قانون جديد... السجن عقوبة الفلاّحين المصريّين عند زراعة محاصيل شرهة للمياه

القاهرة - انتهى مجلس الوزراء المصريّ في 5 يوليو من مراجعة مشروع قانون الموارد المائيّة والريّ الجديد، والذي تضمّن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، وخصوصاً الأرزّ في خارج الزمامات التي تحدّدها الحكومة سنويّاً، ويأتي ذلك في ضوء أزمة العجز المائيّ المتزايدة بمصر وتوقّعات ازديادها بافتتاح سدّ النّهضة الإثيوبيّ.

وجاء في نصّ المادّة 32 من مشروع القانون، الذي حصل "المونيتور" على نسخة من مسودّته النهائيّة: تحدّد وزارة الموارد المائيّة والريّ المساحات والمناطق المخصّصة لزراعة الأرزّ سنويّاً بقرار من الوزير.

كما تحدّد المساحات والمناطق المخصّصة لزراعة المحاصيل ذات الحاجات المائيّة العالية سنويّاً، ويحظّر زراعة الأرزّ والمحاصيل ذات الحاجات المائيّة العالية في غير المساحات والمناطق المحدّدة بالقرار الوزاريّ.

ووفقاً للمادّة 126، يعاقب كلّ من يخالف حكم المادّة 32 بالحبس مدّة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدّان أو كسر الفدّان أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.