بغداد - قرار رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي في 19 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2017 بتبنّي الحكومة الاتحاديّة الدفع المباشر لرواتب الموظّفين العموميّين في إقليم كردستان بالشمال العراقيّ، من دون وساطة الحكومة الإقليميّة، يعتبر تغييراً جوهريّاً في طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحاديّة والمواطن الكرديّ في الإقليم، فيما يُتوقع له أن يضرب في صميم اقتصاد الإقليم، ويقوّض سلطة أربيل لصالح الحكومة الاتحاديّة التي عليها إيصال الرواتب إلى الموظّفين هناك، من دون اعتراض سلطة أربيل عليها.
ولرواتب موظّفي إقليم كردستان تاريخ من الخلاف بين بغداد وأربيل، ذلك أنّ الجانبين يختلفان حتّى حول القيمة الحقيقيّة للرواتب، فبينما تقول بغداد إنّ ميزانيّة رواتب موظّفي إقليم كردستان تبلغ 460 مليار دينار، تقول حكومة الإقليم إنّها تدفع 650 ملیار دينار شهريّاً لموظّفي الحكومة، فيما تبلغ رواتب أفراد البيشمركة وقوّات الأمن (الأسايش) والشرطة 400 مليار دينار عراقيّ شهريّاً وفق مصادر حكومة الإقليم.