القاهرة — رغم الإتّفاق في الدستور المصري في المادتين 6 و33 على تساوي كلّ الفرص لجميع المواطنين، بما فيها الفرص التعليميّة، إلاّ أنّ تساوي الفرص في بعض المؤسّسات، ربّما يفجّر جدلاً غير متوقّع، كما حدث عندما أعلن عضو مجلس النوّاب المصريّ محمّد أبو حامد في تصريحات بـ6 آذار/مارس، أنّه يعتزم تقديم مقترح إلى مجلس النوّاب بتعديل القانون 103 لتنظيم جامعة الأزهر الصادر عام 1961، بحيث تصبح الكليّات غير الدينيّة للأزهر (الطبّ، الهندسة، الإعلام ... إلخ) تابعة لوزارة التعليم العالي، بدلاً من الأزهر، بما يسمح بانضمام الطلاّب المسيحيّين إليها.
وفجّرت تصريحات محمّد أبو حامد جدلاً واسعاً، إذ أشار وكيل الأزهر الشريف عبّاس شومان في تصريحات صحافيّة بـ9 آذار/مارس إلى أنّ نظام الدراسة فى الأزهر لا يناسب المسيحيّين، لأنّ أيّ طالب يلتحق بالأزهر مطالب بحفظ القرآن، متسائلاً: "هل الطالب المسيحيّ سيحفظ القرآن، وسيدرس الفقه والتفسير والعقيدة والحديث؟"، وقال: لا يوجد نص قانون يمنع التحاق الطلاّب المسيحيّين بجامعة الأزهر.
