تراجع الواردات والعجز في الميزان التجاريّ المصريّ... بداية التعافي أم مجرّد مسكّنات؟
تتراجع الواردات المصريّة والعجز في الميزان التجاريّ في شكل ملحوظ، وعلى الرغم من أنّ العديد من الخبراء يرون في ذلك إحدى النتائج الإيجابيّة لسياسة الإصلاح الاقتصاديّ وقرار تحرير سعر الصرف، إلّا أنّ خبراء آخرون يرون أنّه مجرّد مسكّنات إلى أن يعود الاقتصاد المصريّ إلى سابق عهده.
القاهرة — أصبح تراجع الواردات المصريّة حجراً أساسيّاً في سياسة مصر النقديّة والاقتصاديّة، وفي منح المؤسّسات الاقتصاديّة الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها التي تراكمت منذ نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، حيث توقّعت مؤسّسة "يولر هيرميس" الائتمانيّة، في تقرير لها في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر، أنّ مصر أصبحت أكثر قدرة على سداد ديونها بسبب سياسة الإصلاح الاقتصاديّ، وتحرير سعر صرف الجنيه، ممّا أدّى إلى تراجع قيمته مقابل ارتفاع قيمة النقد الأجنبيّ، وبالتالي ارتفاع نفقات الاستيراد، ويؤدّي حاليّاً إلى تراجع واردات مصر وبالتالي تراجع عجز الميزان التجاريّ.
ما قالته "يولر هيرميس" ليس بعيداً عمّا يهتمّ المسؤولون المصريّون بإعلانه من حين إلى آخر، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة إلى وزارة التجارة والصناعة، تقريراً في 23 أيلول/سبتمبر، جاء فيه أنّ واردات مصر غير البتروليّة تراجعت بنسبة 23% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تمّوز/يوليو 2017 لتبلغ 30.3 مليار دولار مقابل 39.4 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من العام الماضي.
