تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تشكّل محكمة الانتخابات مخرجاً للحكومة لإجراء الانتخابات المحليّة؟

عقب تأجيل الانتخابات المحليّة، بدأت الحكومة الفلسطينيّة، اتّصالاتها مع الفصائل الفلسطينيّة، للتوافق على صيغة جديدة لإجراء الانتخابات، وإحدى الأفكار المطروحة، تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحليّة، وإنشاء محكمة مختصّة بالانتخابات المحليّة، على غرار قانون الانتخابات العامّة (الرئاسيّة والتشريعيّة)، فهل يتمّ التوافق عليها؟
Palestinians demonstrate in front of the hight court in the West Bank city of Ramallah calling authorities not to postpone local elections,  on September 21, 2016. 
Palestinian municipal polls scheduled for October 8 were officially postponed after a court delayed a ruling on whether to hold the first vote since 2006 to include both Fatah and Hamas.

 / AFP / ABBAS MOMANI        (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)
اقرأ في 

رام الله – الضفّة الغربيّة: في 13 تشرين اول/اكتوبر، أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في قطاع غزة فقط، بدراسة عودة حكومة اسماعيل هنية لتولي زمام الأمور في قطاع غزة، بعد ما اسمته "تخلي" حكومة التوافق الوطني عن مسؤولياتها عن القطاع، وذلك خلال جلسة خاصة عقدتها اللجنة، للنظر في الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة.

وتعطّلت انتخابات الهيئات المحليّة التي كان مقرّراً أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، نتيجة قرار محكمة العدل العليا في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر، القاضي بإجراء الانتخابات في الضفّة الغربيّة وإلغائها في غزّة، ممّا دفع مجلس الوزراء إلى الإعلان في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، عن تأجيل الانتخابات لمدّة 4 أشهر، لرغبته في إجرائها في الضفّة الغربيّة وغزّة.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.