تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأردن يستثني المستثمرين الفلسطينيّين من التسهيلات الاقتصاديّة

أعلن الأردن استثناء رجال الأعمال الفلسطينيّين المقيمين في الضفّة الغربيّة، من التسهيلات التي منحها إلى المستثمرين الأجانب. وجاء هذا الاستثناء لاعتبارات عدّة لم يوضحها، ويتزامن المنع الأردنيّ للتجّار ورجال الأعمال الفلسطينيّين من التسهيلات، مع الحديث الإسرائيليّ عن كونفدراليّة أردنيّة-فلسطينيّة من جهة، ومن جهة أخرى مع كون المستثمرين الفلسطينيّين لديهم مشاريع اقتصاديّة ضخمة في الأردن، ممّا يجعل القرار الأردنيّ مثار استغراب ودهشة. تناقش هذه المقالة القضيّة، لمعرفة تفاصيلها، وخلفيّاتها، والنتائج المتوقّعة لها.
Jordanian Prime Minster Hani Al-Mulki (R) greets Algerian Parliament speaker Abdul Qadir bin Saleh upon his arrival at Queen Alia International Airport in Amman on March 28, 2017.
Foreign ministers of the Arab League hold second day of talks ahead of the bloc's summit. / AFP PHOTO / Khalil MAZRAAWI        (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)
اقرأ في 

قال مصدر أردنيّ رسمي في 23 أيلول/سبتمبر إنّ حكومته استثنت رجال الأعمال الفلسطينيّين المقيمين في الضفّة الغربيّة، من التسهيلات الخاصّة بالمستثمرين الأجانب، المتعلّقة بتبسيط إجراءات الاستثمار، واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة، من دون توضيح سبب هذا الاستثناء.

وأضاف ذات المصدر الأردني الرسمي، الذي أخفى هويّته، لوكالة "قدس برس"، أنّ المستثمرين الفلسطينيّين لن يتمكّنوا بعد حرمانهم من هذه التسهيلات من إقامة مشاريع خاصّة بهم في الأردن، بسبب التعقيدات التي سيواجهونها عند طلب الحصول على ترخيص لإقامة مشروعهم.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.