لماذا تسعى مصر لرفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا؟

القاهرة - ثمّة اتّهامات وُجهت إلى مصر في شأن انتهاك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والتي جاء آخرها ما قاله المبعوث الخاص الأميركيّ إلى ليبيا جوناثان واينر خلال مقابلة مع "بي. بي. سي."، في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث أشار إلى أنّ "لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أعدت تقريرا موثق بالصور يؤكد أن هناك أدلّة على إرسال مصر أسلحة إلى ليبيا"، دون أن يشير إلى نوع هذه الأسلحة. غير أنّ المتحدّث باسم الخارجيّة المصريّة أحمد أبو زيد نفى هذه الاتّهامات، وقال: إنّ مصر ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وليس هناك أيّ خروق في هذا الشأن.

وتفرض الأمم المتّحدة حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، عندما شنّ الزعيم الليبيّ السابق معمّر القذافي حملة قمع ضدّ المتظاهرين المطالبين بالديموقراطيّة في بلاده، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع وصول السلاح منذ ذلك الحين، بطرق غير شرعيّة، متجاوزاً الحظر، ومستغلاًّ الفوضى في البلاد، إلى جماعات إرهابيّة وأخرى متطرّفة.

ومنذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 أصبحت ليبيا أمام تحدّ أمنيّ غير مسبوق حينما أعلن مسلحون في مدينة درنة عبر شريط تم بثه على الإنترنت عن قيام تنظيم الدولة الإسلاميّة "داعش" بليبيا ضمن ما أسموه "دولة الخلافة". قبل أن يقبل مبايعاتهم زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في تسجيل صوتي منسوب له نُشر على الإنترنت في نوفمبر 2014.

ورغم تصريحات مسؤولين مصريّين تؤكّد وقوف مصر على مسافة واحدة من كلّ الأطراف السياسيّة في ليبيا، إلاّ أنّ القاهرة تدعم علناً المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث استضافته في القاهرة عدة مرات كان أخرها في 19 يناير 2017، على أنّه قائد الجيش الوطنيّ الليبيّ؛ لبحث الأوضاع السياسية والأمنية وسبل دفعهما للأمام.

وقال الرئيس عبد الفتّاح السيسي في نيسان/إبريل من عام 2016: "إنّ مصر تدعم الجيش الوطنيّ الليبيّ ممثّلاً في حفتر لأنّها ترى أنّ هذا هو الطريق الأمثل للتخلّص من الإرهاب ودعم قيام ليبيا من جديد".

وتعتبر القاهرة الداعم الأكبر لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبيّ (مصر تدعم رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بقيادة حفتر فقط وليس كل التنظيمات الأخرى)، حيث طالب عبد الفتّاح السيسي رسمياً في كلمته أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في أيلول/سبتمبر من عام 2016، برفع الحظر المفروض على ليبيا، معتبراً أنّها تعيش وضعاً دقيقاً وأزمة سياسيّة عميقة.

من جهته، انتقد الباحث السياسيّ في مركز الأهرام المصريّ للدراسات الاستراتيجيّة د. بشير عبد الفتّاح ما وصفه بإصرار المجتمع الدوليّ على فرض حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مشيراً لـ"المونيتور" إلى أنّ مصر تحاول تقليل ما اعتبره غلواً من المجتمع الدوليّ، لا سيّما الدول الخمس التي لها حقّ النقض "الفيتو" بمجلس الأمن تجاه ليبيا في هذا الإطار.

وأيّد بشير عبد الفتّاح وجهة النظر المصريّة تجاه ليبيا، وقال: من غير العادل أن تحصل التنظيمات الإرهابيّة والميليشيات المسلّحة على أسلحة بطرق غير شرعيّة، بينما مجلس الأمن يقف حائلاً دون حصول الجيش الليبيّ بقيادة حفتر على أسلحة لمواجهة خطر الإرهاب.

وأصدرت الأمم المتّحدة تقريراً في 20 تمّوز/يوليو من عام 2016، قدّمته إلى مجلس الأمن الدوليّ في شأن التهديد الذي تشكّله ليبيا على دول الجوار. وقالت فيه: إنّ تنظيم داعش يعمل في ليبيا كمركز لتقديم الدعم إلى فروعه في شمال إفريقيا.

