قانون جديد... السجن عقوبة الفلاّحين المصريّين عند زراعة محاصيل شرهة للمياه

القاهرة - انتهى مجلس الوزراء المصريّ في 5 يوليو من مراجعة مشروع قانون الموارد المائيّة والريّ الجديد، والذي تضمّن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، وخصوصاً الأرزّ في خارج الزمامات التي تحدّدها الحكومة سنويّاً، ويأتي ذلك في ضوء أزمة العجز المائيّ المتزايدة بمصر وتوقّعات ازديادها بافتتاح سدّ النّهضة الإثيوبيّ.

وجاء في نصّ المادّة 32 من مشروع القانون، الذي حصل "المونيتور" على نسخة من مسودّته النهائيّة: تحدّد وزارة الموارد المائيّة والريّ المساحات والمناطق المخصّصة لزراعة الأرزّ سنويّاً بقرار من الوزير.