القاهرة: أعلن صندوق النقد الدوليّ في 11 من الشهر الجاري، موافقته رسميّاً، على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الإقتصاديّ الذي وضعته السلطات المصريّة،على أن تحصل على 2.75 مليار دولار أميركيّ في شكل فوريّ، مع صرف بقيّة المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلغاء الدعم تدريجياً على الطاقة والمياه والكهرباء، والعمل على خفض العجز في الموازنة، مع تقليل الإنفاق العام، وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة الجديدة، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات.