بموجب مرسوم صدر في 10 كانون الثاني/يناير كجزء من إعلان حالة الطوارئ، نقلت الحكومة التركية بعض الصلاحيات الأساسية لرئيس هيئة الأركان العامة إلى وزير الدفاع المدني. على الرغم من تمرير الخطوة من دون جدل كبير، لا يمكن غضّ الطرف عن أهميتها إذ تشكّل الصلاحيات المنقولة نهاية الوصاية العكسرية التي طغت على تركيا لسنوات. ويركّز المرسوم الثقل العسكري في يد مسؤول مدني واحد.
لن يتولّى رئيس هيئة الأركان العامة الشامل الصلاحيات بعد الآن تعيين قادة الأقسام ولن يتّخذ القرارات الحاسمة بشأن عدد الجنرالات وقادة البحريات ولن يحدّد المكان والزمان وجدول الأعمال للمجلس العسكري الأعلى أو يعيّن ترقيات الموظفين في مناصب عالية. لم تكّن هذه الترتيبات الجديدة الوحيدة التي اتّخذت بعد محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو لتطويع العسكر ووضعهم تحت السلطة السياسية المدنية. فمباشرة بعد الانقلاب الفاشل، لم يعُد الدرك تحت سلطة قيادة الجيش وفُصل قادة القوات العليا للجيش والقوات البحرية والجوية عن رئيس هيئة الأركان العامة ووُضعوا تحت سلطة وزير الدفاع. أُغلقت كليات التعليم العالي والمدارس العسكرية ووُضعت أكاديميات الجيش والبحرية والقوة الجوية التي تدرّب الطلّاب ليصبح ضباطاً في إطار جامعة جديدة يديرها عميد مدني.