واتّفق محمّد الحجازي، وهو الناطق السابق باسم القيادة العامّة للجيش الليبيّ التابعة لحفتر، مع ما جاء في التقرير، وقال: إنّ الأوضاع المتردّية، لا سيّما في المناطق الحدوديّة مع مصر وسيطرة بعض المليشيات المسلّحة عليها، تشكّل خطراَ على القاهرة.

ثلاث أمور تهدد الأمن القومي المصري عبر الحدود الغربية مع ليبيا، أولها الدعم المالي واللوجيستي الذي يقدمه تنظيم داعش لجماعة أنصار بيت المقدس المتشددة في مصر عبر الحدود، إضافة إلى محاولات التسلل والتهريب التي تنشط عبر الحدود من وإلى ليبيا، فضلاً عن تجارة تهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى مصر.

وتنسّق مصر عسكرياً مع الجيش الليبي ـ ممثل في حفتر ـ والذي وضح حينما شنت مصر، في فبراير 2015 ضربات جوية على أهداف لتنظيم "داعش" داخل ليبيا، ردا على إعدام التنظيم 21 مصريا في ليبيا. وقال حينها صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية، إن "هذه الضربات تمت بالتنسيق معنا"؛ ما يعني عدم استبعاد أي تعاون عسكري في هذا الصدد.

وتشهد المنطقة الغربية استنفاراً أمنيا ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الحدود مع ليبيا بشكل دائم منذ الضربات الجوية التي نفذتها في فبراير 2015، فيما أجرت القوات المسلحة المصرية أكبر مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في نوفمبر 2016، بالمنطقة الغربيه العسكرية على الحدود مع ليبيا.

أضاف حجازي في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور" من طبرق: إنّ المجتمع الدوليّ لا يملك نيّة حقيقيّة لرفع الحظر عن التسليح، خصوصاً مع عدم التوافق السياسيّ بين الأفرقاء الليبيّين.

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإرهابيّة حسن أبو هنيّة أنّ سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة درنة التي تقع شمال شرق ليبيا والقريبة من الحدود مع مصر، بعد أن طرد تنظيم داعش منها في يونيو 2015، يشكّل خطراً على الأوضاع الأمنيّة في شمال سيناء، وقال في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور" من الأردن: إنّ هذه الجماعات المسلّحة في درنة تنشط بين الحين والآخر في تهريب الأسلحة إلى مصر عبر الحدود.

ورصدت الأمم المتّحدة في تقريرها أنّ الأموال تُنقل عبر ليبيا إلى تنظيم أنصار بيت المقدس في الجزء الشرقيّ من شبه جزيرة سيناء في مصر. ووفقاً للتقرير، فإنّ إعانات شهريّة كبيرة ودعماً لوجيستيّاً قدّمهما التنظيم في ليبيا إلى أنصار بيت المقدس منذ العام 2015. كما أنّ صفوف تنظيم أنصار بيت المقدس، فرع "داعش" في مصر، والذي أعلن ولاءه لأبو بكر البغدادي قائد التنظيم "الإرهابيّ" في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، تعزّزت بمصريّين تدرّبوا في ليبيا.

وأطلق تنظيم أنصار بيت المقدس على نفسه اسم "ولاية سيناء"، وهو يشنّ هجمات على قوّات الأمن في شمال سيناء تسارعت وتيرتها منذ عزل الرئيس الأسبق محمّد مرسي المنتمي إلى الإخوان في 3 يوليو 2013، وكان آخرها هجومين على حاجزي أمن في مدينة العريش بسيناء، والتي أعلن مسؤوليّته عنهما وأوديا بحياة 25 شخصاً.

وعن دور مصر باعتبارها أحد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في تحريك هذا الملف، قال عبد الفتّاح: إنّ مصر تخوض طريقاً صعباً؛ لإقناع الدول الأعضاء لتبنّي الرؤية نفسها.

وأشار إلى أنّ القاهرة لم تَسلم دائماً من الانتقاد الدوليّ بسبب موقفها تجاه هذه القضيّة، وقال: "إنّ الموقف المصريّ يتعارض مع الموقف الدوليّ في شأن دعم حفتر. ولذا، أتوقّع استمرار التّصادم، ممّا يُعرقل أيّ جهود لإحتواء الأوضاع في ليبيا".