رام الله – الضفّة الغربيّة: عاد الحديث مجدّداً إلى الشارع الفلسطينيّ عن نيّة الحكومة الفلسطينية في رام الله إجراء انتخابات الهيئات المحليّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بعد مصادقة مجلس الوزراء في 3 كانون الثاني/يناير من عام 2017 على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، التي ستختصّ بالنظر بكلّ الطعون والمسائل القانونيّة التي تتعلّق بانتخابات الهيئات المحليّة، والذي تم احالته على الرئيس محمود عبّاس لإصداره حسب الأصول القانونيّة، ونشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي تحرّك الحكومة كمحاولة لتجاوز الخلاف، الذي أدّى إلى تأجيل الانتخابات المحليّة التي كان مقرّراً أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2016، والذي تمثّل بطعن عدد من المحاميين والحقوقيين بمشروعيّة المحاكم في قطاع غزّة المكلفة بالنظر في كل الامور المتعلقة بالانتخابات، بعد قرار محكمة البداية في قطاع غزة اسقاط 4 قوائم كانت محسوبة على حركة فتح، أمام محكمة العدل العليا في رام الله، التي قرّرت في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر إجراء الإنتخابات في الضفّة الغربيّة وإلغائها في غزّة، لكنّ الحكومة رفضت ذلك في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، وقرّرت تأجيل الإنتخابات لمدّة 4 أشهر لرغبتها في إجرائها في الضفّة الغربيّة وغزّة معاً.
