تحتل صناعة السيارات الإيرانية المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في البلاد، مع استحواذها على حصة عشرة في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي وأربعة في المئة من التوظيف. تخضع هذه الصناعة للحماية عن طريق فرض تعرفات مرتفعة على واردات السيارات، ما يُظهر الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية كي تصبح اقتصاداً صناعياً. لكن حان الوقت لطرح السؤال، مَن يُفيد فعلاً من هذه التعرفات؟ ففي حين تُفرَض الحواجز التجارية ظاهرياً من أجل حماية مصنّعي السيارات الإيرانيين، يبدو أن المستفيدين الأساسيين هم مصنّعو السيارات الفرنسيون الذين حجزوا لأنفسهم بكل وضوح حيّزاً خاصاً بهم في سوق السيارات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. في هذه المعادلة، يدفع المستهلكون الإيرانيون في نهاية المطاف ثمن السياسات الحمائية التي تطبّقها الحكومة.
تفرض إيران منظومة معقّدة من التعرفات والضرائب على واردات السيارات، والتي تتراوح قيمتها من 40 إلى 55 في المئة بحسب نوع الآلية السيارة. تضيف الحكومة ضريبة على القيمة المضافة قدرها تسعة في المئة، وضريبة مبيعات إجمالية قدرها أربعة في المئة. بناءً عليه، قد يدفع المستهلك الإيراني رسوماً جمركية وضرائب تصل نسبتها إلى 80 في المئة من قيمة السيارة المستوردة كي يتمكّن من قيادتها على الطرقات الإيرانية المحفوفة بالمخاطر وفي شوارع طهران التي تشهد زحمة سير خانقة.
