على الرغم من عدم نجاح الأولى... لماذا تعوّل القاهرة على قمّة رئاسيّة أخرى لحلّ خلافاتها مع دول حوض النيل؟
تعوّل القاهرة على عقد قمّة رئاسيّة ثانية لقادة حوض النيل لاستمرار المفاوضات حول خلافات اتّفاقيّة عنتيبي، على الرغم من غياب غالبيّة رؤساء الدول عن القمّة الماضية، وانتهائها من دون توافق.
القاهرة – جاء انعقاد القمّة الأولى لرؤساء دول حوض النيل في عنتيبي في 22 حزيران/يونيو، ليؤكّد فشل مساعي القاهرة لتعديل البنود الثلاثة التي ترفضها في اتّفاقيّة عنتيبي، وأهمّها بند الأمن المائيّ,الذي يتحدث عن الاستخدام العادل لمياه النيل دون الاعتراف بالحصة المصرية البالغة 55,5 مليار متر مكعب من المياه, أو السودانية البالغة 18.5 للسودان وفقا لاتفاقية 1959، إلّا أنّ مصر ما زالت تتمسّك بجولات أخرى للتفاوض على المستوى الرئاسيّ، حيث دعت إلى استضافة قمّة جديدة على مستوى قادة دول حوض النيل في القاهرة.
وتسعى القاهرة الى الانخراط في مشروعات التعاون الفني بحوض النيل, وباستئناف أنشطتها المتوقفة بمبادرة حوض النيل منذ عام 2010 ,في اعقاب توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية " عنتيبي التي لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل , أو تلزم دول المنابع بمبدأ الاخطار المسبق عند الشروع في بناء سدود لحجز وتخزين المياه المتدفقة طبيعيا من النهر , وهو ما تعتبره القاهرة يمثل خطورة على أمنها المائي , و في ضوء نص الاتفاقية على ان تكون القرارات الصادرة بأغلبية عدد الأصوات , وتطالب القاهرة بأن يتم اتخاذ القرارات بالاجماع نظرا للكثرة العددية لدول منابع النيل التي تجمعهم مصالح مشتركة بينما هي دولة المصب التي قد تتضرر وحدها من أي قرارات جماعية لا تراع مصالحها .
