اقرأ في
القاهرة - في 5 كانون الأوّل/ديسمبر، وافق مجلس النوّاب المصريّ نهائيّاً على مشروع قانون النقابات العمّاليّة الذي طالته انتقادات واسعة من النقابات العمّاليّة المستقلّة المصريّة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل الحركات العمّاليّة في مصر.
القانون الجديد أعدّته وزارة القوى العاملة المصريّة في العام الماضي ليكون بديلاً عن قانون النقابات العمّاليّة الصادر في القانون رقم 35 لسنة 1976، وقد وافق عليه مجلس الوزراء المصريّ في كانون الثاني/يناير 2017، ليوافق عليه مجلس النوّاب المصريّ مبدئيّاً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ويقرّه نهائيّاً في جلسته العامّة في 5 كانون الأوّل/ديسبمر.
