تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل يؤدي فشل التوافق على قانون انتخاب إلى أزمة دستوريّة في لبنان؟

يتخوّف اللبنانيّون من تعذّر اتّفاق الأحزاب على قانون انتخابيّ جديد، وحصول فراغ تشريعيّ أو تمديد للبرلمان وطعن البعض بشرعيّته، ممّا قد يؤدّي إلى أزمة سياسيّة ودستوريّة جديدة.
Newly elected Lebanese president Michel Aoun (C) sits with former prime minister Saad al-Hariri (R), who is expected to lead the new Lebanese government, and Parliament Speaker Nabih Berri (L) at the presidential palace in Baabda, near Beirut, Lebanon November 3, 2016. REUTERS/Mohamed Azakir - RTX2ROR8
اقرأ في 

انتهى سريعاً شهر العسل بين الرئيس اللبنانيّ ميشال عون وحزبه التيّار الوطنيّ الحرّ وحلفائه من جهّة، وبين رئيس الوزراء سعد الحريري وحزبه تيّار المستقبل وحلفائه من جهّة أخرى، إذ قد يؤدّي الخلاف في شأن التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات النيابيّة إلى عدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرّر بين 20 أيّار/مايو و21 حزيران يونيو المقبل.

فقد انتهت في 21 آذار مارس المهلة لدعوة الهيئات الناخبة للتحضير للانتخابات بعدما وقعها وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الوزراء سعد الحريري فيما رفض الرئيس عون توقيعها قبل الاتفاق على قانون انتخابي جديد، ورفض إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي، المعروف بقانون الستين.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.