رقم 77 لسنة 1943 الذي يستقي أحكامه من الشريعة الإسلاميّة.