تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قانون "الحشد الشعبيّ" يعطّل "التسوية الوطنيّة"

تحويل "الحشد الشعبيّ" إلى مؤسّسة أمنيّة رسميّة، أتاح للحكومة إمكانيّة إدارة وقيادة الفصائل المسلّحة التي كانت تمارس نشاطاتها من دون صفة رسميّة وخارج سيطرة الدولة، ولكن تمرير القانون من دون إجماع وطنيّ زاد المشهد السياسيّ في العراق تعقيداً قد يؤثّر سلباً على التسوية الوطنيّة.
Iraqi fighters from Hashid Shaabi take part in a training at Makhmur camp in Iraq December 11, 2016. REUTERS/Mohammed Salem  TPX IMAGES OF THE DAY     TPX IMAGES OF THE DAY - RTX2UHUT
اقرأ في 

بغداد - ثلاثة خيارات أمام الكتل السنيّة المعترضة على قانون الحشد الشعبيّ، الذي أقرّه البرلمان العراقيّ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتحوّل بموجبه الحشد إلى مؤسّسة أمنيّة رسميّة تتبع القائد العام للقوّات المسلّحة رئيس الوزراء حيدر العبادي:

الخيار الأوّل بحسب عضو كتلة "إتّحاد القوى السنيّة" أحمد السلماني هو الطعن بالقانون لدى المحكمة الإتحاديّة، والخيار الثاني هو المفاوضات من أجل تعديل القانون والقبول بمبادرة زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر، التي تقدّم بها إلى رئيسي الجمهوريّة فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري من أجل إدخال بعض التعديلات على "قانون الحشد".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.