إسرائيل تمدّد العمل بقانون "المواطنة" للمرّة 14 والذي يحظّر لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة
للمرّة الـ14، مدّد الكنيست الإسرائيليّ العمل بقانون "المواطنة"، الذي صادق عليه للمرّة الأولى في عام 2003، والذي يحظّر لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، إذا كانت الأمّ أو الأب من فلسطينيّي الضفّة الغربيّة أو قطاع غزّة، بسبب ذرائع أمنيّة.
رام الله، الضفّة الغربيّة - صادقت الهيئة العامّة للكنيست (البرلمان الإسرائيليّ) بأغلبيّة أعضائها في 13 حزيران/يونيو من عام 2017 على تمديد العمل بقانون "المواطنة "لمدّة عام، للمرّة الـ14، والذي يمنع منح الجنسيّة الاسرائيلية للفلسطينيّين المنحدرين من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والمتزوّجين من فلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر او ما يطلق عليهم (عرب اسرائيل)، بذريعة أنّ هؤلاء قد يشاركون في عمليّات أمنيّة ضدّ إسرائيل.
وصادق الكنيست الإسرائيليّ على قانون "المواطنة" في 31 تمّوز/يوليو من عام 2003 كأمر موقّت لمدّة عام، لكنّه يواظب سنويّاً على تمديد العمل به لذرائع امنية مفادها ان الفلسطينيين الذين يحصلون على (لم شمل) يقومون باعمال امنية ضد اسرائيل ، ليصادق بعد ذلك، وتحديداً في 21 آذار/مارس من عام 2007 على تعديل القانون، الذي أضاف إلى قائمة المحرومين من لمّ الشمل سكّانأ ومواطنين من لبنان، سوريا، العراق أو إيران الذين قد يتزوجون من فلسطينيي الداخل (عرب اسرائيل) حتى وان كانوا يقيمون في دول اجنبية، وهي كلّها دول تصنّف بحسب القانون الإسرائيليّ "دول عدوّ".
